لجنة المتابعة تطلب ردود جهات حكومية حول أحكام صادرة على أصول ليبية بالخارج
طلبت لجنة متابعة الأحكام الصادرة على الأصول الليبية بالخارج المشكلة من الحكومة المنتهية من بعض الجهات الحكومية موافاتها بردود حول بعض المنازعات المتعلقة بها في في الخارج، بحسب ما نشرته وزارة العدل الحكومة المنتهية عبر صفحتها على “فيسبوك”.
وعقدت اللجنة صباح اليوم الثلاثاء اجتماعها الـ14 بمقر وزارة العدل الحكومة المنتهية في طرابلس، برئاسة الوزيرة حليمة عبدالرحمن وحضور مقرر وأعضاء اللجنة، وزير المالية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الديوان، ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي ومدير المكتب القانوني بوزارة المالية ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ناقش جدول أعمال وتوصيات اللجنة في اجتماعها السابق، وعددًا من الدعاوى والأحكام المعروضة الصادرة بالخارج، وآلية تنفيذها بما يكفل الحفاظ على الأصول الليبية.
وأضافت وزارة العدل أن الاجتماع “انتهى إلى عدد من التوصيات وتكليف بعض الجهات بموافاة اللجنة ببعض الردود حول بعض المنازعات المتعلقة بها، وعرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل، وكذلك متابعة بعض الأحكام والقضايا المرفوعة بالخارج”.
