حمودة: نستغرب تطبيق الاحتجاز في حق الوزراء قبل الشروع في العديد من الخطوات مثل التحفظ على السفر والإقامة الجبرية

أعرب الناطق باسم حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية، محمد حمودة، عن استغرابه من قرارات النيابة العامة تطبيق الاحتجاز قبل الشروع في العديد من الخطوات القانونية الأخرى، مثل التحفظ على السفر والإقامة الجبرية وغيرها.

وقال حمودة خلال مؤتمر صحفي، إنه فيما يتعلق بقضية إيقاف وزيري التعليم والثقافة، قال المترشح الرئاسي ورئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة إنه من المهم احترام سيادة القانون وقرارات النيابة العامة.

وأردف بقوله “هناك أهمية لتطبيق القانون وصحيحه، وتوضيح استغراب الحكومة تطبيق الاحتجاز قبل الشروع في العديد من الخطوات مثل التحفظ على السفر والإقامة الجبرية وغيرها”.

وأشار إلى أنه تم تكليف وزيرة العدل لمتابعة تلك القضية، منوها إلى أن الحكومة لا تشجع الإفلات من العقاب ولكن تضمن تطبيق القانون وفقا لنصوصه.

وانتقل للحديث عن أزمة الكتاب المدرسي، بقوله إنه “بالنسبة للكتاب المدرسي، سيكون متوفر في الوقت المحدد مع بداية العام الدراسي”.

واستدرك قائلا “تم تشكيل لجنة وزارية وقامت اللجنة خلال 24 ساعة بتقديم عطاء عام بما يتطابق مع لائحة العقود الإدارية واختيار 15 شركة تعهدوا بتسليم الكتاب المدرسي خلال 30 يوما”.

وكشف أن الشركات المكلفة منها الدولي ومنها المحلي ومن أماكن مختلفة في ليبيا، لضمان سرعة توفير الكتاب والتخفيف من أي مخاطر قد تنجم عن عملية الطباعة، بحسب قوله.

وأكد أن اللجنة قامت بعد التعاقد بتسليم واستلام كافة العقود والملفات الفنية بما يتطابق مع الشروط المتعارف لدى الوزارة والجهات المعنية.

وذكر أن القيمة المالية المخصصة للكتاب المدرسي لا تزال في حساب الوزارة ولم يتم صرفها لأي جهة كانت، وسيتم صرف مستحقات الشركات وقت تسليم الكتاب المدرسي.

وكشف أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش أيضا جدول المرتبات الموحدة وما وصلت له اللجنة المخصصة، وما أنفقته الحكومة وتوضيح آليات الإنفاق وأوجهه خلال العام الحالي، وتوضيح أن هناك فرق بين ما يتم تخصيصه وما يتم إنفاقه.

وتحدث عن أنه “لا يخفى على أحد أن هناك هجمة شرسة إعلامية تسعى لتشويه كل ما تقوم به الحكومة، وعلى سبيل الذكر الحديث عن أن وزير المالية أخذ المرتبات وهرب إلى الخارج”.

وعدد كذلك ما تم تخصيصه في الحكومة بالميزانية، قال الناطق باسم رئيس الحكومة “وزارة المالية تقدمت بمقترح الإنفاق المعتمد وفق 1 على 12 وخصص فيها لبند المرتبات 33 مليار و100 مليون دينار، وتم تحويل تخصيص 33 مليار و63 مليون، وفيما يتعلق بالنفقات التيسيرية والتشغيلية، مخصص لها 8 مليار، وتم إنفاق 7 مليار و837 مليون، وباب المشروعات والتنمية تم تخصيص 17 مليار و494 مليون و530 ألف وتم إنفاق 15 مليار و567 مليون و524 ألف، وفيما يتعلق بنفقات الدعم خصص لها 21 مليار وتم إنفاق 20 مليار و830 ألف وباب ميزانية الطوارئ تم تخصيص 6 مليار و500 مليون وتم إنفاق 6 مليار و490 مليون”.

وكشف أن إجمالي النفقات 83 مليار و998 مليون ومتبقي من الميزانية المخصصة 2 مليار و96 مليون دينار، أي الموقف المالي إيجابي ولا يوجد عجز.

وانتقل للحديث عن مرتبات نوفمبر المتأخرة، قال: “تم إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات نوفمبر لمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال الأمر، ونعتذر لكافة المواطنين على التأخير، وأذونات مرتبات ديسمبر سيتم إحالتها قريبا”.

وأرجع التأخير إلى أنه بسبب كمية التغييرات التي تمت بالمرتبات والتي تجاوزت 150 ألف متغير، ومليون متغير في أكتوبر الماضي.

وانتقل للحديث كذلك قطاع الكهرباء، بقوله “قامت الشركة العامة للكهرباء بصيانة خطوط النقل التي كانت منهارة في مناطق الاشتباكات وتم توفير 700 مليون للشركة القائمة على محطة طبرق، وسيتم الانتهاء من كافة الصيانات قريبًا”.

وأصدر كذلك مجلس الوزراء جملة من القرارات، بإلغاء جهاز مكافحة الجريمة الثابتة والمنقولة للقوة العمومية للمباحث الجنائية.