الخارجية والأمن القومي النيابيتين: تسليم أبو عجيلة لا يجوز قانونا باعتبار أنه لا يوجد اتفاق تعاون بهذا الخصوص

أستنكر رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يوسف العقوري، والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، بأشد العبارات قيام الحكومة منتهية الولاية بتسليم مواطن ليبي للولايات المتحدة للادعاء بعلاقته بقضية لوكربي، باعتبار ذلك انتهاك قانوني وحقوقي بالغ يمس كرامة المواطن الليبي وسيادة البلاد.

الميهوب، والعقوري، وأكدا بأن التسليم لا يجوز قانونا ذلك باعتبار أنه لا يوجد اتفاق تعاون بهذا الخصوص مع الولايات المتحدة، ولا يوجد حكم صادر بالخصوص، مشددان على ضرورة احترام السيادة الليبية التي تقضي بأن يحاكم المتهم أمام القضاء الليبي.

ودعا رئيسا اللجنتين النائب العام لفتح تحقيق عاجل في الواقعة مع المسؤولين الذين يشتبه تورطهم في هذا الحادث المشين الذي يعتبر خرقا سافرا للسيادة الوطنية وتعديا على حقوق المواطن الليبي، مشددين على رفض مجلس النواب لإعادة فتح ملف قضي لوكربي، مؤكدين أن ملف القضية قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية حسب نص الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة وليبيا العام 2003.