السايح: سنبدأ من هذا الأسبوع في اتخاد الإجراءات اللازمة للتجهيز للعمليتين الانتخابيتين وليس التنفيذ

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إن المفوضية وبعد حصولها على التمويل الكافي للعمليتين الانتخابيتين المقرر عقدهما في 24 ديسمبر، ستبدأ منذ بداية العام باتخاذ الإجراءات اللازمة من الناحية الفنية.

السايح، وفي تصريحات متلفزة، أشار إلى أن المفوضية ستبدأ من هذا الأسبوع اتخاد الإجراءات اللازمة للتجهيز وليس التنفيذ.

ولفت إلى أن التجهيز مرتبط بالتمويل، والتنفيذ مرتبط بالقوانين الانتخابية التي سوف تصدر وتسلم للمفوضية لتباشر في عملية تنفيذها، مبينًا أنه كلما كان التجهيز أكبر وعلى مستوى عالٍ من الفعالية سيكون تنفيذ القوانين ميسرًا بالنسبة للمفوضية.

وأضاف: “التجهيزات أبرزها فنية، ومركز البيانات هو الذي يتم فيه عملية حساب النتائج؛ فهو يحتوي على أعداد كبيرة من الحواسيب ومنظومات وغيرها من التجهيزات الإلكترونية التي نعتمد عليها في حساب النتائج واستخراجها في فترة زمنية وجيزة، العملية الانتخابية هذه المرة ستكون برلمانية ورئاسية، والقوانين هي من تحدد طبيعة المراحل والاجراءات المتعلقة بالعمليتين”.

كما نوّه إلى أن الموعد الأقصى الذي من المفترض أن تستلم فيه المفوضية القوانين هو 2021/7، مع العلم أن الانتخابات الرئاسية تأخذ فترة زمنية أطول من البرلمانية، وهذا ما دعى المفوضية لتحديد شهر 7 لاستلام  القوانين.

وتابع: “قد نبدأ بانتخابات رئاسية ومن ثم برلمانية حتى نصل يوم 24 ديسمبر إلى الاقتراع على العمليتين الانتخابيتين، الدخول في مسار الاستفتاء على الدستور يعني الحديث عن مرحلة الاستقرار الدائم، أما مسار 24 فيختلف ويعتبر مرحلة انتقالية رابعة”.

وأفاد أن النقاش مع اللجنة القانونية للملتقى السياسي كان عبارة عن أسئلة استطلاعية من قبل أعضاء اللجنة، وتمحور حول النازحين، وكيف تستطيع المفوضية ادارة انتخابات في ظل وجود عدد كبير من النازحين، وحول بعض النقاط الفنية للقوانين الانتخابية، كترسيم الدوائر وعدد أعضاء مجلس النواب الجديد والنظام الانتخابي الذي سيتم فيه انتخاب الرئيس، وتم التطرق لاستخدام الرقم الوطني لتسجيل الناخبين.

كما استطرد السايح حديثه قائلًا: “من خلال ممارستنا السابقة وتنفيذنا للقوانين الانتخابية السابقة المتعلقة بالقانون رقم (10،17،4)، هي قوانين كانت فيها العديد من الثغرات التي أفرزت أجسامًا ضعيفة جدًا غير متماسكة ومنقسمة، وهذا ناتج عن النظم الانتخابية المستخدمة في تلك القوانين والعناصر الفنية التي يجب أن تضمن في القوانين، وبحكم خبرتنا الجديدة للانتخابات هذه الهفوات والثغرات كان يجب أن تكون لأننا حديثو العهد بها”.

وأكد السايح على أن المفوضية تمارس دورها وتطرح التوصيات والاستشارات التي يجب أن تكون عليها القوانين القادمة، وهذا الأمر يدخل في صلب تخصص المفوضية من زاوية التوعية في العملية الانتخابية التي تشمل السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وليس الناخب فقط.

وشدد في ختام حديثه على ضرورة الاستفادة من الدروس في العمليات السابقة والتجربة الدولية واحتكاك المفوضية بالانتخابات التي نفذت في العديد من الدول؛ مما سيعطي القوة والإمكانية لوضع العديد من العناصر التي تتلائم مع البيئة السياسية والاجتماعية والانتخابية في ليبيا.