الأخبار

40 عضوًا بمجلس الدولة يعلنون رفضهم المحاصصة في المناصب السيادية

أعلن 40 عضو بما يسمى “مجلس للدولة”، رفضهم لمبدأ المحاصصة والجهوية كأساس للقسمة وتوزيع المناصب السيادية والذي تم اعتماده في اجتماعات بوزنيقة المغربية، مؤكدين أن فرق الحوار الممثلة لمجلسي الدولة والنواب مُكلفة من المجلسين بالحوار وتقريب الرؤى،‏ وأن ذلك لا يتعداه للتوقيع أو الاعتماد نيابة عن المجلسين؛ ما لم يصوت عليها المجلسين في جلسات رسمية.

وأوضح الأعضاء، في بيان لها، أن هذا يأتي انطلاقًا من روح التفاؤل والتطلع للمستقبل وبرغبة صادقة وحقيقية لبناء دولة الدستور والقانون والمواطنة والمؤسسات؛ ودولة تكافؤ الفرص و العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات؛ التي أسس لها الشعب الليبي في الإعلان الدستوري المؤقت، واختاره منهج لبلوغ الغاية القصوى والهدف المنشود وهو الوصول لدولة يحكمها الدستور الدائم المتوافق عليه بين الليبيين عبر استفتاء الشعب عليه.

وأشار الموقعون، إلى أنهم تابعوا بكل قلق واستغراب حالة المراوحة والتراجع للخلف التي أسست لها خلاصة نتائج الحوارات الليبية تحت رعاية البعثة، من خلال تبني منهجية وآلية التقسيم والمحاصصة والجهوية؛ كمعيار لتولي السلطات والمناصب التنفيذية والخدمية والرقابية العليا بالدولة، مُهدرة بذلك مبادئ الكفاءة والمقدرة والخبرة وتكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات؛ التي تنادي بها كل الشرائع والدساتير والقانون الطبيعي ومبادئ العدالة والمساواة.

وتقدم الموقعون بالشكر والامتنان لكل الدول العربية الشقيقة التي استضافت جولات الحوارات الليبية على أراضيها؛ على تقديم يد العون وتذليل كل العراقيل؛ من خلال استضافة جولات الحوار الليبي منذ العام 2015م والالتزام بالحيادية والحرص على عدم التدخل والوقوف على مسافة واحدة من أطراف الحوار ‏ والدفع بأن يكون الحل ليبي بدعم أخوي عربي صادق و بدعم أممي.

وأعلن الموقعون رفضهم من حيث المبدأ المحاصصة والجهوية كأساس للقسمة والتوزيع الذي غيّب أهم ركيزة في القيادة وهو المقدرة والكفاءة والخبرة؛ سواء في إقرار مبدأ التعداد السكاني كمعيار لتولي منصبي رئاسة المجلس ورئيس الحكومة في تونس، وتوزيع المناصب السيادية العليا بمدينة بوزنيقة المغربية الشقيقة.

ودعا الموقعون البعثة الأممية للدعم في ليبيا؛ وكل أطراف الحوار الليبي والدول الداعمة للحوارات والمتدخلة إلى احترام الإعلان الدستوري وتعديلاته وأحكام القضاء؛ وقرارات مجلس الأمن التي تؤكد على أن الاتفاق السياسي الليبي هو المرجعية والأساس لكل الحوارات، وإلى احترام المؤسسات الدستورية المنتخبة القائمة وكافة مبادئ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.

ولفت الموقعون نظر البعثة وكل أطراف الحوار؛ أن فرق الحوار الممثلة للمجلسين (الأعلى للدولة ومجلس النواب) مُكلفة من المجلسين بالحوار وتقريب الرؤى من أجل الوصول للتوافق بين المجلسين ‏ ولا يتعداه للتوقيع أو الاعتماد نيابة عن المجلسين؛ ما لم يصوت عليها المجلسين في جلسات رسمية، وبالنسب المحددة بالاتفاق السياسي الليبي؛ وأنه يعد منعدمًا كل ما يخالف ذلك.

وطالب الأعضاء البعثة الأممية للدعم في ليبيا؛ بضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار المُوقع في جنيف بين لجنة (5+5) العسكرية المشتركة المتمثلة في: (إخراج المرتزقة خارج أراضي الوطن وحماية الحدود وحفظ الثروات ؛ وفتح الطرق ونزع الألغام و حرية التنقل للمواطنين وعودة المهجرين وفرض سيادة الدولة على كامل التراب الليبي).

ووقع البيان الأعضاء؛ صالح جعودة، بالقاسم دبرز، محمد الهادى، سعاد قنور، احمد همومه، صلاح ميتو، ابراهيم بوشعالة، جمال بوسهمين، شكرى الأمين، نوح المالطى، سعد بن شرادة، امنه امطير، محمد الخوجه، عبدالرحمن الشاطر، محمد التومى، فتحى الشريف، حسن حبيب، محمد عريشيه، الدرعى سالم، شعبان بوسته، نجاة شرف الدين، رمضان الزرقانى، عبد العزيز حريبه، السيد الحداد، ومنى كوكلة.

كما ضمت قائمة الموقعين؛ فتحى ارحومة، جمال كرواد، رمضان انبية، محمد صمود، جلال عمر، امينه المحجوب، محمد بوغمجه، طاهر مكنى، علي عبدالعزيز، عبدالله الكبير، وحيد برشان، جمعه الشاوش، ماجده الفلاح، إدريس بوفايد، وحماد إبريكاو.

 

زر الذهاب إلى الأعلى