الشحومي: مشروع إدارة عوائد النفط له جوانب خطيرة ويدس السم في العسل
أكد الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي، أن مشروع إدارة عوائد النفط الليبي عبر لجنة ليبية وبإشراف دولي، يقوم على دس السم في العسل، لأن هناك جهات خارجية ستطلع على الحسابات السيادية الليبية.
وقال الشحومي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “اطلعنا على تسريبات وثيقة إدارة عوائد النفط والغاز الليبي عبر لجنة ليبية مشتركة وبإشراف دولي ورقابة أجنبية عبر شركة محاسبة دولية تقوم مقام الجهات الرقابية التنفيذية والشرافية الليبية حسب القانون الليبي”.
وأضاف “القانون الليبي يقصر القيام بالمراجعة والفحص والرقابة على حسابات الدولة الليبية على الجهات الرقابية المسؤولة كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والسلطة القضائية وغير ذلك، وليس مقبولا على الإطلاق أن يفحص طرف آخر غير ليبي حسابات وعمليات الإيراد السيادي وسبل إنفاقه”.
وتابع “هذا الأمر له جوانب خطيرة جدا، حيث ستقوم هذه اللجنة بإدارة أموال ليبية بالمخالفة للقانون وعبر الاحتفاظ باحتياطيات الدولة الليبية من العملة الصعبة لدى حسابات مؤسسة النفط بمصرف تجاري غير مقيم بليبيا (المصرف الليبي الخارجي) ودرجة مخاطره عالية لكونها ستكون أموال غير سيادية بسبب أنها غير مودعة لدى المصرف المركزي”.
واستطرد “اللجنة سوف تجتمع بشكل دوري لتحويل المبالغ إلى حساب الدولة الليبية بالمصرف المركزي عبر تخصيص الإيراد المتاح لمواجهة مصروفات محددة ربما حسب الميزانية العامة أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لمواجهة النفقات الأساسية للشعب الليبي وعلى وجه الخصوص المرتبات وباقي البنود الأخرى وهذا سوف ينعكس حتما على قدرة المصرف المركزي في إدارة الاحتياطيات وفقا لقانون المصارف وسينعكس في قدرة المصرف المركزي على إتاحة العملة الأجنبية لأغراض التجارة الخارجية وسعر الصرف بالسوق الموازي وينعكس في مستويات الأسعار بالسوق المحلي”.
واستكمل “الاعتقاد بأن هذا المشروع سوف يحقق عدالة في توزيع الدخل من النفط هو للأسف كلام مرسل ليس له أساس، فالعدالة ليست بإدارة الإيرادات من النفط بل بإدارة الإنفاق سواء كان من النفط أو من غيره وعبر ميزانية الإنفاق التسييري وميزانية الإنفاق الاستثماري والتي تعكس كل متطلبات الإنفاق حسب الموارد المتاحة لكل أطراف البلاد”.
وأشار إلى أن البديل هو إعلان مبادئ وطني تشترك فيه الجهات التشريعية (البرلمان ومجلس الدولة) وأذرعها من الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية) والمصرف المركزي، قائلا: “هؤلاء سيقومون بإعادة تشكيل مجلس ادارة المصرف المركزي أو على الأقل إتمام عملية الاندماج بين فرعي مصرف ليبيا والتي تجاوزت المدة المحددة بالخطة التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة وتكليف المجلس الحالي بمباشرة مهامه الفعلية كمجلس إدارة وفتح المقاصة المصرفية فورا”.
وواصل “عودة تصدير النفط عبر الاتفاق على مبادرة وطنية تجرم المساس بمقدرات الشعب الليبي، وتكوين فريق وطني من الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية) والبرلمان ومجلس الدولة والمصرف المركزي ويرأسها قاضي تختاره المحكمة العليا لإدارة الإنفاق العام واقتصاره على الجوانب الأساسية والنظر في التعاقدات ومدى ضرورتها أثناء الفترة الانتقالية حتى تصل البلاد إلى الانتخابات”.
