الأخبار
وزير التخطيط والمالية يكشف بالأرقام سُبل توزيع الميزانية المقترحة من الحكومة
أكد وزير التخطيط والمالية، أسامة حماد، أن الميزانية المقترحة البالغة 94.8 مليار دينار، لا تعدّ كبيرة، بالنظر إلى أن الباب الأول المرتبات، وهو أكبر الأبواب، يصل 41 مليارا.
حماد، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “بالمقارنة مع الميزانية المقدمة من حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية نجدها صرفت من باب المرتبات دون أن تشمل زيادة الجماعات والعناصر الطبية والطبية المساعدة، لو أضافت حكومة الوحدة للميزانية الزيادات لبلغ الباب الأول المرتبات سوف يكون في الزيادة”.
وتابع: “المرتبات الفعلية من واقع منظومة المرتبات طرابلس شهريًا 3 مليارات و425 مليون، مضروبة في 12شهرا = 41,100 مليارا بدون زيادة الجامعات 850 مليونا لم تضمن هذه القيمة في المالية الواحدة من واقع البيانات داخل طرابلس”.
وأضاف: “نسعى لتقديم جدول المرتبات الموحد الذي سيسهم في تقليص المبلغ المحدد في الميزانية وسيحقق العدالة الاجتماعية، وسوف نعطي تفسيرا دقيقا ومعادلة حسابية خاصة بجدول المرتبات الموحد، وعدد موظفي الدولة 2 مليون و 175 ألف موظف، 50% منهم داخل الملاك الوظيفي و %50 خارجه”.
واستكمل: “بعد توحيد جدول المرتبات سيكون متوسط مرتب الموظف (درجة تاسعة +3 علاوات) =1159 دينار، وإجمالي مرتبات الموظفين خارج الملاك باحتساب مرتب الدرجة التاسعة و 3 علاوات كمتوسط 1159 دينار × 1,075,000 موظف × 12 شهرا =14,951 مليار دينار”.
وتابع: “مرتبات الموظفين المسكنين داخل الملاك باحتساب متوسط علاوة معدل أداء 52%، 1.525 دينار × 1,075 مليون موظف x 12 شهرا = 22,800 مليار دينار، وإجمالي المرتبات سيكون، بعد توحيد جدول المرتبات كما أوضحنا، حوالي 36 مليار دينار، ويضاف إلى ذلك دفع الخصومات التي على المرتبات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وتقدر بـ 5 مليارات، ليصبح إجمالي المرتبات 41 مليارا تقريبًا”.
وأضاف: “الإجمالي يسمح لمصرف ليبيا المركزي بتخفيض سعر الصرف بواقع 30%، وهو ما يعني زيادة قوة شراء الدينار وسينعكس ذلك على قوة المرتب، وإذا اعتمد مجلس النواب جدول المرتبات الموحد قريبا فسوف يكون مطابقا للباب الأول من الميزانية المحالة إلى مجلس النواب”.
واستكمل: “حكومة عبد الحميد الدبيبة (منتهية الولاية) لم تصرف بقانون 1/12 خلال 6 أشهر 86 مليارا، ولو استمرت سنة لصرفت أكثر من 160 مليارا، وإغلاق النفط قد يسبب إرباكا في تمويل الميزانية، ومطالب معلقي حقول النفط مشروعة بتجميد إيراداته في المصرف الخارجي، وفي تقديري سيتعاون محافظ مصرف ليبيا المركزي في تسييل الميزانية بعد إقرار مجلس النواب لها، ولم تشمل الميزانية المقترحة بند الطوارئ، لأن البلاد مستقرة ولا تحتاج إليه في الوقت الحالي”.
