الأخبار
المريمي: المدة التي منحها المجلس لباشاغا تنتهي بعد يومين
قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، اليوم الثلاثاء، إن المهلة التي منحها البرلمان لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، لتقديم التشكيلة الوزارية لحكومته، ستنتهي بعد يومين، مشيراً إلى أنه من الممكن منحه أيام إضافية، إذا ما كان في حاجة إلى ذلك.
وأكد المريمي، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية، على أن “هناك اتصالات تجرى مع كافة الأطراف السياسية والعسكرية بهدف خلق توازنات معينة في البلاد”، مشيرا إلى أن “باشاغا سيقدم تشكيلته خلال أيام للبرلمان وهو بصدد الانتهاء من وضع التشكيلة الوزارية، خلال الأيام القليلة المقبلة”.
ونفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب “وجود أي خلافات أو عراقيل تحول دون الوصول لتشكيل الحكومة”.
ولدى سؤالنا عن الجلسة الخاصة بالتصويت على حكومة باشاغا، أوضح المريمي أن “مجلس النواب لم يعلن عن جلسة حتى الآن، مشيرا أن “الوقت ما زال مبكرا على ذلك، وفيما لو كانت هناك جلسة فسوف يتم الإعلان عنها عبر الناطق الرسمي لمجلس النواب”.
وشدد المستشار الإعلامي على أن “فتحي باشاغا يترأس سلطة منتخبة، الذي قال في مؤتمر صحفي من العاصمة طرابلس: “بأنه لن يسلم السلطة إلا لجهة تنفيذية منتخبة”، مشيرا إلى أن “باشاغا استمد شرعيته من مجلس النواب الجسم التشريعي المنتخب والشرعي في البلاد، على خلاف باقي الأجسام الموجودة في المشهد الليبي عن طريق حوارات وملتقيات دولية”.
وأكد المريمي أن “كل ما يطلقه الدبيبة من تصريحات حول الانتخابات والدستور يبقى مجرد كلام ولا يستطيع القيام به، لأن العراقيل والصعوبات لا زالت موجودة في ليبيا، وهذا ما دفع مجلس النواب لتحديد مدة أربعة عشر شهرا لإذابة هذه الصعوبات”.
وأضاف أن “هذه المدة تم وضعها بالاتفاق مع القادة السياسيين والعسكريين والاجتماعيين، لتمكين المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، من إتمام مهمتها، وفي حالة إذابة تلك المعوقات والعراقيل ستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حتى قبل انقضاء المدة الزمنية المذكورة”.
وردا على سؤال وكالة “سبوتنيك” الروسية، حول احتمالية حدوث مواجهات مسلحة بين باشاغا والدبيبة في الأيام القادمة، قال المريمي: “لا، لا أعتقد أنه ستكون هناك مواجهة بين فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة، لأن الموضوع دستوري بالدرجة الأولى”، معتبرا أن “الدبيبة يطلق تصريحاته الأخيرة جزافا وأن كل هذا سينتهي حين تمنح الثقة للحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب، والذي سيجعله في نهاية الأمر يرضخ للأمر ويسلم زمام السلطة التنفيذية للبلاد”.
