العبيدي: فقدان الشرعية هو عصب الأزمة السياسية في ليبيا
أكد الكاتب الصحفي، جبريل العبيدي، أن فقدان الشرعية في ليبيا يعدّ عصب الأزمة السياسية فيها، ناهيك بأزمات أخرى تختفي خلف الأزمة السياسية.
وقال العبيدي، في مقال له بجريدة “الشرق الأوسط”: “تفاقمَ فقدان شرعية الأجسام السياسية والسيادية في ليبيا، وتعنتت هذه الأجسام وتمسكت بالبقاء بحجة أنها منتخبة، رغم انتهاء مدة التخويل الانتخابي منذ سنوات، ناهيك بتلك الأجسام التي تتمسك بالسلطة بوصفها امتداداً لأجسام منتخبة مدد لها اتفاق سياسي باسم جديد، مثل مجلس الدولة (غير المنتخب)، وهو امتداد سياسي لـ«المؤتمر الوطني العام» (المنتخب ومنتهي الولاية منذ سنوات)”.
وأضاف “بينما المجلس الرئاسي والحكومة المنتهية ليسا منتخبين ولا حتى شمّا رائحة الانتخاب بأي شكل، ومع هذا يتمسكان بالسلطة التي منحها لهما اتفاق سياسي انتهت مدته المنصوص عليها في «اتفاق جنيف»؛ بل المضحك أن هذه الأجسام غير المنتخبة تقول إنها لن تترك السلطة ولن تسلمها إلا لسلطة منتخبة، بينما هي في أصل وجودها غير منتخبة”.
وتابع “رافضو تسليم السلطة يتذرعون بذرائع مختلقة وكثيرة لعرقلة الانتخابات؛ منها الزعم بـ«التزوير» في قائمة الناخبين والأرقام الوطنية، رغم النفي المطلق من دائرة السجل المدني، ويوجد شركاء اغتيال الانتخابات؛ منهم جماعة الإخوان، الممثلة فيما يسمى «مجلس الدولة» الفاقد الشرعية السياسية، والتي اعتادت عرقلة أي شيء ليس مفصلاً على مقاس أعضائها، وازدادت المعارضة ورفض قوانين الانتخابات الليبية التي، صراحة، لم تقصِ أحداً”.
واستطرد “لهذا يعدّ منع الانتخابات وعرقلتها عملية انقلابية على المسار الديمقراطي المتعثر أصلاً في ليبيا؛ لأن جماعة الإخوان كانت ترغب في وضع شروط للترشح الرئاسي تقصي خصومها وتكون تفصيلاً على مقاس مرشح إخواني أو تابع إخواني يمكن أن تخوض الجماعة الانتخابات به عبر تضليل الرأي العام بأنه ليس من الإخوان، كما فعلت في سوابق انتخابية لها”.
واستكمل “الليبيون اليوم يتطلعون للخلاص من حالة الشرعية المفقودة، التي مكنت للفوضى والعبث بالمال العام؛ بل حتى بيع ممتلكات الدولة؛ من استثمارات داخلية وخارجية، بالمليارات، بل إن الأمر طال حتى مخزون البنك المركزي من احتياطي الذهب، وحتى بيع حقول النفط الليبي بثمن بخس كما حدث مع شركة إيني الإيطالية وغيرها”.
