الأخبار

شوايل: استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات مرهون بتفكيك الجماعات المسلحة وتجفيف منابع تمويلها من مصرف ليبيا المركزي

قال المترشح الرئاسي عاشور شوايل، إنه لا حل لتحقيق استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات والبناء وتحقيق الأمن إلا بسحب السلاح وتفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات.

وأضاف شوايل، قي تصريحات متلفزة، أن الحكومات المتعاقبة بعد عام 2011 لم تضع خطة مناسبة لإنهاء إشكالية الجماعات المسلحة، لافتا إلى وجود هناك محاولات من المجتمع الدولي واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بشأن الملف.

وأشار إلى عرقلة الانتخابات بسبب انتشار وتهديدات الجماعات المسلحة، قائلا: “اعتدت على مقر مفوضية الانتخابات، وهناك تهديدات بتفجيرات وإحداث اضطرابات أمنية وتنفيذ اغتيالات وخطف بسبب الجماعات المسلحة”.

وواصل قائلا: “عندما كنت في وزارة الداخلية، وضعنا خطة لتفكيك المجموعات المسلحة، لكن وجدنا يدا خفية للدفع بهذه المجموعات لتحل محل الجيش والسلطات الأمنية”، مستكملا: “لم نجد إجراء فعليا ينهي هذه الإشكالية، وما نراه هو تزايد المجموعات المسلحة التي يجب تكييفها قبل تفكيكها”.

وأفاد شوايل، بأن بعض المجموعات المسلحة استغل فرصة الفوضى وانتشار السلاح لبناء قواتها من خلال الأسلحة التي تحصلت عليها سواء من الجيش أو الشرطة أو حتى من الخارج، متابعا: “المجموعات المسلحة تستعمل السلاح في الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والوقود وهذه المجموعات هي الأخطر”.

ولفت إلى وجود مجموعة ثانية أنشأها بعض الشخصيات الموجودة في الواجهة السياسية ولا تتحرك إلا بها، لكنها لن تستمر في المشهد لأنها ستتغير بالانتخابات، مستطردا: “يوجد مجموعات ثالثة تسترزق؛ تشكلت من أجل المبالغ التي تدفع ويستغلوا فيها أحيانا لمساندة الجيش أو الشرطة، ومن السهل التحاور معها للاندماج في الشرطة والجيش”.

وتطرق إلى وجود مجموعة رابعة وصفها بـ”مؤدلجة” تنفذ أجندة بأياد من الخارج، معتبرا أنها الأخطر، لاسيما أنها يصرف عليها من مال الدولة، داعيا إلى ضرورة تجفيف منابع التمويل لهذه الجماعات المسلحة.

وأردف: “بعد أكثر من عشر سنوات، الأمور تتفاقم وكل الدول تتدعي أن تساهم في الحل، والبعثة الأممية مجرد أداة من الأدوات لإحدى الدول”، مستطردا: “كل الدول الخارجية تسعى إلى مصلحتها، ويجب زرع الثقة بين الشعب الليبي بعدما أصبح الشرق يكره الغرب والغرب يكره الشرق والجنوب وهكذا”.

وأشار إلى ما أسماه “بصيص من الأمل” بعد لقاء القائد العام المكلف، الفريق أول عبد الرازق الناظوري مع رئيس الأركان بالمنطقة الغربية، الفريق أول محمد الحداد، معتبرا أنه يوحي بأن القضية أوشكت على الانتهاء.

وأوضح أن الانتخابات تمت عرقلتها ولم يتحرك المجتمع الدولي بتطبيق العقوبات التي كان يلوح بها في السابق، قائلا: “من يحاولون العبث معروفون في ليبيا، ولا يريدون للبلاد أن تستقر حتى لا يكون أغلبيتهم في السجون”.

واقترح شوايل 3 حلول؛ أولها تجفيف منابع التمويل للجماعات المسلحة من مصرف ليبيا المركزي، بجانب المحاورة والتواصل مع المليشيات، فيما يتضمن الحل الثالث اتحاد الشعب الليبي تحت مظلة جيش واحد لتفكيك هذه الجماعات بالقوة.

وأكد أنه لن تقوم لليبيا قائمة في ظل وجود الجماعات المسلحة وانتشار السلاح الذي يؤذي أيضا دول الجوار التي تتمنى الاستقرار لليبيا، مبينا أن قضية من يديرون الجماعات المسلحة هي الحصول على المال والسلطة.

وذكر أن “ما حدث من تمرد للسجناء في قرنادة تزامن مع حادث مشابه في سوريا بجانب الاعتداء على الجنوب، ما يؤكد أن ليبيا تواجهة منظومة إرهابية دولية”، وفق قوله.

واختتم بقوله: “إذا أراد المجتمع الدولي حل الأزمة الليبية عليه تطبيق قرارات مجلس الأمن وسحب المرتزقة السوريين والقوات الأجنبية من ليبيا”.

زر الذهاب إلى الأعلى