تقرير لديوان المحاسبة يرصد مخالفات مالية بالمؤسسة الليبية للاستثمار

سلط تقرير صادر عن ديوان المحاسبة بطرابلس، اليوم الخميس، الضوء على مصاريف المؤسسة الليبية للاستثمار، برئاسة علي محمود حسن محمد، خلال أعوام 2017-2018، ومتابعة سياسة إدارة المؤسسة لمصروفاتها التسييرية.

وذكر التقرير، الصادر اليوم، أن إجمالي المصروفات بالمؤسسة بلغ خلال عام 2018 مبلغ وقدره 19,748,453 مليون دولار، في حين بلغت خلال سنة 2017 مبلغ وقدره 38,615,666 مليون دولار.

ولفت التقرير، إلى أنه قد سجل الديوان ملاحظات حول هذه المصروفات أبرزها تحميل المصاريف الخاصة بالتأمين الصحي – والتي بلغت ما نسبته 50‎%‎  من إجمالي المرتبات والمنايا- على مرتبات إدارة الموارد البشرية دون غيرها من الإدارات؛ على الرغم من استفادة جميع الموظفين منها خلال عام 2018.

ورصد التقرير أيضا، وجود انحرافات بين الميزانية التقديرية والفعلية فيما يخص مصاريف التدريب والتطوير بإنفاق بالتجاوز ماقيمته 348,290 ألف دولار.

وتطرق التقرير، إلى الزيادات التي رصدها في مكافآت مجلس الإدارة والأمناء والمصارف الاستشارية تُقدر بقيمة 1,391,889 مليون دولار دون وجود أساس قانوني يحدّد مكافآة كلاً منهم.