الحكومة: تم الاتفاق بيننا وبين رئاسة مجلس النواب على انطلاق أعمالنا من مدينة سرت

أصدرت الحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن الاجتماع المنعقد بمدينة سرت برعاية رئاسة مجلس النواب والحكومة الليبية والمؤسسات المالية والرقابية.

الحكومة، وفي بيانها الذي طالعته قناتنا، قالت: “بمبادرة كريمة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح انعقد اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022 بمدينة سرت، اجتماعا ضم رئاسة مجلس النواب، ورئاسة الحكومة، ووزير التخطيط والمالية، واللجنة المالية بمجلس النواب، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد”.

وتابعت: “وقد ناقش المجتمعون مشروع قانون الميزانية المقترح من قبل الحكومة الليبية والتباحث حول الآليات والتدابير اللازمة لاعتماد الميزانية على أسس قانوني وفق الأصول المالية والمحاسبية، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة في تقديم وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الحكم المحلي واضطلاع البلديات بأدوار متقدمة عبر مشاركتها الفاعلة في مشاريع التنمية المكانية”.

واستكملت: “وقد تم الاتفاق بين رئاستي مجلس النواب والحكومة الليبية على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت وتقديم خدماتها لكافة المواطنين والمناطق والبلديات على حد سواء، بالإضافة إلى الاتفاق على ضرورة امتثال وخضوع جميع المؤسسات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات السلط التشريعية، وإنفاذ قراراتها وتنفيذ قوانينها الملزمة، وضرورة تقيد المؤسسات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية وفقا للقواعد الدستورية النافذة، وعلى ضرورة الاهتمام بقطاع الطاق والرفع من بنيته التحتي، بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق ضوابط قانونين وموضوعين، تضمن عدم إهدار العوائد النفطي أو استغلالها سياسيا، درئا للفساد المالي والهيمنة على مقدرات الدولة خارج القانون، واختلال موازين العدالة في إدارة الإيرادات النفطية، والتشديد على إعمال مبادئ الشفافي والإفصاح بشأن الإيرادات النفطية، وسبل صرفها فيما يخدم الصالح العام للدولة والمواطن”.

وأشادت الحكومة بالتعاطي الإيجابي والفعال من أغلبية أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، وما أبدوه من ملاحظات حول مشروع قانون الميزانية، والتي كانت محل اعتبار اللجنة الوزارية المختصة بإعداد مشروع قانون الميزانية.

ورحبت الحكومة باجتماع اليوم، مشيدةً بتعاون المجتمعين وتعاطيهم الإيجابي مع الحكومة ودعمهم لها في سبيل حسن أدائها لواجباتها وإختصاصاتها، معتبرةً هذا الإجتماع شكلا مشرفا من أشكال التوافق الوطني الذي تم بجهود ليبية مخلصة ويعد أساسا متينا لضمان وحدة الدولة الليبية وصيان كيانها من الإنقسام، وبما يسهم في تهيئ الظروف اللازمت لعقد الإنتخابات و إعلاء إرادة الشعب الليبي بحرية و شفافية .