محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تستعيد 16 مليون دولار بحكم قضائي نهائي في ألمانيا
استعادت “محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار”، إحدى الأذرع المالية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) 16 مليون دولار من أموالها كانت مستثمرة لدى مصرف “دويتشه بنك فرانكفورت” العام 2011 بطريقة غير قانونية؛ وذلك بموجب حكم قضائي نهائي أصدرته المحكمة العليا في ألمانيا يوم 11 مايو الجاري، وفق بيان أصدرته المحفظة اليوم الثلاثاء.
وقالت “محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار” في بيانها إن المدعى عليهم في القضية قاموا “بالتزوير والتحايل، مستغلين الظروف الاستثنائية التي مرت بها بلادنا خلال سنة 2011″، موضحة أن المحكمة العليا في ألمانيا “أصدرت حكمًا نهائيًا يقضي برفض الاستئناف المقدم من ممثل شركة ريماكس ومحاميها في الحكم الصادر ضدهما في أكتوبر 2021 وأيدت الحكم المستأنف ضده”.
ووفق بيان “المحفظة” فإن حكم المحكمة العليا في ألمانيا يقضي بـ”إدانة المتهمين والحكم عليهم بالسجن بمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، وإلزام المدانين بإرجاع المبلغ المالي الذي كانوا استولوا عليه بطريقة غير قانونية سنة 2011 وقدره 16 مليون دولار، وإرجاع قيمة الضمان المودع لدى خزينة المحكمة على ذمة القضية، وصحة التمثيل القانوني لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وإلزام المدانين بالمصاريف القضائية والقانونية وأتعاب المحاماة”.
وقالت: “إن الوصول لهذا الحكم مر بمراحل وعقبات تم التغلب عليها بفضل تضافر وتعاون من جميع الأطراف ذات الصلة بداية من موظفي المحفظة وإدارتها التنفيذية ومجالس إداراتها المتعاقبة، المؤسسة الليبية للاستثمار، مكتب النائب العام، وزارة الخارجية – سفارة ليبيا في ألمانيا الاتحادية”.
وأشادت المحفظة، في ختام بيانها، بكل من أسهم في إقفال هذا الملف المعقد على الوجه المشرف والصائن لحقوق المحفظة، ومعززًا لموقفها في القضايا الأخرى ذات الصلة بهذا الملف، التي تطالب فيها المحفظة بالتعويض عما لحقها من ضرر وما فاتها من ربح”.
