تقارير

تقرير إيطالي: حكومة الدبيبة تواصل التواطؤ في الانتهاكات وتعزز الإفلات من العقاب

أفاد تقرير إيطالي، بأنه تم نقل مهاجرين إلى سجن عين زارة بعد احتجاجات خارج مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبحسب موقع “internazionale” تعرضت امرأة، وهي أم لطفلين، للضرب أثناء احتجازها في سجن عين زارة، واعتقلت خلال عملية الاعتقال التي جرت في منطقة قرقارش.

ونقل التقرير جزءا من رسالة أرسلها مهاجرون محتجزون في سجن عين زارة إلى حساب “لاجئون في ليبيا” على موقع “تويتر”، قال إنه حساب يديره لاجئون وناشطون في ليبيا، وتضمنت الرسالة “أن من يدير السجن يسيطر على اللاجئين، يسيء إلى النساء، نحن خائفون جدا”.

وأشار إلى أنه تم سجن مئات الأشخاص في أعقاب الهجوم الخاطف الذي وقع بين 8 و9 يناير، والذي تم تنفيذه أثناء احتجاج مجموعة من اللاجئين خارج مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للمطالبة بنقلهم من ليبيا.

ووصف ليبيا بأنها دولة غير آمنة، حيث يتعرض المهاجرون لجميع أنواع الانتهاكات والاحتجاز التعسفي والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.

ونوه بأنه في 2 فبراير 2017 وقع رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك باولو جينتيلوني مذكرة تفاهم مع طرابلس بشأن المهاجرين نصت على استعادة اتفاقية الصداقة الإيطالية الليبية لعام 2008، وفي اليوم التالي استقبل القادة الأوروبيون الاتفاق الإيطالي الليبي بشأن الهجرة في قمة مالطا.

ونص الاتفاق على تدريب ودعم خفر السواحل الليبي، الذي مهمته حراسة السواحل لوقف قوارب المهاجرين، وتمويل مراكز الاحتجاز الليبية التي يطلق عليها الاتفاق “مراكز الاستقبال”.

وقال إنه على الرغم من التقارير العديدة حول انتهاكات حقوق الإنسان، فإن هناك “أهوال لا يمكن تصورها” ارتكبت في مراكز الاحتجاز الليبية التي تمولها الحكومة الإيطالية، من قبل المسؤولين العامين والميليشيات المنتمين إلى الجماعات المسلحة والمتاجرين بالبشر، في سياق من الإفلات المطلق من العقاب، فيما قامت الحكومة الإيطالية في عام 2020 بتمديد الاتفاقية تلقائيًا لمدة 3 سنوات أخرى، وبعد خمس سنوات من توقيع المذكرة، اعتقل خفر السواحل الليبي 82 ألف شخص وأعادهم إلى البلاد.

ووفقًا لمنظمة “أوكسفام” غير الحكومية، فُقد أكثر من 20 ألف مهاجر أُعيدوا إلى ليبيا، لتمويل وأنفقت إيطاليا ما يقرب من مليار يورو على خفر السواحل ومراكز الاحتجاز، وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن “الرجال والنساء والأطفال الذين أعيدوا إلى ليبيا يواجهون الاعتقال التعسفي والتعذيب والظروف اللاإنسانية والاغتصاب والعنف الجنسي والابتزاز والسخرة والقتل”، بحسب التقرير.

وقال إنه بدلاً من معالجة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، تواصل حكومة عبد الحميد الدبيبة التواطؤ في الانتهاكات وتعزز الإفلات من العقاب، كما يتضح من تعيين محمد الخوجة مؤخرًا مديراً لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه كان يدير مركز احتجاز طريق السكة، حيث تم توثيق الانتهاكات ضد المهاجرين.

ولفت إلى ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير بتاريخ 17 يناير 2022، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، حيث أكد أن ليبيا ليست ميناء هبوط آمن للاجئين والمهاجرين.

ونوه بأن التقرير يؤكد أيضًا أن ما خفر السواحل الليبي استمر في العمل بطرق تعرض حياة ورفاهية المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط للخطر، مضيفا “ورغم ذلك، أكد تقرير داخلي لقائد العملية البحرية للاتحاد الأوروبي، إيوناففور ميد إيريني، نشرته وكالة أسوشيتد برس في 25 يناير 2022، أن السلطات الأوروبية تعتزم مواصلة التعاون مع خفر السواحل الليبي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى