أكّد رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، عمر حجازي، أنه تم تسجيل تنامي في ظاهرة الاتجار بالبشر في ليبيا، من قِبل عدد من المافيات الدولية التي استغلت الوضع السياسي الهش.
حجازي وفي تصريح إعلامي على هامش مشاركته في ورشة عمل بتونس، نظمها المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان ومنظمة “لا سلام دون عدالة” بالشراكة مع مجلس أوروبا وفقًا لراديو “موزاييك” التونسي، أكد أنّه يوجد الآلاف من العمال من مختلف الجنسيات الإفريقية بما فيها التونسية وحتى الآسيوية كانوا ضحية هذه المافيات التي تتاجر بالبشر، لافتًا إلى أنه تم تحرير مجموعة من العمال القادمين من دولة بنغلادش وترحيلهم إلى بلدهم مؤخّرًا.
وأشار إلى أن ضحايا الاتجار بالأشخاص يتعرضون إلى انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من خلال تعرضهم للاغتصاب وبيعهم كعبيد على غرار ما يحدث مع عديد الأطفال، مشددًا على ضرورة تظافر الجهود من أجل التصدي لهذه الظواهر وعدم الاقتصار على المقاربة الأمنية.
وأكد في هذا الصدد أنّ المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا سعى إلى بناء شراكات دولية وبالأساس مع “منظمة لا سلام دون عدالة”، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون يجرم ظاهرة الاتجار بالبشر وتم إحالته إلى مجلس النواب الليبي من أجل المصادقة عليه.
