عبد الجليل: الفساد في ليبيا ينخر العظام وقول الدبيبة بأنني فاشل وطردت المعلمين “غير صحيح”

قال المترشح الرئاسي ووزير التعليم السابق بما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها، عثمان عبد الجليل، ردًا على رئيس حكومة تسيير الأعمال المؤقتة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة الذي وصفه بأنه فاشل وطرد المعلمين، “كلام غير دقيق، ولم أطرد أي شخص من الوزارة”.

وأضاف عبد الجليل، في تصريحات متلفزة، أنه درس في كندا بأرقى الجامعات بأدق التخصصات وحصل على أعلى الدرجات، ورغم ذلك فضل الرجوع والعمل في ليبيا ورفض كل عروض العمل بالخارج والتي كانت بمرتبات باهظة.

وأكد أن جودة التعليم في ليبيا خارج التصنيف نهائيًا لغياب البيانات، وهناك مشاكل حقيقية يعاني منها القطاع، مبينًا أن التعليم يمثل أربع عوامل “المبنى المدرسي، المنهج، العنصر البشري، النظم التي تحكم هذه المؤسسات” وعند قياس جودة التعليم لابد من معرفة وزن الأربع أعمدة.

ولفت إلى أننا في السنوات الماضية قمنا من خلال برنامج الإصلاح بتقييم للمنظومة التعليمية ووجدنا أن المباني متهالكة، مشيرا إلى أنه عندما كان وزيرًا للتعليم لم يجد أي بيانات سابقة حتى يعمل من خلالها، حتى عدد المدارس لم يجدها.

ونوه إلى أنه وضع خطة ببناء 2000 مدرسة خلال 10 سنوات، أي بمعدل 200 مدرسة سنويًا، متابعا “علاوة الحصة نحن من أدخلناها بعد اكتمال الملاك الوظيفي، وأنا أول من أدخلت الميزانية التشغيلية للمدارس”.

وتابع بقوله: “عند اعتماد الملاك الوظيفي وجدنا أن عدد المعلمين 125 ألف معلم، و 48 ألف إداري، و 33 ألف فني، و 32 ألف موظفي الخدمات، وطلبنا من وزارة المالية إعطائنا أرقام المرتبات التي يتحصل عليها مراقبات التعليم في البلديات، وجدنا أنها تبلغ 546 ألف موظف، رغم أن إجمالي العاملين الذين تم حصرهم في الملاك الوظيفي بلغوا 300 ألف وبذلك يكون هناك فارق حوالي 246 ألف غير مسجلين لدينا في الوزارة ويتحصلوا على مرتبات”.

وأشار إلى أننا بعد وجود هذا الفارق أعطينا فرصة لمراقبات التعليم بحصر عدد العاملين لديهم وإرسالهم لنا بعد الزيادة والحذف، وفي بداية 2019 وجدنا أن هناك 153 ألف موظف مسجلين في وزارة المالية ويأخذوا رواتبهم وغير موجودين لدينا في أي وظائف من بينهم متوفيين ووهميين ومتقاعدين، مردفا أنه في شهر أكتوبر 2019 بدأت الإضرابات وكالعادة يطالبون بزيادة الرواتب والتأمين الطبي.

وواصل بقوله “في برنامجنا الذي لم نستكمله، كان بنهاية 2022 سيكون مرتب المعلم الذي يعطي 15 حصة في الأسبوع، 3300 دينار شهريا”، متابعا أننا أصدرنا قرار في 27 أكتوبر 2019، بأن أي شخص يجد أسمه ضمن الأسماء الموقوفة ويعمل بأحد المؤسسات التعليمية يذهب ويسجل أسمه ويعود للعمل في دقائق.

وأكمل: “ديوان المحاسبة اتهمنا بإيقاف الموظفين، رغم أن هذا شغله والمفروض يديره، نحن وفرنا للدولة أكثر من مليار دينار و400 مليون تصرف سنويا على الموظفين الوهميين، ومن اتهمني بأنني رميت الموظفين في الشارع، كلام عاري عن الصحة تماما، أوقفنا المرتبات عن موظفين غير موجودين وهذا إجراء قانوني”.

ورأى أن وزارات التعليم في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة لم تنجح، مؤكدا أننا نفتخر بالجامعة الدولية في بنغازي ونحيي كل القائمين عليها الذين أوصلوها لتكون جامعة مصنفة دوليًا، موضحا أن الجميع يعرف أن الإيفاد والابتعاث للخارج كان “نزهة” وبالواسطة، لافتا إلى رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير و رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أغلقوا التفويضات للابتعاث الخارجي.

وتابع: “أعطينا المعيدين والأوائل الأولوية للسفر للخارج، بعد أن يأخذوا موافقة من جامعة واحدة من بين 300 جامعة على مستوى العالم”، مشيرا إلى أنه كانت هناك شائعات تقول بإنني استثنيت من ملف البعثات مجموعة من الزنتان، وهذا كلام عاري عن الصحة بنسبة 100%.

وأستدرك أن ما يحدث الآن للكتاب المدرسي مؤلم جدا، وأن الخلاف بينه وبين الصديق الكبير كان بسبب الطلبة المبعوثين للخارج الذين بلغوا 1485 طالب، متابعا أنه لا يوجد مبرر إلى الآن لطباعة الكتب خارج ليبيا، رغم أننا لدينا الشركة العامة للورق والطباعة، متابعا “عندما أضطررت لطباعة الكنب الدراسية بالخارج، اجتمعت مع سفيري تركيا و إيطاليا، وسفيرنا في أسبانيا ذلك الوقت، والسفيرة الفرنسية وطلبت منهم أن يعطوني قائمة بالمطابع التي بيستخدموها في وزارة التعليم لديهم”.

وأتم بقوله: “السفراء أعطوني قائمة بالمطابع واخترنا أرخص ثمن، فهذه ليست شركة جبها عثمان ولا زيد ولا عبيد كما أدعى البعض”، مضيفا أنه لابد أن يتغير التعليم بالكامل من التقليدي إلى التعليم التفاعلي، مؤكدا أنه المخرج الوحيد لإنقاذ العملية التعليمية، مشيرا إلى أن هناك دراسات حقيقية تقول أنه بحلول 2040م ستختفي الكثير من الوظائف الموجودة الآن، حيث أن طالب الصف الأول بالعام الحالي سينهي تعليمه بـ 2039م أي بعد اختفاء الوظائف.

وأضاف بأنه “في التعليم التفاعلي يتم الاستغناء عن الكتاب الدراسي والمعلم، ويتم وضع كافة المعلومات في جهاز تابلت ويكون مربوط بكل المكاتب في البلاد الأخرى، ويتلقى الطالب نفس المعلومات التي تؤخذ في نيويورك أو غيرها”، متابعا أنه إذا لم نشرع في هذا التطوير، سيصبح لدينا جيل “بايظ” ونعود للعصور الوسطى.

وقال: “إن منظومة الامتحانات بها 6000 موظف”، معتبرا إياها “أكبر منظومة في ليبيا ومهمتهم تحديث بيانات الطلبة”.

وأوضح عبد الجليل، أن “هناك في ليبيا فساد ينخر العظام”، مؤكدا أن المشلكة الأولى هي أن المسؤل الكبير من يريد الفساد.

وأشار إلى أن هناك منظومة في ليبيا ستمنع التزوير وتخرج درجات الطالب من الصف الأول حتى الجامعة، لافتا إلى أنه لا أحد بعد ذلك يستطيع أن يأتي بشهادة مزورة في حال تطبيقها، واتهم القيادات الحالية بأنها ستحارب هذه المنظومة.

وبشأن التعليم التفاعلي قال إنه يربي عقلا سليما وأن الطالب يعتمد فيه على المنطق والتفكير، مشيرا إلى أنه واجب وطني.

وأكد أن سيأخذ على عاتقه عهدا حتى تطبيق تعليم التفاعلي في ليبيا، مشددا على ضروروة أن يكون الطالب الليبي مثل الذي في أمريكا وسويسرا واليابان.

وأضاف أن هذا المشروع كان سيحول ليبيا إلى عالم مختلف، وأنه كان مطلوب 700 مليون دولار لتطبيقه، مبينا أن هناك مئات المليارات تهدر في أشياء لا تجدي نفعا على الليبيين.

وبشأن صندوق الرعايا للصحية الذي أنشأته حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، قال عبد الجليل إن كان مسؤول عن التأمين الطبي، مضيفا أن رئيس حكومة الوفاق السابقة فايز السراج، أصر وقتها أن يكون بداية صندوق الرعاية للصحية في قطاع التعليم.

ولفت إلى أنه في يناير 2018 تم توقيع اتفاقية مع صندوق الرعاية الصحية الذي قال إن التأمين الطبي سيشمل التعليم كاملا، موضحا أن هذا صندوق كان يحتاج 11 في المائة وربع من مرتب كل موظف لإعطائه التأمين الصحي كاملا.

وأفاد بأنه يوجد الآن في صندوق الرعاية الصحية حوالي 800 مليون دينار منذ 2018، مؤكدا أنه كان سيؤمن طبيا أكثر من 2 مليون مواطن ليبي.

ولفت إلى أن بعض النقابات كانت مستغربة عندما سمعت عن التأمين الطبي، معربا عن تمنياته أن يرى هذا المشروع النور في أقرب وقت لأنه من النجاحات.

وأكد أن الليبيين بإمكانهم إدارة كل شيء في البلاد، محذرا من أن قطاع الصحة منهار الآن رغم أن ليبيا لديها المباني والتجهيزات والعنصر البشري.

وقال إنه “يؤلمه المصاب الذي يغادر إلى تركيا ومصر والأردن للعلاج”، مضيفا ليبيا لديها أكثر من 4000 طبيب من أمهر الأطباء المتواجدين في العالم.

وطالب بإدخال نظام إداري شفاف والقضاء على الفساد، مشيرا إلى أن استقالته كانت لأنه غير قادر على برنامج الإصلاح وليست هزيمة ولا استسلام.

وختم عبد الجليل تصريحاته بالقول إن “الترحيل في الفصول الدراسية لا بد منه وهناك العديد من الدول تعمل به”.