الأخبار

العرفي: كلمة الدبيبة ضد البرلمان تمثل رقصة الديك المذبوح ولن تقدم أو تؤخر شيئًا

 قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن ما ورد في خطاب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لا يسمن ولا يغني من جوع ولن يقدم ويؤخر عن تغيير حكومته، مشيرًا إلى أن الدبيبة هو أول من خالف القوانين وأفسد الانتخابات، وهو العقبة ضد اجراءها.

العرفي أشار في تصريحات متلفزة، إلى أن الدبيبة يتحدث ويخرج ويريد دستور ودولة وينتظر لشهر يوليو القادم، بعد إهدار المليارات والفساد المستشري في حكومته ما يعني أن هذه رقصة الديك المذبوح ولن تقدم أو تؤخر شيئًا.

وأضاف: “الدبيبة والتعهدات التي وقعها في جنيف تراجع عنها وتنصل منها وسماها التزام ادبي وليس حقيقيًا، العسكر والإخوان تحالفوا، أي عسكر؟ نحن لدينا قوات عربية ليبيا لديها لجنة الـ 5+5، هل يقصد خليفة حفتر؟ نقولها لكم نحن لسنا مع أشخاص بل مع مؤسسات! الأشخاص تذهب والمؤسسات تبقى، الدبيبة يتحدث عن قاعدة دستورية ودستور، الدستور أو المسودة هناك شرط أن يتحصل على 50+1 في كل دائرة، ليفرض المشروع على الاستفتاء وأن رفض نرجع لدوامة رجوعه للهيئة التأسيسية وتعديل الدستور وهناك أقليات لم تشارك في وضع الدستور!”إ

وتابع: “الدبيبة ما المهمة التي جاء من أجلها، عدة ملفات شائكة ومنها توحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية الشاملة والانتخابات هل التزم وادخر كل الإمكانات للوصول لهذا؟ لن تحدث الانتخابات في شهر يوليو وهذه حقيقة مؤكدة لا نتلاعب بعواطف الناس ولا نبيع لهم الوهم، الدبيبة يريد أن يدخلنا في قصة الدستور والاستفتاء على المسودة التي قد تحتاج لأكثر من سنة. لو كان الدبيبة صادقًا لأتم المهمة التي جاء من اجلها”.

كما أردف: “خارطة الطريق تم الاتجاه وفق ما تم الاتفاق عليه 6 من مجلس الدولة و 6 من النواب و6 من الهيئة التأسيسية، و 12 من الخبراء والقانونيين، لديهم وفق خارطة الطريق أسبوع إذا لم يتفقوا ولم يصلوا لحل لديهم 40 يومًا ستحل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ولن يتفقوا ومكان الاجتماع قرر في البيضاء، إن لم يصلوا لتفاهمات ستكون هناك قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات”.

ونوّه إلى أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح تعرض لتهديد من تشكيلات مسلحة والدبيبة لديه وزارة الدفاع وتحته التشكيلات المسلحة التي خرجت في بيانات وبدأت تهدد وتتوعد، أي أن الدبيبة لم يكن صادقًا في كلامه الموجه للشعب الليبي والسائح شعر بالخوف على حياته واشتكى، بحسب قوله.

واستطرد: “قوانين الانتخابات بضاعتهم ردت لهم، عدلنا شيئًا أن يكون الانتخاب مباشرًا من الشعب، ترشيح سيف الإسلام القذافي هناك قوانين سنت كالعزل السياسي والعفو العام، ولو كان هناك حكم نهائي وبات سيمنع من الترشح والتقدم للانتخابات، هناك لجنة وستشكل لحل التفاهمات ولنمضي ونستفتي على الدستور، إن لم تحدث تفاهمات وتعديل المواد الخلافية وشكل الدولة ونظام الحكم المحلي والنشيد والعلم وأمور لم يتم التفاهم فيها كيف سيخرج الدستور؟ لسنا متمسكين بالكراسي نحن مللنا مسؤولية وقعت على عاتقنا ونحن ماضون ونريد تحقيق الاستقرار للبلاد”.

أما في حال تم تنفيذ كل بنود خارطة الطريق من اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب فكيف سيكون التعامل مع حكومة الدبيبة وبالأخص بعد خروج رئيس الحكومة وحديثه بعدم تسليم السلطة إلى لحكومة منتخبة قال: إن مربط الفرص يكمن هنا والشرط الجزائي لرئيس الحكومة القادم ومشروعه إن لم يفكك أسلحة التشكيلات المسلحة وينضموا فرادى لمؤسسات الدولة ويتخلوا عن السلاح، مضيفً: “لا تسمعوا ما يحدث في طرابلس من خطف وإطلاق نار! طرابلس تعج بالمليشيات والتشكيلات المسلحة”.

وفيما يتعلق بالحكومة الجديدة اعتبر أن المترشحين لرئاسة الحكومة وخاصة فتحي باشاآغا كان واضحًا، إذا حالفه الحظ وضع الحلول لدمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة، لكن لا يوجد هناك قوات مساندة في برقة بل قوات عسكرية فمن انضم للقوات المسلحة انضم ومن أراد الذهاب لبيته ليرتاح ذهب، والمفروض من الليبيين طي صفحة الماضي وهذا ما تحدث عنه المترشحين وبالأخص باشاآغا.

وعلق على السند القانوني لدى مجلس النواب ليمدد ولايته موضحًا بالقول: “من قال إننا مددنا لولاية المجلس، هذا ما تحدثت عنه خارطة الطريق ولم نصوت ولم نقل نعم أو لا ونتمنى أن تكون المدة قصيرة. المدة المحددة 14 شهرًا للذهاب لانتخابات، وذلك بالاتفاق ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة واللجان المشكلة لوضع خارطة الطريق، مجلس الدولة اشترط أنه لا بد من الاستفتاء على الدستور ولن يمر، خاصة في ظل هذه المواد والنصوص التي يحويها ونحن في برقة رافضون لهذا الدستور وأنا أولهم”.

زر الذهاب إلى الأعلى