حزب جبهة الإنقاذ يقترح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام

طرح حزب الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، مقترحات جديدة للمشهد السياسي قائمة على إجراء الاستفتاء أولاً وتأجيل الانتخابات إلى أغسطس أو أكتوبر 2022.

وقال الحزب، إن الخيار الأول يكون الإيفاء بالاستحقاق الدستوري وصولاً إلى انتخابات عامة على أساس دستور مستفتى عليه ومقر من الشعب الليبي، و انتخاب مجلس تشريعي تأسيسي لولاية زمنية محددة تكون مهمته الأساسية إيجاد حلول للتعثر في المسار الدستوري.

أضاف الحزب: “الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وفق قانون الاستفتاء المتوافق عليه من مجلسي النواب والدولة، و يتم الاستفتاء والإعلان عن النتيجة في شهر مارس 2022، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء الموافقة على مشروع الدستور بالأغلبيات المحددة. فيصبح بذلك هو الدستور المعتمد، ويقوم مجلسي النواب والدولة بالاتفاق على وضع قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب نصوص الاتفاق السياسي، في موعد لا يتجاوز أسبوعين من الإعلان عن نتيجة الاستفتاء”.

وتابع الحزب: “تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة في موعدين مختلفين على أساس الدستور المقر والقوانين الصادرة من مجلسي النواب والدولة في موعد أقصاه 31 أغسطس 2022م، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء عدم الإقرار فيعاد المشروع لهيئة صياغة الدستور أو إلى لجنة مشتركة مشكلة من الهيئة ومجلس النواب والدولة لتعديل المواد التي تسببت في رد المشروع”.

وتابع الحزب: “يطرح المشروع المعدل للاستفتاء في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الإعلان على نتيجة الاستفتاء الأول، ويقوم مجلسي النواب والدولة بالاتفاق على وضع قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب نصوص الاتفاق السياسي، في موعد لا يتجاوز أسبوعين من الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، وتجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة في موعدين مختلفين على أساس الدستور المقر والقوانين الصادرة من مجلسي النواب والدولة في موعد أقصاه 31 اكتوبر 2022م”.

وأشار الحزب: “الخيار الثاني تشكيل لجنة مشتركة مشكلة من الهيئة التأسيسية ومجلسي النواب والدولة لمراجعة الدستور واستطلاع الآراء حول المواد التي قد تؤدي إلى عدم قبول المشروع في الاستفتاء، و تجرى التعديلات المطلوبة خلال شهرين من تاريخ تشكيل اللجنة، ويتم طرح المشروع المعدل على الاستفتاء العام، و يقوم مجلس النواب والدولة بالاتفاق على وضع قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب نصوص الاتفاق السياسي، في موعد لا يتجاوز أسبوعين من الإعلان عن نتيجة الاستفتاء”.

وواصل الحزب: “تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة في موعدين مختلفين على أساس الدستور المقر والقوانين الصادرة من مجلسي النواب والدولة في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2022، و انتخاب مجلس تشريعي تأسيسي في يونيو 2022 على غرار قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام، وتغيير التسمية إلى المجلس التشريعي التأسيسي، و يتكون المجلس التشريعي التأسيسي من 200 عضوًا 120 منهم على أساس قوائم حزبية مقدمة ‏من الأحزاب المرخص لها وفقا للقانون و80 عضوًا على أساس فردي، ومن مهام المجلس التشريعي التأسيسي ‏تكون تشكيل حكومة وطنية من أهل الخبرة السياسية والإدارية خلال أسبوعين من أول اجتماع له”.