الصور: النيابة العامة ستستمر في ملاحقة مرتكبي الجرائم الماسة بالأمن الغذائي

أكد النائب العام الصديق الصور أن النيابة العامة سوف تستمر في ملاحقة مرتكبي الجرائم الماسة بالأمن الغذائي في البلاد؛ وتلك التي تشكل خرقاً للقانون رقم 15 لسنة 2003 بشأن حماية وتحسين البيئة .

جاء ذلك خلال اجتماع النائب العام مع القائم بأعمال وزارة الزراعة والثروة الحيوانية؛ ورئيس جهاز الشرطة الزراعية؛ ورئيس لجنة تخصيص وتوزيع السماد بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية؛ وبحضور عدد من مديري الإدارات في الوزارة؛ ووكلاء النيابة العامة بحسب المكتب الإعلامي للنائب العام.

وبين الصور أن أبحاث النيابة العامة أظهرت ضعف استجابة الإدارات المعنية بالأمن الغذائي لواجب ضمان تزويد المزارعين والمشاريع الزراعية؛ بالمدخلات الأساسية للزراعة؛ وأخصها سماد اليوريا؛ في أوقات مناسبة للإنتاج؛ وبأسعار مناسبة، تتلاءم مع الخطط الموضوعة لغرض اكساب النظم الزراعية القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي ووصوله إلى المواطن بأسعار تتناسب مع دخله .

وأضاف الصور أن إجراءات تقصي الأفعال المؤثـمة ذات الصلة بهذا الملف؛ أسفرت عن إثبات جنائية بعض العوائق التي حالت دون تلبية احتياجات المزارعين من سماد اليوريا؛ وعلى الأخص؛ دمج بعض البلديات الواقعة في مراكز المدن؛ والواقعة في نطاق أراض غير صالحة للزراعة؛ في منظومة توزيع سماد اليوريا؛ فضلاً عن تكشف وقوع المنتج في متناول شبكات التهريب نتيجة تكرار واقع تسلم بعض القائمين على قطاع الزراعة في البلديات لكميات من سماد اليوريا المخصص لفائدة المزارعين؛ والتصرف فيها بالمخالفة.

كما تطرق الصور إلى التقارير التي تضمنت رصد واقع إحجام القائمين على صناعة (سماد اليوريا) عن مراعاة الاشتراطات التي من شأنها حماية النظام الحيوي والبيئي من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لهذا النوع من الأسمدة النيتروجينية؛ وانتفاء استجابة الجهات المختصة لواجب صد التلوث البيئي الناجم عن حركة نقل سماد (اليوريا) في شكل سائب عبر الطرقات الرابطة بين موقع الشركة الليبية للأسمدة وبين موقع شركة التعبئة والتغليف.

وانتهى المجتمعون إلى ترتيب اجتماع؛ يتناول أسباب عدم عدالة التوزيع؛ ونتائج تسليم المنتج إلى غير مستحقيه؛ بحضور الجهات المشرفة والقائمة على صناعة الأسمدة وتوزيعها؛ خلال الأسبوع الداخل.

ويأتي هذا الاجتماع على خلفية مباشرة مكتب النائب العام للإجراءات القضائية التي تمهد للرد الجنائي على السلوكيات السلبية المسندة إلى بعض القائمين على إدارة توزيع الحصص المخصصة للفلاحين من سماد اليوريا؛ وعلى الأخص، تلكم الموصوفة بأنها تشكل جريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع مادية لا تجيزها التشريعات.