السايح: التحدي الوحيد أمام إنجاز الإنتخابات هو الثغرات الفنية والقضائية في قانون انتخاب الرئيس

 أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح على أن المفوضية لم تستلم للآن قانون انتخاب مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تم استلام قانون انتخاب رئيس الدولة وكانت لديهم ملاحظات عليه، وبناء على ذلك تم مراسلة مجلس النواب بشأن هذه الملاحظات الفنية المتعلقة بجوهر تنفيذ العملية الانتخابية من الناحية الفنية.

السايح، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، قال: إنه لا علم لديه إذا استجاب البرلمان لمطالبات المفوضية أم لا؛ حيث لم تحصل المفوضية على معلومة أو رد من مجلس النواب فيما يخص الملاحظات الفنية على قانون انتخاب رئيس الدولة. لافتًا إلى أنه بالنسبة لقانون انتخاب مجلس النواب الجديد فالمفوضية ترتقب استلامه وتأمل ألا يكون قد تم وضع نصوص ومواد غير قابلة للتنفيذ من الناحية الفنية.

وتابع: “هذا الوضع يقلقنا كثيرًا، وضع إجراءات المفوضية أمام الطعن أمام القضاء وهذا الوضع لن يمكنا من الاستكمال، وخاصة فيما يتعلق بملاحظات الخاصة بانتخاب الرئيس هناك ملاحظات جوهرية وذات أهمية جدًا، ولا أدري لماذا بعض النواب يعترضون على التعديلات التي طلبتها المفوضية ونأمل أنهم استجابوا للمطالبات ونترقب استلامنا لقانون انتخاب البرلمان والرئيس وبالنسبة للرد على ملاحظاتنا بخصوص انتخاب الرئيس وسوف ننطلق في عملية التنفيذ”.

وبيّن أنه في حال لم يتم تعديل بعض النقاط التي طلبتها المفوضية ستكون إجراءات المفوضية غير محصنة، وغير ذات موثوقية من القانون مما يجعل إجراءاتها عرضة للطعن خاصة أمام اللجان ذاتها التي أوجدها القانون، موضحًا أن النواب لا يوجد لديهم إدراك بحجم الكارثة التي ستواجهها المفوضية فيما يتعلق بإجراءاتها.

كما أضاف: “من أول وضع المواد والنصوص موضع التنفيذ أي واحد يستطيع أن يطعن فيها أمام لجان الطعن وسيصدر حكم المحكمة بعدم مشروعية إجراءاتنا التنفيذية، وهذا سيجعلنا نرجع للمطالبة مجلس النواب بإجراء التعديلات وندخل في سلسلة من المطالبات لن تنتهي، ولن نتمكن من استكمال العملية الانتخابية في 24 ديسمبر”.

كما شدد على أن المفوضية اتخذت إجراءات جديدة فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة التزوير، منها البطاقة التي ستشرع في توزيعها في المدة القريبة العاجلة للحماية من التزوير وغيرها من الإجراءات الخاصة التي تتعلق بتعامل المفوضية مع من قام بالخرق والتزوير والقضاء له دور كبير في مسألة الحكم على نتائج العملية الانتخابية، فيما إذا كانت تعرضت للتزوير أم لا، بحسب قوله. منوهًا إلى أن القرار في النهاية بيد القضاء وليس بيد من يدعي أن الانتخابات مزورة.

واختتم حديثه بالقول: “لا توجد عراقيل أمامنا وبدأنا استعداداتنا منذ شهور و90% منها اكتمل، وما هو متبقٍ مرتبط بصدور القوانين ولكن التحدي الوحيد والمشكلة هي الثغرات الفنية والقضائية المتواجدة في قانون انتخاب الرئيس، ونأمل أن يكون قانون انتخاب البرلمان لم يتعرض للعبث بمواده، ولو تعرض سنطالب مجلس النواب بتعديله من خلال الملاحظات التي سترسل له”.