عقيل: النظام السياسي الليبي تصادمي وليس له أي مرجعية دستورية يمكنها تصحيح الفوضى

قال رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل إن النظام السياسي الليبي والفوضى التي صنعتها ستيفاني وليامز ليس نظامًا سياسيًا دستوريًا بحيث يكون تقليديًا ومنظمًا، بل تصادمي وليس له أي مرجعية دستورية يمكنها تصحيح الفوضى التي تعصف فيه وبالتالي يصعب على مجلس النواب أن يلعب أي دور يتعلق بممارسة الأدوات الردعية التي يمكن أن توجه للحكومة.

عقيل أشار خلال تصريحات خاصة بقناتنا، إلى أن هناك إحباط كبير من فشل السلطات التشريعية الثلاث ضمن هذه التركيبة الغريبة التي وضعتها وليامز بها ستيفاني وليامز، معتقداً أن تكون البنية السياسية الغريبة والتصادمية وضعت لتكون العقبة الحقيقية التي تسمح للدبيبة أن يستمر لـ 10 سنوات بالحكم.

وأضاف:”الفشل الذريع الآن ليس عند الدبيبة بل الأخطر هو عند البرلمان ومجلس الدولة والـ 75؛ لأن الهدف الرئيس للحكومة أن توصل الشعب للانتخابات التي لم يبقَ لها إلا فترة قريبة لها، ما نتكلم فيه الدبيبة ويجلس يضع استراتيجيات لإعادة إطلاق الخدمات بشكل جديد وإعادة تألقها، بحيث يوصل للإنسان السيولة والكهرباء تحتاج لـ 4 سنوات والتحسن سيكون بطيئًا وتدريجيًا، علمًا أنه لن يكون هناك تحسن في ظل وجود المليشيات، ولكن حتى لو بدأ يعمل هو يوصل أن المليشيات العقبة الكبرى”.

واستبعد امكانية مجلس النواب في سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، مضيفاً”هل نضع اللوم على البرلمان أم على لجنة الـ75 أم مجلس الدولة؟ ليبيا الآن نظام برلماني والمنفي يشبه الرئيس الألماني لا توجد لديه صلاحيات، النظام البرلماني هو النظام الفاشل في صورة حقيقية، وهو غير قادر على تلبية إلتزاماته بكل معنى الكلمة. العقبة والكارثة هي السلطة التشريعية البرلمان ومجلس الدولة والـ 75″.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/من الواضح أن الأحداث أصبحت متسارعة بشكل مفاجئ من مسائلة الحكومة لطلب سحب الثقة من الحكومة من 28 نائبًا من اقليم برقة، هل بهذا المطلب فقدت الحكومة ولو شكليًا مسمى أن تكون حكومة وحدة وطنية؟

النظام السياسي الليبي والفوضى التي صنعتها ويليامز ليس نظامًا سياسيًا دستوريًا بحيث يكون تقليديًا ومنظمًا، بل تصادمي وليس له أي مرجعية دستورية يمكنها أن تصحح الفوضى التي تعصف فيه، وبالتالي يصعب على مجلس النواب أن يلعب أي دور يتعلق بممارسة الأدوات الردعية التي يمكن أن توجه للحكومة.

المحاسبة البرلمانية للحكومة تعني تمتع البرلمان المعني بأدوات الردع البرلماني، وهذه الأدوات السياسية التقليدية كحجب الميزانية أو إقالة وزراء أو سحب الثقة هذه الأدوات الردعية لا تتوفر للبرلمان، وهو غير قادر على تطبيق أي نوع من أنواع الردع السياسي ضد حكومة الدبيبة التي ترى أن وجود البرلمان شكلي، وترى نفسها أن من أتى بها هم الأجانب وهم الذين يضمنون لها الاستمرار حتى رغمًا عن أنف البرلمان.

طالما أن لها خطوة سابقة وهي استمرار السراج في الحكم والسلطة والتحكم في البلاد وقراراته الاستراتيجية لمدة خمس سنوات باستثناء مؤسستين أجنبيتين جاءته الأوامر الأجنبية ألا يقترب منهما هما البنك المركزي ومؤسسة النفط. الدبيبة كان موجودًا خلال هذه الخمس سنوات ويعرف جيدًا أن الأجانب الذين جاءوا به لن يسمحوا لأي سلطة أن تهدد وجوده.

أعتقد أن الفشل المروع الآن وخاصة إذا جاءهم بالفعل الدبيبة يقلب السحر على الساحر، ويمسح بهم الأرض نتيجة فشلهم الذريع في تحقيق أهم هدف استراتيجي وهو الانتخابات ووضع قاعدة دستورية وقانون انتخابات، أن تقوم البلاد بانتخابات هذه مهمة السلطات التشريعية الثلاث وليس مهمته هو، يستطيع أن يقول لهم إن كنتم لا تريدونني وتكرهونني أرجوكم رجاء خاصًا عجلوا بوضع البنية التحتية الخاصة بالانتخابات حتى أغادركم بعد 4 شهور، أعتقد انهم لو نجحوا في مسألة الثقة عنه لو عجلوا في وضع البنية التحتية للانتخابات أعتقد انهم سيصلون للتخلص منه قبل حتى أن يفعلوا ذلك بطريقة نزع الثقة، بالتالي أخشى بالفعل أن يأتيهم ويقلب السحر على الساحر ويطلعهم هم الأشد فشلًا ويحملهم كل ما سيحدث في حال لم تحدث انتخابات؛ لأن الجميع يعرف أن هذه ليست مهمة الدبيبة أن يضع القاعدة الدستورية وأن يضع قانون الانتخاب أو يتم باقي البنية التحتية المتعلقة بالانتخابات، والعالم والداخل يضغط بشكل كبير وهم مستاؤون جدًا.

هناك إحباط كبير من فشل السلطات التشريعية الثلاث ضمن هذه التركيبة الخنفشارية الغريبة التي ورطتنا بها ستيفاني وليامز، وهذه غير قادرة وهي المسؤولة، ويمكن أن تكون البنية السياسية الغريبة والعجيبة التصادمية وضعت لكي تكون العقبة الحقيقية التي تسمح للدبيبة أن يستمر لـ 10 سنوات بالحكم.

س/ملتقى الحوار، هل لمجلس النواب خيارات استبدال الحكومة بأخرى؟

المأزق كبير، النظام الموجود هو نظام فوضوي فاشل سياسيًا غريب عجيب، حتى الدول التي فيها مجلس شيوخ ونواب تشكوا الآن من احتمالية إلغاء احد السلطتين التشريعيتين والإبقاء على واحدة، تأتي في ليبيا الدولة المتصادمة المنقسمة والمتصارعة يضعون فيها 3 برلمانات! ويعطون برلمان ستيفاني العرفي الحقوق الكبرى، وفجأة بعد أن تتخلص خطة ترامب عن تألقها نجد برلمان ستيفاني دفع للظل وبدأ برلمان عقيلة من جديد يحاول أن يتصدر الصفوف.

نعرف أن الذي انتخبوه في جنيف هذا النظام التنفيذي، المنفي الآن مع من يصنف؟ مع خالد المشري ومع عقيلة صالح وجماعة الـ 75؟ أم يصنف مع الدبيبة؟ هو رئيس لمؤسسة تنفيذية، بالتالي عندما نتحدث عن سحب الثقة نتحدث عن سحبها من الجهاز التنفيذي، المجلس الرئاسي ليس تشريعيًا، بالتالي اختاروا الأربعة مع بعض رئيس ومساعديه ومعهم رئيس الحكومة، وهذه المؤسسة التنفيذية لا تستطيع أن تطيح بجزء منهم بل يطيح الكل، لو تسحب الثقة من الدبيبة يقول لك يا نمشي كلنا يا نقعد كلنا وأنت لا توجد لا محكمة دستورية ولا دائرة ولا مجلس دستوري ولا طرف يمكن أن يفصل في هذه الأمور، ترجع للأمم المتحدة ندخل في جدل وصراعات ويعقدوا جنيف أو صخيرات أخرى، ونجد أنفسنا في ماراثون لن ينتهي، النظام السياسي كانت تأتي برجل عجل ورأس قطة وبطن فأر وتحاول أن تركب فيهم جسم مخلوق، وهذا المخلوق مسخ مليء بالأمراض غير قادر على تأدية وظائفه، بالإمكان إسقاطه في أي لحظة.

منذ البداية قلنا ما دارته ستيفاني جريمة، ومجرد أن وضعت أمراء الحرب في الخلف كل ما سيجري سيكون وكأنه بيّن على الماء، حتى البنية السياسية في ظل إهمالها لأمراء الحرب والجماعات المسلحة حتى النظام السياسي لم تفلح فيه، بل ركبته تركيبة تصادمية فاشلة وعنيفة وغريبة.

س/هذه الجريمة التي أسميتها والنتاج لحوارات ومارثون من صدامات داخل أعضاء ملتقى الحوار، هذه الجريمة السياسية تم تحويلها لحكومة وسلطة لوحدة وطنية وفشلت في أبسط المقومات أن تكون سلطة موحدة على الأرض، لماذا اختار الدبيبة أن يكون بديلًا عن السراج وليس شخصًا يمكن أن يلتف حوله الليبيون أو موظفًا في مؤسسات الدولة؟

هل البنية الفكرية والسياسية والثقافية لعبد الحميد الدبيبة تسمح له أن يفكر في المعضلات والجدليات؟ ما أعرفه أن الدبيبة كان كل همه أن يصبح رئيس الحكومة. ليبيا مليئة بالمفكرين والخبراء وكبار التكنوقراط، لكنهم ممنوعون من بعض الأطراف الدولية لأنهم سيتحولون لأنداد لهؤلاء الأطراف وسيتعبونهم عندما يضعون إملاءات أو شروط، وإما أن هؤلاء الأشخاص أصلًا عندما أعطي لهم الكتالوج لتصل لمنصب ما، وهو أن تتطايح أمام أبواب الأجانب لا يستقيم معه هذا الأمر، وهو خبير وتكنوقراطي كبير عنده إمكانياته وحياته ومستعد أن يخدم بلاده ولكن ليس بأي ثمن.

بالنسبة لاسم حكومة الوحدة الوطنية القرآن سبقنا وقال ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وهنا أن ثمة اشياء ممكن أن تضع لها اسمًا لكنها لا قيمة ولا معنى لها، الفشل الذريع الآن ليس عند الدبيبة بل الأخطر هو عند البرلمان ومجلس الدولة والـ 75؛ لأن الهدف الرئيس للحكومة أن توصل الشعب للانتخابات التي لم يبقَ لها إلا فترة قريبة، ما نتكلم فيه عن الدبيبة ويجلس يضع استراتيجيات لإعادة إطلاق الخدمات بشكل جديد وإعادة تألقها، بحيث يوصل للإنسان السيولة والكهرباء تحتاج لـ 4 سنوات والتحسن سيكون بطيئًا وتدريجيًا، علمًا أنه لن يكون هناك تحسن في ظل وجود المليشيات، ولكن حتى لو بدأ يشتغل هو يوصل أن المليشيات العقبة الكبرى.

المطلوب من الدبيبة أنه ليس لشهر أو شهرين، لكن المطلوب من مجلس النواب والدولة والـ 75 هذا عمل يجب أن يتم خلال أقل من شهرين، إذا هذه المجالس ترى أن الدبيبة خطأ ستيفاني وأعظم شيء أعطتها لكم حيال النظام الخنفشاري العجيب وحيال الدبيبة أعطتكم أنكم تستطيعون أن تطلقوا عليه رصاصة الرحمة يوم 24 ديسمبر، لو فكرنا في تغييره الآن من الممكن أن ندخل في حرب وصدامات غريبة.

س/أعتقد أن هناك إجماعًا وليس برقة فقط التي تطالب بتحجيم دور الحكومة، فقد سمعنا صوتًا من الزاوية “سالم قنيدي نائب” أيضًا؟

في بعض المسائل التي تحدث فيها القنيدي عن رفض وتعنت الدبيبة على رفض كل ما قيل له من تحفظات وهي واضحة كالشمس، وأعتقد أنه يدل على وجود استهزاء كبير بهؤلاء الناس والمؤسسة التي أتوا منها، ويبدو أن الدبيبة يعرف تمامًا أن من جاء به هم الأجانب ووضعه قريب من وضع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مؤسسة النفط، بالتالي عنده سابقة في وجود السراج لمدة 5 سنوات! دون أن يطير عليه طائر إلى أن العالم نفسه اجتمع في جنيف وهم من أتوا بالبديل، السراج نفسه والبرلمان حاولوا مع الكبير وصنع الله ولم يتمكنوا من تحقيق شيء والسراج حاول معه مجلس الدولة والبرلمان ولم يصنعوا شيئًا وهو يعرف هذا تمامًا ويعرف بصورة أكبر من السراج نفسه.

أصبح هناك خلط بالمفردات، نتكلم عن الوحدة الوطنية وكأن حكومة الوحدة الوطنية معناها أنها استراتيجية بعيدة المدى، وهذا وسط سياسي جغرافي يقوم على أمرين أنه مع مجيء الدبيبة اختفت هي والتي معه وأصبحت حكومة واحدة والمفروض أنه قد تم توحيد المؤسسات وتوحيدها هو تقليدي عادي. الفرق ما بين الحكومة القارة وحكومة تصريف الأعمال أن الحكومة القارة اجتهادية تنموية ابتكارية بعيدة المدى؛ لأنها تعمل على مديات المستويات القصيرة وبعيدة المدة والمتوسطة بينما حكومة تصريف الأعمال حكومة طارئة قصيرة المدى لمؤسسات الدولة، تبقيها على حالها لتيسير أمر القطاعات بالشكل التي ورثتها عليه.

كلمة القنيدي أنه لا توجد ميزانية، حكومة تصريف الأعمال عندها ميزانية إدارية تخدم القطاعات الصغيرة، ولكن حكومة الـ 5 سنوات ليس معناها أنها ليست حكومة تصريف أعمال، وحكومة الدبيبة هي حكومة تسيير أعمال.

س/هناك من يرى أنه بالمبالغ التي يقدرها حكومته وتقدمها للاعتماد التي وصلت لـ 111 مليارًا هذا يؤشر أن الحكومة لا تريد أن تكون حكومة تسيير أعمال ولا ممهدة للانتخابات، ولا حتى مؤقتة، بل تريد أن تكون حكومة لسنوات قادمة، ويقال إن هذه الحكومة بهذه الميزانية تجهز لانقلاب على الاستحقاق الانتخابي وخارطة الطريق؟

من يجهز انقلابًا على الانتقال الانتخابي هي السلطات التشريعة التي فشلت للآن في إعداد الوثائق المطلوبة لإطلاق هذا العرس، هو الدبيبة ليس اختصاصه، إنه من وراء الكواليس ممكن أن يستطيع الوصول لبعض الأشخاص صحة ليه، إن كانت ذمتهم فاسدة ويقبلون الرشاوى أو أي شيء آخر أو الضغوط المختلفة او التهديدات ومستعدين أن يتخلوا عن أدوارهم الحقيقية في صنع مستقبل جديد للبلاد من خلال محاولة تغيير دمائها.

إذا كان هؤلاء الأشخاص يمشي لهم من خلف الكواليس وبالفعل استطاع أن يسيطر عليهم هذه مسألة أخرى، ولكن الرجل بريء من تعطيل الانتخابات؛ لأنه مسؤول عنها والناس المفروض أن يضعوا القاعدة الدستورية على الطاولة وقوانين الانتخاب. هو يأتي بميزانية حتى ترليون، ولكن في النهاية هناك شيء اسمه التخصصات السياسية للمؤسسات، وهناك قواعد لتسيير هذا الأمر، وهم مفروض أنهم يعرفون أنها حكومة تسير أعمال من قبل الوثائق والأدبيات الخاصة بالعملية السياسية في جنيف تقول: إن الحكومة لتسيير الأعمال وأنها حتى الانتقال الاستراتيجي الخاص بعملية الانتخابات ليست اختصاصه هو يشرف فقط.

س/هناك مسار مهم يتجه إليه أعضاء مجلس النواب وهناك حالة ولو نسبيًا من التوافق لحجب الثقة أو تحجيم دور الدبيبة وحكومته، ما السيناريو المقبل في حال عدم حضور الدبيبة للجلسة؟

لا أعتقد أنهم سيتمكنون من سحب الثقة من الدبيبة، الانتخابات التي تمت هناك هي أجنبية ومن وجه له الاسئلة في جنيف كانوا أجانب، مع أن هناك الكثير من المفكرين والخبراء الليبيين ويعرفون ماذا يجري في ليبيا وهم كانوا الأولى بتقديم أسئلة وطرحها لتقييم شخص يأتي لحكم ليبيا، واضح أن الأمم المتحدة مفروض أنها شاهدة على ما قدمه ذلك اليوم، وكان مفروض انه مشروع التزامات وفيه ثلاثة أمور رئيسية، تحسين الوضع الأمني والعناية بحقوق الإنسان واعادة النازحين والمهجرين.

للآن أهل تاورغاء لم يردهم ولم يقم تجاههم أي خطوة تعيد كرامتهم مع أنه لديه علاقات مع أمراء الحرب. ذهب للزاوية وبني وليد وتاورغاء المجاوره لم يذهب لها للآن، سيارات الصرف الصحي على الأرض واللشمانيا وكثير من أهالي المدينة غير قادرين على الدخول لمدينتهم، مع أن التزام المهجرين كان كبيرًا المسؤولية تقع على السلطة التشريعية.

هل نضع اللوم على البرلمان أم على لجنة الـ75 أم مجلس الدولة؟ ليبيا الآن نظام برلماني والمنفي يشبه الرئيس الألماني لا توجد لديه صلاحيات، النظام البرلماني هو النظام الفاشل في صورة حقيقية، وهو غير قادر على تلبية إلتزاماته بكل معنى الكلمة. البرلمان هو العقبة والكارثة وأقصد السلطة التشريعية البرلمان ومجلس الدولة والـ 75.