سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة “ميرتل بيتش” الأميركية الضوء على التعاون بين الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل الليبيين لوقف الهجرة غير الشرعية.
التقرير الذي تابعته “صحيفة المرصد” أشار إلى توجه فريق عمل من 4 مراسلين صحفيين بقيادة الصحفي الاستقصائي الأميركي “إيان أوربينا” بالتنسيق مع منظمة “آوت لو أويشن بروجكت” الصحفية غير الربحية الأميركية إلى ليبيا للتحقيق في هذا التعاون الذي فاقم معاناة المهاجرين غير الشرعيين.
وبحسب التقرير، فإن هذا التعاون قاد لقمع المهاجرين غير الشرعيين والقبض عليهم بشكل وحشي واحتجازهم في ليبيا لمنعهم من الوصول لأوروبا، مؤكدًا أن هذا التعاون يتمثل في دعم مالي من قبل الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لتمويل خفر السواحل الليبيين ذلك الجهاز “الفاسد”.
واتهم التقرير الجانبين الأوروبي والإيطالي بغض الطرف عن الظروف المروعة داخل مراكز الاحتجاز الليبية فيما كشف الفريق الصحفي الاستقصائي باستخدام صور الأقمار الصناعية بتقنية الفاصل الزمني الكيفية التي نمت من خلالها مقبرة جماعية سرية للمهاجرين غير الشرعيين في العاصمة طرابلس.
وأضاف التقرير: إن المقبرة باتت الآن تضم الآن جثث 10 آلاف من هؤلاء في وقت قام فيه الاتحاد الأوروبي بدور جوي لأسر المهاجرين غير الشرعيين عبر الإرسال اللاسلكي للحركة الجوية لتحديد موقع طائرات “فرونتكس” التي تحلق فوق قوارب المهاجرين غير الشرعيين قبل فترى قصيرة من اعتقالهم.
وتابع التقرير: إن خفر السواحل الليبيين يعتقلون هؤلاء رغم وجودهم في المياه الدولية في وقت حصل فيه الفريق على سجلات تبين مراسلات البريد الإلكتروني وتطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب” المباشرة بين الاتحاد الأوروبي و”فرونتكس” والسلطات الليبية.
وبحسب التقرير عمل الفريق على الكشف عن حقيقة دور الاتحاد الأوروبي في ارتكاب الانتهاكات بحق المهاجرين غير الشرعيين واحتجازهم في ليبيا ومزاعم قيامه بذلك من خلال استخدام قاعدة بيانات الاتحاد من عقود ومصادر أخرى تكشف عن مشتريات بقيمة ملايين الدولارات.
وبين التقرير أن هذه المشتريات تشمل الحافلات المستخدمة لنقل المهاجرين غير الشرعيين من الموانئ إلى السجون وسيارات الدفع الرباعي المنتشرة لمطاردتهم في الصحراء وأكياس الجثث المستخدمة لدفن من مات منهم، فيما واصل الفريق العمل على إظهار كيفية استخدام كل هذا من الميليشيات والسلطات في ليبيا.
وتابع التقرير أن الفريق بحث في لقطات وصور ثابتة على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى توفير التفاصيل والوضوح لمكان كان لفترة طويلة غير مرئي حتى بالنسبة لليبيين العاديين من خلال إرسال طائرة من دون طيار للحصول على أفضل عرض من الداخل والخارج لسجن المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف التقرير: إن هذه الطائرة تم إرسالها خلال تواجد أعضاء الفريق في العاصمة طرابلس فيما تم العمل على جمع لقطات من الهاتف المحمول من المهاجرين غير الشرعيين الهاربين ممن تم مقابلتهم وصوروا الظروف أثناء احتجازهم بهدف قياس أبعاد كل باب وجدار ونافذة وفناء.
وواصل التقرير في التوضيح أنه وللقيام بهذا القياس تم استخدام أدوات رسم الخرائط الرقمية وتقنية الأقمار الصناعية ذات الفاصل الزمني وبرامج القياس المكاني الرقمي لتمييز والتوقيت الذي تم فيه رفع الجدران وإضافة زنازين سجن جديدة إلى المباني الموجودة أصلًا.
وأضاف التقرير: إن “أوربينا” وفريق عمله تم احتجازهم بعنف وتغييبهم في سجن سري تابع “لجهاز المخابرات” المرتبط بـ”لواء النواصي” منذ فترة طويلة فيما تم بعد وقت قصير من نشر التحقيق تسليم الجهاز لوزارة الخارجية الأمريكية ما قيمته 30 ألف دولار من المعدات والممتلكات الشخصية.
وأوضح التقرير أن هذه المعدات والممتلكات تم الاستيلاء عليها من الصحفيين قبل إطلاق سراحهم بعد 6 أيام من الاحتجاز، في وقت قام فيه “أوربينا” وزملاؤه بتحديد المكان الذي تم احتجازهم فيه من خلال فحص مئات الساعات من مقاطع الفيديو مفتوحة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف التقرير أن هذه المواقع تمثلت في الغالب بموقعي “فيس بوك” و”يوتيوب” وتم ربط الصور فيها بالمباني التي يديرها “لواء النواصي” مبينا أن المشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان يستشهدون بالتحقيق في الدعوات لتغيير السياسة ليندلع جدل ساخن بعد أسابيع من عرض التحقيق الاستقصائي.
وأشار التقرير إلى أن هذا الجدل كان بين السياسيين والزعماء الدينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمشرعين وتمحور حول الهجرة غير الشرعية من إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا؛ إذ استشهد هؤلاء بالنتائج الدامغة للتحقيق بهدف توضيح الدور الذي يجب أن تقوم به دول الاتحاد الأوروبي الثرية.
وتابع التقرير: إن هذه الدول ملزمة بإيجاد خطة أفضل للتعامل مع أعداد الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين أجبروا على الفرار من أوطانهم بسبب الفقر والعنف وآثار كوكب الأرض المحموم وأن مجرد الاستعانة بمصادر خارجية لإنفاذ قوانين الهجرة إلى دول مضطربة مثل ليبيا ليس إجابة إنسانية أو فعالة.
وأكد التقرير أن حكومة تصريف الأعمال قامت بخطوة لا تهدف إلى الإصلاح ومعالجة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من خلال تعيينها قائد ميليشيا “فرقة 11 سرية الإسناد المالي” محمد الخوجة رئيسًا لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رغم سجله الغني بإدارة سجون يتم فيها الاغتصاب والضرب والابتزاز.
