دبرز: تغيير الحكومة لن يحل المشكلة في ليبيا ولا يعنينا

قال عضو مجلس الدولة بلقاسم دبرز، إن مجلس النواب استغل توافر عدد من الأعضاء في الجلسة الأخيرة لتمرير الحكومة، مشيرًا إلى أن الاعتراض ليس على تغيير الحكومة ولا شخص رئيسها ولكن على توقيتها.

 دبرز وفي تصريحات صحفية، أضاف:  أن مجلس النواب يعرف جيدًا أنه أقدم على التعديل الدستوري بالمخالفة، وعليه التوقف لتصحيح الخطأ الذي وقع فيه إذا صدقت النوايا، حسب قوله.

وأوضح أن 80% على الأقل من اللجنة المشتركة من المجلسين توافقوا على القاعدة الدستورية أو لجنة من 24 لتعديل الدستور، وعلى النواب الفصل بين المسارات الدستوري، والتنفيذي، والمناصب السيادية، والمصالحة الوطنية.

وتابع، أن الخلط الذي وقعت فيه اللجنة في آخر جولة هو إقرار التعديل الدستوري فقط في المسار الدستوري الذي يفضي إلى انتخابات، مشيرًا إلى أن تصويت مجلس الدولة بالرفض تم في جلسة صحيحة وبشفافية كاملة امتدت لحوالي 12 ساعة.

ومضى قائلًا، “القرار صدر من مجلس الدولة بتوضيح مخالفة النواب وإصدار حلول للأزمة، وطالبنا اللجنة المشتركة بالعمل على المسار الدستوري وبحث المسارات الأخرى في غضون 4 أشهر”.

وتابع، أن مقترح مجلس الدولة بشأن القاعدة الدستورية سيحال للجنة القانونية ويصدر رسميًا في غضون الـ48 ساعة القادة، وأنه بعد صدور القرار سيحال إلى البرلمان والبعثة وربما مجلس الأمن.

ولفت إلى أن اتهام مجلس الدولة بتأزيم الموقف غير مقبول ولا معقول، لأننا نتحدث عن 2.5 مليون ليبي استلموا بطاقاتهم الانتحابية، مشيرًا إلى أن انتخابات 24 ديسمبر بطلت لأننا تصدينا للقوانين المعيبة ووضحنا بطلانها للجميع.

وأكد أنه ليس معقولًا أن نذهب بعد شهرين من فشل الانتخابات لمسار جانبي ونترك المسار الحقيقي الذي يعالج مشكلة القوانين المعيبة، مضيفًا أن تغيير الحكومة لا يعنينا لأنه لن يحل مشكلة.

واستكمل، أن النواب يتحدث عن سنة و4 أشهر ونحن نتحدث عن 4 أشهر فقط، كما أن منهج مجلس الدولة هو تقصير الأجل ما أمكن ذلك للذهاب إلى انتخابات تؤدي إلى رحيل المجلسين.

واستطرد أنه لابد من انتخاب جسم تشريعي جديد يقود المرحلة إلى الحد الأدنى من الاستقرار، كما أنه إذا استجاب النواب بتشكيل لجنة الـ24 سيكون أول مهامها حصر المواد الخلافية بمسودة الدستور.

وقال موضحًا أن اللجنة لا تحل محل الشعب الليبي ولكن تعالج المواد الخلافية من خلال خبراء ثم يستفتى عليها الشعب، وإذا سارت الأمور بعد التعديل يقر الدستور وإذا لم يحدث ذلك تطرح مسودة الدستور للاستفتاء.

واختتم بأنه يمكن اللجوء لقانون الانتخابات الذي أصدره المجلس الانتقالي وذلك لدورة برلمانية واحدة.