بلها: تم الانتهاء من مشروع قانون انتخاب مجلس النواب وتحويله لحكومة الدبيبة
قال أشرف بنها رئيس لجنة عودة الأمانة للشعب المشكلة من قبل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بالمخالفة، إن “اللجنة باشرت عملها في 1 أبريل 2022 وهي ليست جهة تشريعية، بل لجنة تساعد الجهات الأخرى في اقتراح مشاريع قوانين للجهات التشريعية، وقد عملت الفترة الماضية على قانون الانتخابات الخاص بمجلس النواب، وقامت بإدخال بعض التعديلات والتحسينات عليه لتجنب إعادة إنتاج مجلس نواب بنفس عيوب المجالس السابقة”، بحسب زعمه.
بلها أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الممولة من الدبيبة، أمس السبت، إلى أن “اللجنة عملت على مشروع قانون انتخاب مجلس النواب وانتهت منه، وتم تحويله للحكومة لتحوله لجهات أخرى كالبعثة الأممية والمجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة والمفوضية، وغيرها من الجهات المعنية بالانتخابات”، بحسب زعمه.
كما تابع: “جاء مشروع قانون من الحكومة جهزته وزارة العدل عن طريق جهات فنية ووزارية رفيعة المستوى وعملنا عليها، تخص انتخابات مجلس النواب وليس الرئاسة. السبت الماضي عقدنا حوارية مفتوحة على هذه المجهودات والمخرجات، حصلنا على ملاحظات حتى على المشروع الذي قدمناه، وكانت هناك ملاحظات من مستشارين في المحكمة العليا سابقين على الصياغة والتفاسير المعينة لبعض المواد، اللجنة تقود حوارًا مجتمعيًا من ضمن أعمالها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية”، بحسب زعمه.
ولفت إلى أن “اللجنة استكملت ترجمة مشروع قانون الانتخابات لغرض تسليمه للبعثة مترجم والاتحاد الأفريقي”، مبينًا أن “اللجنة تعمل على ثلاثة محاور مع استمرارية الحوار المجتمعي مع كافة المجاميع ومحاولة تجنب العمل الإعلامي؛ لأن اللجنة لا تريد أن تحسب على جهة معينة بل تسعى لتبقى لجنة مستقلة قدر المستطاع”، بحسب زعمه.
وأكد في ختام حديثه على أن “خارطة الطريق هي المهمة واللجنة تعمل عليها، لكنها تحتاج لمتطلبات قبلها وهناك عوائق منها المادة 20 في القانون رقم 1 التي تربط انتخابات مجلس النواب لانتخابات الرئيس”، بحسب زعمه.
