السايح: المعرقل الوحيد لخططنا هو التأخر في استلام التشريعات الانتخابية

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إنه هناك عمليات يجب القيام بها من قبل المفوضية قبل اجراء الانتخابات وهي غير مرتبطة بالقوانين الانتخابية على سبيل المثال تحديث سجل الناخبين وهذا قانوني و مرجعيته القانونية القانون رقم 8-2013 من انشاء المفوضية بالإضافة لعملية أخرى مرتبطة بشكل مباشر معه وهي عملية تسليم البطاقات الانتخابية التي ستستعمل في عملية الاقتراع والتصويت يوم 24 ديسمبر.

السايح أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني ونقلت تفاصيلها صحيفة المرصد الليبية، إلى أن هناك العديد من العمليات التي لا ترتبط بالقانون الانتخابي بشكل مباشر وتستطيع المفوضية تنفيذها في وقت مبكر لضمان فترة زمنية استباقية لتأخر القوانين الانتخابية والتأكيد على يوم الاقتراع 24 ديسمبر بحسب تعبيره.

وأكد على أن عدم اتفاق الأطراف السياسية على انجاز القاعدة الدستورية التي سيتم بناء عليها تنفيذ انتخابات 24 من ديسمبر سيؤدي لعرقلة مخططات المفوضية فيما يتعلق بتنفيذ الاستحقاق، منوهاً إلى أن الصعوبة والأمر الوحيد المعرقل لخططهم حالياً هو التأخر في استلام المفوضية للتشريعات الانتخابية وليس القاعدة الدستورية.

ولفت إلى أن القاعدة هي التي سوف يستمد منها تشريعات الانتخابية ذات العلاقة بانتخابات 24 ديسمبر وهذا التأخير ليس في صالح العملية الانتخابية لأنه سيؤدي للضغط على مراحل العملية الانتخابية بشكل قد يؤثر على المبادئ والمعايير الدولية المعمول فيها في تنفيذ العملية الانتخابية.

أما بشأن المهجرين والخطوات التي ستتبعها المفوضية لتكفل حقوقهم في الانتخابات علق قائلاً: “المهجرين داخل ليبيا هذه العملية استخدمنا فيها أسلوب مخالف للأساليب السابقة، هذه المرة خصصنا حوالي 14 مركز انتخابي موزعة على جميع مناطق ليبيا، سنقوم بعملية حصر للمهجرين من خلال تسجيلهم في هذه المراكز ومن ثم ننتقل للخطوة الثانية المتعلقة بتمكينهم من التصويت في المراكز وهم يستخدمون نفس ورقة الاقتراع في المدن والدائرة الانتخابية التي هجروا منها”.

وتابع: “للأسف أنها لعدم وجود إحصائيات دقيقة تمكن المفوضية من أن تتعامل مع موضوع المهجرين والنازحين في الداخل أدى بنا لضرورة حصر المهجرين ومن ثم القيام بالمرحلة الثانية وهي تمكينهم من حقهم في التصويت داخل دوائرهم الانتخابية وهم في المدن النازحين إليها”.

السايح أضاف: “أما بالنسبة للجاليات الليبية في الخارج للأسف لم نتمكن من مشاركتهم في تحديث سجل الناخبين والسبب يعود إلى جائحة كورونا فالأمر أصبح عائق أمام قدرة المفوضية على الحصول على التراخيص من حكومات تلك الدول فيما يتعلق بتنفيذ عمليات انتخابية وتجمعات بشرية داخل الدول، ننتظر لما ستؤول إليه الجائحة وما ينتج عنها من ظروف وبالتالي سنتخذ قرار فيما يتعلق بالجاليات الليبية في الخارج ونحن حريصين على أن يشاركوا في أي حال من الأحوال وسنتخذ القرار الصائب في هذا الشأن”.

وعن الاجراءات التي اتخذتها المفوضية لأجل التصدي والاستباق على عمليات التزوير التي من الممكن أن تحدث في الانتخابات شدد على أن العملية الانتخابية القادمة ستشهد إجراء جديد غير مسبوق ولم يستخدم في العمليات الانتخابية السابقة.

وأوضح “نحن لاحظنا ان ظاهرة التزوير بدأت تنتشر في العملية الانتخابية ويجب على المفوضية ان تقف ضد الظاهرة وتعمل وتتخذ الأساليب التي من شأنها أن تحد منها وتقضي عليها بالكامل، ستشهد الانتخابات استخدام ما يعرف ببطاقة الناخب فكل ناخب ليبي مسجل في سجل الناخبين سيحصل على بطاقة وهذه البطاقة غير قابلة للتزوير حيث تم استخدامها بمواصفات عالية الدقة تمنع عملية تزويرها ذاتها، هذه البطاقات ستوزع بعد ما يستكمل مرحلة تسجيل الناخبين الحالية التي ستمدد لشهر واحد فقط بالتالي انصح كل المواطنين الليبيين الذين ترددوا و يترددون في التسجيل أن يبادروا لتسجيل أسمائهم ليحصلوا على هذه البطاقة التي تمنحهم حق التصويت في الانتخابات المقبلة”.

ولفت إلى أن المفوضية تطمح أن يمنح قانون الانتخابي الصلاحيات لها لتتعامل مع مثل هذه الظاهرة ولا تترك للطعون الانتخابية والمواد التي تتعلق بالطعن أمام المحاكم، مبدياً تطلعه أن يكون قرار إلغاء النتيجة أو الاستبعاد أو حجبها من قبل المفوضية لا السلطة القاضية لأنه ببطاقة الناخب يمكن اثبات عملية التزوير واتخاذ القرار الآني بوقف العملية الانتخابية أو بإلغاء العملية الانتخابية أو نتائجها في أي مركز من المراكز.