المنصوري: كل إخفاقات العملية الانتخابية كان سببها مجلس النواب

رأى المترشح الرئاسي ضو المنصوري، أن كل إخفاقات العملية الانتخابية كان سببها مجلس النواب، قائلاً: “نعيش مرحلة خرائط التيه التي تحدث عنها الكاتب إبراهيم الفقيه قبل 15 عامًا”.

وأوضح أن خرائط التيه ينسجها مجلس النواب يوما بعد يوم وفصلا بعد فصل، معتبرًا أن المجلس حاد عن مهمته التي يفترض أن تعبر عن إرادة الأمة الليبية بعدم احترامه للإعلان الدستوري.

وأفاد بأن المجلس لم يحترم مهمته الواردة في قانون انتخابه ولا تعهداته في القاهرة والغردقة بالاستفتاء على الدستور، مؤكدًا أن جميع خرائط الطريق الحالية والمزمع إقرارها لن يكتب لها النجاح ولن تنقذ الليبيين على الإطلاق.

واعتبر أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز أضاعت سنة كاملة عندما حددت موعد 24 ديسمبر دون أن تمهد الطريق بقاعدة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات.

واتهم البعثة الأممية بالفشل في إصدار خارطة دستورية تتسق مع الإعلان الدستوري ورغبة الليبيين في إجراء انتخابات عادلة، قائلاً: “تحديد موعد جديد في يونيو كما تريد ستيفاني لن يزيدنا إلا إضاعة مدة جديدة كالمدد السابقة”.

وتساءل: “على أي أساس ستجرى الانتخابات وعلى أي قاعدة دستورية، أم ستجرى على فصل من فصول التيه؟”، متابعًا: “هل ستجرى على أساس الإعلان الدستوري أم مشروع الدستور الذي أعدته هيئة منتخبة منذ 4 سنوات ونصف؟”.

وأضاف: “اقترحنا على النواب والبعثة الوفاء باستحقاقات الليبيين وحقهم في تقرير مصيرهم، واقترحنا كهيئة تأسيسية منتخبة لمنع تعطل الانتخابات إجراءها على أساس الدستور كقاعدة مؤقتة لفترة واحدة في نهايتها يجرى الاستفتاء على الدستور”.

وأشار إلى أن مشروع الدستور ملك لكل الليبيين وليس مجلس النواب ولا البعثة الأممية ولا حتى الهيئة التأسيسية، قائلاً: “الاستفتاء لن يستغرق وقتا طويلاً لأنه صندوق واحد ولا يتطلب إجراءات لوجستية كالانتخابات الرئاسية”.

وتابع: “ما لم يتم التوافق على المسألة الدستورية فلن يكتب لخطط الطريق أي نجاح، وأحمل المسؤولية كاملة لستيفاني ومجلس النواب”.

ولفت إلى أنه لا توجد جدية من مجلس النواب الذي يخالف حتى القوانين التي يصدرها خاصة القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء، قائلاً: “مجلس النواب اتفق مع مجلس الدولة على إجراء الاستفتاء على أساس الدوائر الثلاث، ولكنه احتفظ بالاتفاق في الأدراج بجانب مشروع الدستور”.

ورأى أن مفوضية الانتخابات جهة فنية وجسم تابع للنواب وبالتالي لا علاقة لها بالاستفتاء، وعليها فقط تنفيذ القوانين عندما تحال إليها، مؤكدًا أنه إذا تلكأت المفوضية في تنفيذ أي استحقاق على البرلمان أن يستدعيها للتحقيق معها.

وبيّن أن طرح فكرة العمل بالدستور كقاعدة مؤقتة لفترة واحدة هو لتسهيل العملية حتى لا تكون هناك حجة بأن الاستفتاء يُعطل الانتخابات، قائلاً: “لا أتوقع أن يقبل مجلس النواب بهذا الطرح لأنه يريد تمديد المرحلة الحالية وتأجيل الانتخابات”.

وأفاد بأن النواب يتعامل مع الدستور وكأنه ممثل للشعب الليبي ويتحجج بأنه معيب وكارثي ولا تقبله المكونات، قائلاً: “ما لمسناه من لجنة خارطة الطريق البرلمانية لم يكن مشجعا فيما يتعلق بمسألة الدستور ولا يدعو للتفاؤل”.