رئيس الحكومة: إدارة المركزي ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون .. ومذكرة التفاهم الأخيرة مع تركيا لا تمثل ليبيا

نفى رئيس الحكومة فتحي باشاغا، أن يكون هناك “توجها رسميا” نحو تشكيل “حكومة ثالثة”، مؤكدا أن مشاورات رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح، والدولة خالد المشري، لم تتطرق إلى مناقشة هذا الموضوع.

باشاغا، وفي تصريحات متلفزة تابعتها “ليبيا الحدث”، قال: “مشاورات عقيلة والمشري تناولت القاعدة الدستورية للانتخابات وقريبا سيجرى التوصل إلى تسوية بشأنها”، مؤكدا أن الحديث عن حكومة ثالثة “غير موجود إطلاقا” على المستوى الرسمي أو المستوى الممكن.

وردا على تساؤل بخصوص وجود “فتور” في علاقته مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قال باشاغا إن “علاقته برئيس مجلس النواب كثر من ممتازة ولم تتغير”، موضحا أن “علاقته برئيس مجلس الدولة خالد المشري شابها بعض الفتور في البداية لكن تحسنت الآن وباتت ممتازة جدا”.

ورد باشاغا على تصريحات سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، التي أكد خلالها أن “كلا رئيسي الوزراء في ليبيا لا يستطيعان إدارة البلاد”، قائلاً: “هذه التصريحات بمثابة مناورة وتكتيك سياسي يهدف إلى محاولة الضغط على الجهة الأخرى وليست حكومتي”، موضحا “تحاول واشنطن الضغط من أجل إيجاد حكومة واحدة بهدف إيصال ليبيا إلى الانتخابات”.

وتعهد رئيس الحكومة بالعمل مع مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكل الجهات المعنية بهدف مناقشة وتسهيل كل ما يتعلق بإجراء الانتخابات قريبا.

كما قال رئيس الحكومة، إن إدارة مصرف ليبيا المركزي ملزمة بصرف الميزانية اللازمة لحكومته في ضوء اعتماد مجلس النواب مشروع قانون الميزانية التي قدمته وزارة المالية، وحذر من وقوع إدارة المصرف تحت “طائلة القانون” حال امتناعها عن ذلك.

وأضاف باشاغا: “جرى اعتماد الميزانية بقانون واعتمده مجلس النواب وهو ملزم لإدارة مصرف ليبيا المركزي لتنفيذه وإلا تضع نفسها تحت طائلة القانون”.

وتابع: “خاطبنا المصرف ووجدنا تجاوبا ووفرنا بعض الأموال تقدر بنحو مليار ونصف المليار دينار وخاطبنا جميع البلديات دون استثناء لإعطاء المختنقات والضروريات بصورة عاجلة”.

وبخصوص تعديل المصرف المركزي في البيضاء لسعر صرف الدينار، أعلن باشاغا دعمه للقرار، وأوضح أن الدينار فقد منذ العام 2014 نحو 400% من قيمته ما أثر بشكل سلبي على حياة المواطن، لافتا إلى وقوع أكثر من 1.5 مليون ليبي تحت خط الفقر.

وكشف باشاغا التوجه لتشكيل فريق من الخبراء الليبيين لصياغة مقترح لكيفية إدارة الموارد حتى يحصل كل فرد في جميع ربوع ليبيا على نصيبه الحقيقي من التنمية والخدمات، داعيا في ذات السياق إلى تعديل القانون رقم «59» الخاص بالإدارة المحلية.

وشدد على ضرورة تعزيز الإدارة المحلية عبر المحافظات لتقوية المراكز الإدارية والقانونية وتعزيز الحكم المحلي بدلا من تركز كل شيء في العاصمة.

كما رفض رئيس الحكومة، مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة منتهية الولاية برئاسة  عبد الحميد الدبيبة ونظيرتها التركية، مؤكدا أن هذه المذكرة “لا تمثل ليبيا ولن ترى النور”.

وقال، إن “الحكومة منتهية الولاية ليس من حقها توقيع اتفاقيات في ضوء انتهاء ولايتها وشرعيتها معتبرا أن مذكرة التفاهم الأخيرة مع تركيا تخالف المادة 10 من الاتفاق السياسي في جنيف”.

وأضاف أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة منتهية الولاية مع تركيا “أعطت امتيازات وتأجير منطقة اقتصادية في البحر لدولة أخرى دون الاتفاق عليها من قبل الأطراف الليبية”، مقارنة مع الاتفاقية الليبية – التركية الموقعة في عهد حكومة الوفاق  السابقة التي “أضافت مساحات كبيرة للمياه الإقليمية الليبية”.

كما قال رئيس الحكومة، إن “لديه علاقات طيبة مع مراكز القوى في طرابلس ومصراتة” وإن تحالفاته في الغرب الليبي “لم تقل بل زادت”، متهما “قوى خارجية” لم يسمها بالوقوف “سدا منيعا” دون دخول حكومته إلى طرابلس لممارسة عملها.

وأكد باشاغا، إن “حكومته جرى إنتاجها لتكون حكومة ليبيا وتمارس مهامها من طرابلس”، معتبرا أن “بدء الحكومة عملها في بنغازي وسرت لن يؤثر على عملها”.

ومضى موضحا “صبرنا كثيرا لتوفر الظروف لممارسة الحكومة عملها في العاصمة وحرصنا على عدم إراقة دماء وحاولنا الدخول بطرق سلمية وجرى صدها من قبل مجموعات.. وتوصلنا إلى أن الوقت غير مناسب لممارسة عملنا من طرابلس”.

وأضاف: “نهدف لتقديم الخدمات للمواطنين من أي مكان ولكل مكان، ونستهدف وقف انهيار الدولة وإصلاح البنية التحتية”.

كما حدد باشاغا، ثلاثة ملفات كأولويات لحكومته تشمل الصحة والتعليم ودعم البلديات.

وقال باشاغا، إن حكومته ستركز كذلك على دعم البنية التحتية وقطاع الزراعة منبها إلى قرار دعم مربي المواشي ماديا.

وبالنسبة لملف التعليم، أوضح باشاغا إنه لن يكون هناك منهجين تعليميين في ليبيا، مشيرا إلى تواصل وزارة التعليم في حكومته مع جميع الإدارات التعليمية في كل ربوع ليبيا من أجل التنسيق.

وشدد باشاغا في ذات السياق على ضرورة طباعة الكتاب المدرسي محليا وإعطاء الفرصة لأصحاب المطابع في ليبيا.

وردا على الانتقادات الموجهة إلى وزارة الخارجية في حكومته، قال باشاغا إن الوزارة تقوم بعملها على أكمل وجه في الحدود المتاحة، مضيفا: “دوليا هناك اعتراف بي وليس بحكومتي.. هناك حظر دولي بعدم التعامل مع وزراء حكومتي”، ومضى متابعا: “لكن هناك انفراج في الموقف الدولي قريبا”.

وعن هذا الحظر، قال باشاغا إن “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شككت في نزاهة التصويت على الحكومة داخل مجلس النواب، ومن هنا جاءت المشاكل الدولية”، لكنه شدد على أن “اعتماد حكومته داخل البرلمان شرعيا بنسبة 100%، وأن المجتمع الدولي سيعترف بها مستقبلا”.

ووصف باشاغا علاقته بمصر وقطر والولايات المتحدة وروسيا بـ”الممتازة”، فيما أوضح عدم وجود اتصالات قوية مع الإمارات والسعودية، مؤكدا أن حكومته ترحب بأي دعم دون أن تدخل في الصراعات والمناكفات الدولية.

وبشأن تلقي حكومته دعوة للمشاركة في القمة العربية في الجزائر، قال باشاغا: “لم نتلقى أى دعوة بالخصوص وإذا تلقينا أي دعوة سنرحب بها”.