الخوجة: لو تكاتفت جهود الحكومة والنواب والقضاء لكنا الآن نحتفل بالعرس الانتخابي

قالت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، إن تأجيل الانتخابات ليس إلا سراب، وتفادي للسقوط الحر.

وذكرت الخوجة في تصريحات متلفزة، أن البرلمان عرض تقارير لجهاز المخابرات ووزارة الداخلية وبعض الجهات الأمنية الأخرى منها جهاز دعم الاستقرار، وكل التقارير سلبية، ولا يوجد فيها أي بند يوحي بالإيجابية بحدوث عملية انتخابية شفافة.

ولفتت إلى أن تناول جهاز المخابرات في تقريره عرض للمشاكل والصعوبات والتحديات، مثل التزوير في الأرقام الوطنية، وغيرها، مشيرة إلى أن مجلس النواب ينأى بنفسه عن التدخل في هذا الشأن، لكنه قام بدوره في إصدار القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأردفت بقولها “لم نجتمع خلال تلك المدة خوفًا من أن يُتهم مجلس النواب بأنه معرقل للعملية السياسية، والبعض يروج ويطلق الشائعات بأن القوانين الانتخابية معيبة، وهذا غير صحيح”.

ومضت بقولها “لابد أن تكون هناك خطة لدى مجلس النواب في حالة أن الانتخابات لم تجرى في الموعد الذي حددته المفوضية العليا للانتخابات يوم 24 يناير”.

واستدركت قائلة “المفوضية لم تراسل مجلس النواب رسميًا بالموعد الجديد، كما تنص اللائحة، وينص القانون على أن تغيير الموعد يكون في حالة القوة القاهرة، والمفوضية لم تحدد ما هي تلك القوة، وفي مفهومنا هي الزلازل والفيضانات”.

ونوهت الخوجة أن المفوضية لم تحدد القوة القاهرة التي دعت إلى تأجيل موعد 24 ديسمبر، ولم تحدد الأسباب، والمفوضية أوردت أسباب عديدة في تقريرها المقدم للجنة المكلفة من مجلس النواب، وفي مجملها تخص القضاء، وهذا ما لا نسمح به.

وتحدثت عن أن سيادة القانون من السيادة الليبية، ولا يمكن أن نسمح لأي جهة حتى وأن كان مجلس النواب، بأن يُعلق على الأحكام، والقضاء جهة سيادية مستقلة، يمثل أعلى سلطة في الدولة، لا يمكن أن يتهم أو يدخل في أي خصومات.

وحذرت من أن الشك يُساور أعضاء مجلس النواب والشعب أيضًا في الوصول لهذا الاستحقاق بعد تأجيله من قبل عماد السايح، متسائلة “ما الذي تغير في المواقف السياسية والصعوبات التي تواجه المفوضية لكي ننتقل شهرًا فقط؟”.

وواصلت هجومها على المفوضية بقولها “المفوضية لو حددت الموعد بعد ستة أشهر، كان من الممكن أن نقتنع بان الصعوبات والتحديات سوف تزول”.

وأسهبت بقولها “نحن كأعضاء مجلس النواب متقبلين وندعم المفوضية في السير معها لتاريخ 24 يناير، ولكن ليس من المقبول أن تقترح المفوضية كل مرة ونظل مكتوفي الأيدي”.

وتطرقت إلى أنه لم تكن القوانين هي السبب في عرقلة الانتخابات، والدليل أن المفوضية في تقريرها لم تشر إلى ذلك.

وبحديثها عن موقف حكومة الوحدة المؤقتة، قالت: “اتفاقية جنيف لم تشير إلى التمديد للحكومة الحالية، باعتبار أنها ذكرت 24 ديسمبر، ولاستمرار الحكومة يجب أن يكون هناك مصوغ قانوني يعطيها هذا الحق”.

وأكدت أنه تم تشكيل لجنة لوضع خارطة الطريق والتواصل مع كل الأطراف السياسية، واجتمعت مرة واحدة في طبرق، والحكومة قدمت الميزانية وكانت القيمة الإجمالية 100 مليار دينار، وبالتالي كانت مخالفة لما جاءت من أجله، واتفاق جنيف لم يأتي بحكومة تبني لنا ناطحات سحاب.

وذكرت أنه لو تكاتفت جهود الحكومة مع مجلس النواب والجسم القضائي، لكنا الآن نحتفل بهذا العرس الانتخابي، فنحن لسنا ملزمين بالموافقة على ميزانية تتعدى الحد المعقول.

وتحدثت عن أزمة الميزانية بقولها “مجلس النواب اقترح على الحكومة 79 مليار فقط، رفضت وقال وزير المالية لن أقبل بها، ونحن متأكدين أن هناك زيادة في القيمة الإجمالية للميزانية”.

وتابعت قائلة “مجلس النواب مهمته تشريعية رقابية، لذلك اعترضنا على هذه الميزانية”.

واعتبرت الخوجة، أن تأجيل الانتخابات من قبل المفوضية العليا للانتخابات “سراب”، وتفادي للسقوط الحر، مشيرة إلى أن مجلسها عقد جلسه وصفتها بـ”الساخنة” يوم الإثنين والثلاثاء الماضيين، لعرض بعض التقارير من جميع الجهات حول العملية الانتخابية.

وأوضحت الخوجة، أن البرلمان عرض تقارير جهاز المخابرات، ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة، وبعض الجهات الأمنية الأخرى، منها جهاز دعم الاستقرار.

وأعربت الخوجة، عن أسفها لأن كل التقارير سلبية، ولا يوجد فيها أي بند يوحي بالإيجابية وبحدوث عملية انتخابية شفافة.

ولفتت الخوجة، إلى تقرير جهاز المخابرات، بأنه عرض المشاكل والصعوبات والتحديات التي واجهت العملية الانتخابية، مثل التزوير في الأرقام الوطنية، وغيرها.

وأكدت الخوجة، أن مجلس النواب ينأى بنفسه عن التدخل في العملية الانتخابية، وقد قام بدوره في إصدار القوانين، منوهة إلى أن عدم الاجتماع خلال المدة الماضية خوفًا من أن يُتهم مجلس النواب بأنه معرقل للعملية السياسية.

واتهمت البعض بترويج الشائعات بأن القوانين الانتخابية “معيبة”، مؤكدة أنها هذا غير صحيح.

وقالت إنه لابد أن تكون هناك خطة لدى مجلس النواب في حالة أن الانتخابات لم تجرى في الموعد الذي حددته المفوضية العليا للانتخابات يوم 24 يناير، مؤكدة أن المفوضية لم تراسل مجلس النواب رسميًا بالموعد الجديد، كما تنص اللائحة.

وأضافت أن القانون ينص على أن تغيير الموعد يكون في حالة القوة القاهرة، مشيرا إلى أن المفوضية لم تحدد ما هي تلك القوة، وفي مفهومنا هي الزلازل والفيضانات.

وأعربت عن أسفها من أن المفوضية لم تحدد القوة القاهرة التي دعت إلى تأجيل موعد 24 ديسمبر، ولم تحدد الأسباب، مشيرة إلى أنها أوردت أسباب عديدة في تقريرها المقدم للجنة المكلفة من مجلس النواب، وفي مجملها تخص القضاء، وهذا ما لا نسمح به.

وأكدت أن سيادة القانون من السيادة الليبية، ولا يمكن أن نسمح لأي جهة حتى وأن كان مجلس النواب، بأن يعلق على الأحكام، لافتة أن القضاء جهة سيادية مستقلة، يمثل أعلى سلطة في الدولة، لا يمكن أن يتهم أو يدخل في أي خصومات.

وأوضحت أن الشك يُساور أعضاء مجلس النواب والشعب أيضًا في الوصول لهذا الاستحقاق بعد تأجيله من قبل عماد السايح، متسائلة ما الذي تغير في المواقف السياسية والصعوبات التي تواجه المفوضية لكي ننتقل شهرًا فقط؟.

وأضافت أن المفوضية لو حددت الموعد بعد ستة أشهر، كان من الممكن أن نقتنع بان الصعوبات والتحديات سوف تزول، مؤكدة أن أعضاء مجلس النواب متقبلين ويدعمون المفوضية في السير معها لتاريخ 24 يناير، ولكن ليس من المقبول أن تقترح المفوضية كل مرة ونظل مكتوفي الأيدي.

وتابعت: لم تكن القوانين هي السبب في عرقلة الانتخابات، والدليل أن المفوضية في تقريرها لم تشير إلى ذلك، مشيرة إلى أن اتفاقية جنيف لم تشير إلى التمديد للحكومة الحالية، باعتبار أنها ذكرت 24 ديسمبر.

وأرجعت عدم إجراء الانتخابات إلى عدم تكاتف جهود الحكومة مع مجلس النواب والجسم القضائي،

وقالت إن لاستمرار الحكومة يجب أن يكون هناك مصوغ قانوني يعطيها هذا الحق، مؤكدة تشكيل لجنة لوضع خارطة الطريق والتواصل مع كل الأطراف السياسية.

واتهمت الحكومة بالمخالفة حين قدمت الميزانية بقيمة إجمالية 100 مليار دينار، مؤكدة أن وزير المالية رفض مقترح مجلس النواب بميزانية 79 مليار فقط، وقال لن أقبل بها.

وختمت الخوجة بالتأكيد على أن هناك زيادة في القيمة الإجمالية للميزانية، وأن مجلس النواب مهمته تشريعية رقابية، مؤكدة أن مجلس النواب ليس ملزم بالموافقة على ميزانية تتعدى الحد المعقول.