حويلي: أبرز نقاط خلافنا في مباحثات القاهرة هي ممارسة العسكر للسياسة

أكد عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة عبدالقادر احويلي أن المواد الدستورية، التي وصفها بالجوهرية، والتي تمثل 5% فقط من النقاط، ما تزال محل خلاف بين لجنتي النواب والدولة في مشاورات القاهرة.

وأوضح حويلي في مداخلة متلفزة، أن من بين نقاط الخلاف هي ممارسة العسكر للسياسة، حيث طلب البعض استثناء العسكر ولو لدورة واحدة، وهو ما رفضته لجنة مجلس الدولة؛ لمخالفتها للقانون الذي يمنع العسكريين من ممارسة العمل السياسي، حسب قوله.

وأضاف حويلي أن “بعض أعضاء لجنة النواب يطالبون أيضا بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات”، مؤكدا “رفض وفد مجلس الدولة لهذه المقترحات؛ كون القضاء الليبي فصل في هذه المسألة وصدقت عليه المحكمة العليا، ما يجعله واجب التطبيق احتراما للسيادة الليبية”، بحسب تعبيره.

وأشار حويلي إلى أنهم “اقترحوا على البعثة استفتاء الشعب في مزدوجي الجنسية، لافتا إلى أن بعض الأعضاء اقترح الذهاب للشعب بدستور كامل؛ لكن هذا المقترح يصادمه أن الهيئة الدستورية لصياغة مشروع الدستور هي المنوط بها إجراء هذه الأشياء، داعيا الهيئة الدستورية إلى قبول المقترحات والتعديلات كونها وقعت هي أيضا في مخالفات في عملها”.

كما ذكر حويلي أن “الحكم المحلي أيضا ما يزال محل خلاف؛ حيث تبقى الإشكالية في عدد المحافظات، وبين تعيين المحافظين وعمداء البلديات وانتخابهم”.

وأضاف عضو لجنة مجلس الدولة أن “هناك بعض المواد المتعلقة بالأحكام الانتقالية وحقوق المكونات وأسبقية الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية؛ لا تزال قيد الدراسة بين اللجنتين”.

وعبر حويلي عن أمله في “تفاهم بين اللجنة المشتركة خلال المدة المتبقية”، مؤكدا “أنهم أنجزوا خلال المباحثات والنقاشات ما يقارب 90% بين اللجنتين”.