الأخبار

جعودة: جلسة النواب تذكرنا بالمؤتمر الشعبي العام.. وبعض أعضاء مجلس الدولة لهم مصالح مع فتحي باشاغا

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري صالح جعودة إنه بشأن التعديل الدستوري فرؤساء اللجان بمجلسي النواب والدولة تواجدوا في طبرق وتوصلوا لاتفاق ما عدا المادة الخامسة كان عليها تحفظ من جانب المجتمعين عن مجلس الدولة.

جعودة أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني: “ما بيننا وبينهم أربعة مسارات حتى يكون الامر واضح، لم نتفق كمجلس الدولة مع مجلس النواب في شيء الا على التعديل الدستوري وهو مطلبنا الوحيد كي نسرع الانتخابات ولدينا تحفظ على مدة الـ 14 شهر ونراها مدة طويلة”.

وأكد على أن مسار المناصب السيادية والمصالحة الوطنية والسلطة التنفيذية لم يتم التطرق لها مع مجلس النواب، منوهاً إلى أن مطالبهم السلطة التنفيذية ولا مانع لديهم من مناقشتها لكن بعد الانتهاء من المسار الدستوري الذي يضع خارطة طريق واضحة وتعديلات دستورية ومدد وقوانين للاستفتاء على الدستور ومن ثم الذهاب لانتخابات برلمانية.

وأردف: “ما حصل من تزكيات لا أستطيع أن أنفي شيء أن هناك اعضاء من مجلس الدولة تربطهم اما علاقات او مصالح مع فتحي باشاآغا أو مع حلفائه سواء كأفراد أو أحزاب. لكن مجلس الدولة كمجلس لم يصدر منه قراراً ولم يتخذ قرار بشأن لا تغير الحكومة ولا الذهاب لتزكية أحد، ما قام به الاعضاء من تزكيات اجتهاد شخصي منهم وكل حد مسؤول عن اجتهاده الشخصي والجلسة التي ستقرر ربما جاءت متأخرة قليلاً ولكنها ستكون طارئة يوم السبت البحث بالأمر”.

كما استطرد حديثه: “الجلسة وبكل المعايير تذكرنا بالمؤتمر الشعبي العام، كلام المترشح خالد البيباص فيه الكثير من الصحة وهو ان الاقتراع يكون بصندوق وكل نائب يدلي بصوته في الصندوق وهذا لم يحدث، رأينا عدد من النواب وبيان من 15 نائب ينفوا فيه ما حدث اليوم، والنتيجة اننا الآن أمام حكومتين بسبب هذا الاجتهاد الدائم لعقيلة ومن معه في اتخاذ ما يرونه في الوقت الذي يرونه بغض النظر عن وضع البلاد وما ستؤول اليه الامور، لا توجد رؤية رجال دولة ليفكروا في مصير هذا البلد ولو في جلسة واحدة”.

وعلق على مسألة التعديل الدستوري قائلاً: “أخذ بما قاله الناطق الرسمي باسم مجلسنا محمد عبد الناصر والأمر يحتاج ربما لإقراره في مجلسنا يوم السبت داخل القاعة، قبل ان يكون ملزماً لنا في مجلس الدولة”.

زر الذهاب إلى الأعلى