لنقي: يجب تفعيل آليات المحاسبة لأي مسؤول عند نهاية عمله الحكومي
أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، أن طرح نظرية الخروج الآمن هي نتيجة لتكرار عقد صفقات تقاسم السلطة بين أطراف وقوى سياسية محدودة تحكمت بالمشهد السياسي على مدار السنوات الأخيرة، وغياب آليات الحوكمة الرشيدة.
وقالت لنقي في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”: مع كل تعثر تشهده عملية الانتقال السلمي للسلطة لغياب الآلية الديمقراطية المتعارف عليها وهي الانتخابات يتم اللجوء لصفقة تقاسم السلطة بين أطراف بعينها، ويتم الاتفاق خلال مفاوضات تباركها جهات دولية وأممية على منح الطرف الذي يقبل بتسليم السلطة تعهدًا بعدم الملاحقة القانونية، ليتحول هذا الأخير في الأغلب إلى لاعب سياسي، وربما تتاح له فرصة التواجد بالسلطة مجددًا.
وأضافت: بالطبع هناك اتهامات كيدية بارتكاب التجاوزات في إطار الاستهداف بين الأفرقاء بالساحة السياسية، ولكن المبدأ الأساسي أنه يجب تفعيل آليات المحاسبة لأي مسؤول عند نهاية عمله الحكومي دون استثناء، فهذه الصفقات وإلى جانب ما تمثله من تهميش وإقصاء للشعب، فهي وفي حال ثبوت ارتكاب التجاوزات تسهم فعليا في استنزاف ثروات البلاد، وتؤدي لإعادة تدوير منظومة الفساد.
واستنكرت تحدث أي شخص مهما بلغ موقعه، عن إسقاط الملاحقة بحق شخص آخر، قائلة: أحذر من أن هذه الأحاديث حتى وإن كان هدفها إعلاميا، لإظهار المسؤول نفسه بأنه متسامح مع خصومه، فقد يترجمها بالبعض بـأنها رسالة ضمنية بطمس ملفات الفساد للأبد.
