الأخبار

الوطنية لحقوق الإنسان: ندعو للكشف عن عمليات استخدام الأسلحة المحظورة دوليا في المناطق المسلحة

حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا من المخاطر التي يشكلها المخزون المتزايد من الأسلحة المحظورة دوليا، ولاسيما التلوث الناتج عن الألغام الأرضية والدخائر العنقودية والعبوات الناسفة ومخلفات الحروب.

وقالت اللجنة إن هذه المخاطر ناتجة عن عدم وجود رؤية واضحة لآليات تفعيل الاتفاقية الدولية، وهذا ما يجعلنا نؤكد على ضرورة وضع إطار قانوني شامل لدعم الإدارة الآمنة والمأمونة والمستدامة للذخيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وبذل جهد جماعي دولي أقوى لتعزيز هذه الأهداف، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لبحث عملية استخدام الأسلحة المحظورة دوليا في المناطق المسلحة.

وجاء ذلك في مشاركة محمد جمال الحوات، مدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي باللجنة، في الحدث الجانبي الافتراضي عبر تطبيق الزووم على هامش اجتماع ما بين الدورات لاتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2022م، والذي عقد أول من أمس الاثنين.

ونظم اللقاء التحالف العالمي للحد من التسلح (GCLA) ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، من أجل التوعية بأهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف معاهدة حظر القنابل العنقودية وكل الأسلحة المحظورة دوليا وتشجيع منظمات المجتمع المدني للعب دور فاعل كوسيط لمساعدة البلدان على تنفيذ المعاهدة ومواجهة تحديات التنفيذ.

وتطرق المشاركون أيضا لأهمية زيادة الوعي وبناء القدرات بحيث تعد من أهم العوامل التي يجب أخدها في الاعتبار للمساهمة في جهود نزع السلاح التي يبذلها المجتمع الدولي.

كما تم التأكيد على إعطاء الأولوية لدور الشباب وتمكينهم في قضايا نزع السلاح، والتشديد على ضرورة عدم تجاهل دور منظمات المجتمع المدني من خلال مناقشات الآليات المقترحة لتنفيذ آلية التنسيق والدعوة وحماية المدنيين من خلال النزاعات المسلحة.

زر الذهاب إلى الأعلى