الأخبار

عمران: كل الخيارات متاحة للدفاع عن حق هيئة الدستور

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، إن “رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لا يحترم الإعلان الدستوري ولا القانون”، مضيفة أن “الهيئة لن تصمت لأن مسار تأسيس الدستور منصوص عليه في الإعلان الدستوري”.

وأضافت عمران، في تصريحات متلفزة، أن “الهيئة منتخبة وأنجزت مهمة الدستور وكان من الأولى على مجلس النواب أن يقوم بواجباته خاصة أنه في السابق أرسل قانون الاستفتاء على الدستور بنفسه للمفوضية العليا للانتخابات”.

وأشارت إلى أن “مجلس النواب ينكث كل ما قام به في السابق، وكأنه كلما يكون هناك اقتراب من حلحلة المسار الدستوري يرجعنا البرلمان للمربع الأول”، متابعة “لدينا في هيئة صياغة الدستور حاليًا عدة خيارات، أولها البيان الرافض لما ينوي مجلس النواب القيام به”.

ولفتت إلى أن البيان الرافض شارك في صياغته عدد من أعضاء الهيئة الرافضين لمسودة الدستور، مضيفة “سننتظر جلسة مجلس النواب المقبلة، وما ستخرج لجنة خارطة الطريق، ورد فعل مجلس الدولة الذي يمكن أن يوقف كل هذا العبث، قبل أن نتخذ خطواتنا المقبلة”.

وبينت أن الحديث عن رفض بعض المكونات لمسودة الدستور ليس إلا ورقة يلعب بها عقيلة صالح، مؤكدة أن الدليل على ذلك أن القوانين الانتخابية التي أصدرها عقيلة، ليس فيها فكرة المكونات التي يتحدث عنها حاليًا.

ونوهت إلى أن فكرة غياب بعض المكونات عن صياغة مسودة الدستور ليس إلا ورقة ضغط من عقيلة صالح، مشيرة إلى أن مجلس الطوارق أصدر بيانا قبل يومين مؤيد لمشروع الدستور، وأعضاء الهيئة الدستورية لمشروع الدستور من التبو رغم أنهم رافضين لمشروع الدستور إلا أنهم أكدوا احترامهم للمسار الدستوري.

وواصلت بقولها: “هناك اتجاه للالتئام من جميع أعضاء الهيئة والكل يؤكد على رفض مقترح عقيلة وأن المسار التأسيسي حق أصيل للهيئة”، مردفة أن كل ما يقوله رئيس مجلس النواب عارٍ من الصحة فيما يخص انقسام الهيئة.

وشددت على ضرورة عدم المساس بالمركز القانوني للهيئة، لأن هذا يعتبر عدم احترام للإعلان الدستوري الذي ينظم الدولة حاليا، وفقاً لقولها.

واختتمت بقولها: “لو لم يكن هناك استفتاء على الدستور لن يكون هناك انتخابات وستستمر هذه الأجسام في الوجود، وقد نلجأ إلى القضاء لمواجهة الأمر”.

وكان عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، قد أعلنوا رفضهم، لمقترح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بشأن إنشاء لجنة دستورية تتولى صياغة مسودة دستور جديدة .

جاء ذلك في بيان صحفي تضمن قائمة بأسماء 43 شخصا من أعضاء هيئة الدستور.

وأكد الأعضاء أن “ما صدر من تصريحات عن رئيس مجلس النواب بشأن اقتراح تعيين لجنة لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، بدلا عن الهيئة التأسيسية، يعد مخالفة صارخة للإعلان الدستوري المؤقت، وتجاوز متعمد وواضح لصلاحيات رئيس مجلس النواب”.

وعبر الـ 43 عضوا عن “رفضهم القاطع لأي محاولات يقوم بها رئيس البرلمان عقيلة صالح، والتعدي على اختصاصات الهيئة التأسيسية المنتخبة، وخلق أجسام موازية تتولى المهام الموكلة إلى الهيئة لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد”، وفقا للبيان.

ودعا أعضاء الهيئة، ” كافة الجهات الوطنية والدولية لعدم التعاطي مع مقترح عقيلة صالح أو الاعتراف به”.

ونبه الأعضاء إلى أن مثل هذه الأعمال تشكل منعطفا خطيرا قد يعصف بالمسار الدستوري بالكامل، وتتسبب في ازدياد حالة الانقسام، وإطالة الأزمة الليبية وتعقيدها.

زر الذهاب إلى الأعلى