عبد العزيز: الانتخابات ستشهد تزويرًا لن يستطيع السايح منعه

اعتبر  عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان محمود عبد العزيز أن المؤامرة على ليبيا كبيرة جداً والبرلمان و ”عصابته” جزء رئيس في المؤامرة ولا يمكن أن تنتج هذه القوانين الصادرة عنه انتخابات طبيعة أو السير لانتخابات بطريقة طبيعية.

عبدالعزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول ونقلته صحيفة المرصد الليبية، إن الانتخابات إذا تمت بهذه الطريقة ستشهد تزوير لا يستطيع عماد السايح ولا غيره أن يوقفوه.

وتابع: “السايح خرج وقال نحن نضمن أن التلاعب صفر وهذا غير صحيح وهو لا يعرف ماذا يحدث أو أنه شريك في الجريمة، لأنني وقفت عليها بنفسي وتكلمت من داخل اللجان بالواقع الذي حصل وللأسف مفوضية الانتخابات لم تحاول حتى التحقيق في هذه الحوادث واللجان التي فيها خروقات، يخرج مواطن شخصية عامة أو وعضو مؤتمر من الناس التي خرجت 17 فبراير ويعمل تسجيل من مراكز الانتخابات بحوادث تزوير والمفوضية في سبات عميق وبالنسبة لي اتهم المفوضية أنها شريك في هذا”.

وأضاف: “ابنتي وجدت نفسها مسجلة، في 2014 كان عمرها 15 سنة ولم تسجل كيف خرجت لها بطاقة؟ من اخذ رقمها الوطني؟ زوجتي مسجلة ولم أجد لها بطاقة انتخابية! هذا في طرابلس كيف يصير في الدواخل؟. ويأتي رئيس المفوضية يقول التلاعب لا يوجد! الناس غير مسجلة وجدت نفسها مسجلة والمفوضية ضاربة الحائط بشكاوى المواطنين. المفوضية عجزت عن إيجاد آليات لحماية سجل الناخبين ومراكز الاقتراع وتوزيعها”.

واستطرد حديثه: “حماية الانتخابات فن وعلم إذا الانتخابات الأمريكية زوروها وقالوا ان الروس من زوروها والروس عندنا يسرحوا ويمرحوا في ليبيا، المفوضية نحن نعيش في كارثة، الشعب الذي يزورون له في بطاقته والمسجل لا يوجد بطاقة ولا اعرف من أين أتيتم بالأرقام الوطنية، التلاعب الذي يحصل في العملية الانتخابية بصراحة يجعلنا ننادي بإيقاف العملية لنتأكد جميعاً من خلوها من التزوير. المفوضية شريك وهذا تعمد”.

كما أفاد: “قوانين الانتخابات معيبة وكارثية فرضتموها علينا بالقوة ما هذا الظلم الصارخ والمفوضية ليست قرار منزل. لو يستقيل أحد من المفوضية فإنها ستنهار لأنها ستكون دون نصاب. التلاعب كبير جداً والمفوضية لا تكترث وكأنها تقول أعلى ما في خيلكم اركبوه. يهمنا أن تكون الانتخابات مضمونة دون تزوير. قضية نوري بوسهمين صيانة مسجد عندما كان في مجمع بوكماش تبرع للمسجد بـ 15 ألف دينار ونوري بوسهمين عضو مجلس إدارة مرتبه 220 جنيه” بحسب قوله.

وأردف: “المفوضية العليا للانتخابات التي لم تنتبه للبطاقات المزورة قالت هذا الحكم نستدعيه من الـ 97، إن كان بالتقادم هو طايح وهو ليس جريمة مخلة بالشرف حسب القانون التابع لكم ولكن قالوا نوري بوسهمين يجب أن يخرج. التصفية السياسية بعد أن فشلوا بالتصفية الجسدية في 2016 عندما رفضنا توقيع الصخيرات تذكروا الهجوم على مقر المؤتمر العام بالسلاح وافتكاك السلطة بالقوة من عصابة الصخيرات وأي قاضي ذكر يستدعيني للشهادة أنا جاهز”.

وتابع: “حينها جاء اتصال من أحد الدول المجاورة لنوري بوسهمين قالوا له غادر فوراً مقر إقامتك في المؤتمر الوطني فأنت مطلوب تصفيتك الليلة خرج بوسهمين والساعة الثانية ليلاً حدث الهجوم على مقر المؤتمر الوطني وبالفعل كما أبلغت هذه الدولة الصديقة وبقي يوم يومين في مقر اقامة سري وبطريقة ما وصل لزواره ولم يغادرها عندما فشلوا في التصفية الجسدية وتكلمنا قبلها جاء أحد الثوار من مصراته وكان جريح في ايطاليا وقال أتوا لي وطلبوا مني أن اسمم نوري بوسهمين. عندما فشلوا في التصفية السياسية له قرروا تصفيته جسدياً، اليوم فقط علمنا أنه كان عنده أمر قبض في 2018”.

عبد العزيز قال: “لجنة الطعون أشك أنها ستقبل طعن الأستاذ نوري بعد هذا لأن الصورة اكتملت في ذهني، أربع قضاة في لجنة الطعون والاستئناف المبينة، أشك أن القضاة هؤلاء يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء إذاّ في 2018 ولم يبلغه احد ولم يقولوا له النائب العام وبوسهمين يتلاقوا وأصدقاء وهذا يمثل تيار عريض يا بلادي! بعد فبراير المؤامرات والكيد يصل لهذا، السراج هل يعلم؟ أحمد معيتيق والعماري يعلمون أم لا؟ الآن المؤامرة واضحة وهذه حقائق ومستندات. ممكن أن يطلعوا الـ 25 مرشح ويقبلوا طعونهم إلا نوري بوسهمين. ليبيا تريد رجل لا يوقع في العواصم والعالم لا يحترم إلا القوي لذلك الجميع يحترم نوري بوسهمين ومن معه”.

وتابع قائلاً: “تهمة الأستاذ نوري المساجد وأنه تبرع لها. المساجد ومن هدمها! حفتر قبلوا ملفه! وشخص يريدون أن يغتالوه سياسياً وآخر يريدونه ان يحكم ليبيا! من يدمر المساجد مقبولين ويحكموا ليبيا، في حكم ضد حفتر في سنة 1993 بالإعدام رمياً بالرصاص، هل تريدون محاكم القذافي وأحكامه! وأنا لست مقتنع فيها”.

وعلق على قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن تعديل اللائحة التنفيذية بشأن تحديد مهام اللجان القضاة الصادرة بقرار المجلس الأعلى للقضاء 142 الذي يقول إن الطعن يجب أن يكون في دائرة المترشح،” قرر أن يسحب قرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 161 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لآليات التعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف الصادرة بقرار المجلس الأعلى للقضاء 142 وإضافة حكم بشأنها. اليوم بالمنطق لما أقول مؤامرة لا اكذب، لتطعن بحفتر اذهب للرجمة، أنا مستعد غداً أن أركب الطائرة واذهب لأطعن في حفتر في بنغازي هل يستطيع اللواء خالد مازن أن يؤمنني أو عماد السايح؟”.

كما اختتم حديثه: “المفوضية تختار بالعينة 6 و300 صوت أحد المرشحين قدمهم وقالوا له لم تقدم أي تزكية. اليوم نرى المدعي العام العسكري يطلب من المباحث الجنائية إدراج اسم المتمرد حفتر في قوائم المطلوبين وأنا أحييه ومحكمة مصراته حكمت عليه بالإعدام، هذا تاريخ لكن هلكتنا السلبية والطمع في الدنيا وليبيا لها الله. ولو في بشر يجري في عروقها دم ليبي وحرارة ميدان الشهداء موجود فالمفروض أن يمتلئ”.