إرحومة لكوبيش: نطالبكم بضرورة الإيفاء بالتزاماتكم الدولية بدعم العملية الدستورية

وجه رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الجيلاني إرحومة، اليوم الأحد، خطاباً إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.

إرحومة، وفي خطابه الذي طالعته قناتنا، قال: “تابعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سير مناقشات ملتقى الحوار السياسي المنعقد خلال يومي 27/26 مايو 2021 بشأن القاعدة الدستورية المقترحة؛ لاسيما فيما يتعلق بالمسار الدستوري، وفي الوقت الذي نبدي فيه إستغرابنا الشديد من موقف بعثتكم المستمر الداعم لإقرار قاعدة دستورية مؤقتة، واستبعاد خيار الإستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة من قبل الشعب، بشكل يتنافى مع صفة الحياد التي يتوجب أن تتحلى بها البعثة، وبما يتعارض مع التزاماتها الدولية المحددة طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تلزم البعثة بدعم العملية الدستورية في ليبيا”.

وتابع: “نصت المادة الرابعة من خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل على أن “تلتزم المؤسسات المعنية بالعملية الدستورية بالإتفاق على الوصول إلى إنجاز الإستحقاق الدستوري”، وفي هذا الإطار قام المجلس الأعلى للدولة بتاريخ 26 مايو 2021 بالموافقة على إجراء الإستفتاء طبقا للقانون الصادر عن مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018 وتعديلاته، إلا أن البعثة لم تعتمد هذا الأمر، بالمخالفة لما نصت عليه خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الذي تم برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بل أن البعثة التفتت حتى عن الإقتراحات التي تقدمت بها بعض الأطراف الداعية لإتخاذ مشروع الدستور قاعدة دستورية مؤقتة، تجري الإنتخابات استنادا لأحكامه، مع الاستفتاء عليه بعد ذلك، باعتباره قاعدة دستورية صادرة عن جهة منتخبة، ومراعاة لعامل الوقت الذي استندت عليه البعثة كمبرر لتأجيل طرح مشروع الدستور على الإستفتاء العام”.

وأضاف: “على الرغم من اتفاق اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في اجتماعات الغردقة 1 والغردقة 2 التي أجريت بجمهورية مصر العربية؛ وبتصديق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إجراء الإستفتاء على مشروع الدستور عملا بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة من خارطة الطريق، وخلال المدة المحددة بها، إلا أن البعثة بعد ذلك تجاوزت هذا الإتفاق وتعمدت إهماله، وعملت على دعم أعمال اللجنة القانونية في ذات الوقت، للوصول إلى إنجاز مقترح للقاعدة الدستورية المؤقتة، وذلك بالمخالفة لما نصت عليه خارطة الطريق التي أعدت تحت رعايتها واشرافها”.

واستكمل: “قامت البعثة بغض الطرف عن تجاوز اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لصلاحياتها المحددة حسب خارطة الطريق والقرارات الصادرة عن الملتقى، والتي اقتصرت على عملية اقتراح القاعدة او الترتيبات الدستورية لعرضها على اللجنة الدستورية، ومتابعة مناقشتها، وتقديم توصيات إليها، بغرض المساعدة في المضي قدما فيما يتعلق بالترتيبات الدستورية وإبلاغ ملتقى الحوار السياسي بالتقدم المحرز في المناقشات، وتقديم توصيات بشأن الخروج من الجمود المحتمل؛ حيث انفردت اللجنة القانونية بوضع تصوركامل للقاعدة الدستورية؛ دون أي تنسيق مع اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، ودون التقيد بالاختصاصات المناطة بها، والتي انتهت فيها إلى نتائج من شأنها التعدي على ولاية الهيئة التأسيسية ومخرجاتها، بشكل يخالف أحكام الإعلان الدستوري المؤقت ومبادئ المحكمة العليا الليبية، بل إن اللجنة تجاوزت مدة ولايتها التي تنتهي في 20 فبراير 2021 وهو الأمر الذي لم تعترض عليه البعثة، على الرغم من مخالفته لخارطة الطريق المعتمدة”.

وأضاف: “وكل ذلك يدفع إلى طرح العديد من التساؤلات حول مدى مصداقية وشفافية وشرعية مخرجات اللجنة القانونية التي تمت تحت رعاية وإشراف البعثة الأممية، ومن جانب أخر يكشف عن توجيه البعثة للآراء والمقترحات المطروحة في اللجنة القانونية بما يشكل تدخلا في شأن سيادي، ومساسا بسلامة المسار الدستوري وملكيته الوطنية، وبما يتعارض مع إلتزامات البعثة الدولية”.

واختتم: “نطالب بعثة الأمم المتحدة مجددا بضرورة الإيفاء بالتزاماتها الدولية؛ طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن تضع نصب أعينها المسؤولية الأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتقها بدعم الإستقرار والسلام في ليبيا، والمحافظة على العملية الدستورية ومخرجاتها، من التعدي أو المساس أو التلاعب بها مهما كانت الأسباب، وبما يتوافق مع الملكية الوطنية للشعب الليبي لها، وأن تعمل على ضمان حقه في تقرير مصيره، والاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية المنتخبة منه، بما يتماشى مع مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية الأخرى”.