الأخبار

وليامز: ملتقى الحوار السياسي الليبي يواصل أعماله من خلال اجتماعين متوازيين للجنتين الاستشارية والقانونية

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المكونة من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك عبر الاتصال المرئي لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والاطار الزمني المحدد لعملها.

الممثلة الخاصة بالإنابة، أكدت أن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة  الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، واجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.

كما أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة في افتتاح الاجتماع أن هناك دعم واضح من المجتمع الدولي مؤيد للسلام في ليبيا، وأنه “يجب الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلاً، ويجب علينا اغتنامها للإسراع في انشاء سلطة تنفيذية موحدة، العمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي.”

وفي حين طلبت البعثة من أعضاء اللجنة التقدم بمقترحاتها على شكل توصيات مكتوبة، تقرر عقد اللقاء الثاني يوم الأربعاء المقبل عبر الاتصال المرئي، لمناقشة هذه المقترحات.
 
وفي سياق متصل، عقدت اللجنة القانونية اليوم جلستها الافتراضية الثالثة، حيث تبادل خلالها عدد من أعضاء المجلس مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، وشملت المقترحات مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف شهر نوفمبر 2020.

وفي اللقاء، قدم فريق الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيجازًا يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيًا المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2021.

واتفق المشاركون على استئناف النقاشات نهاية الأسبوع الجاري.
 
اللجنة القانونية، المكونة أيضًا من 18 عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، معنية بمتابعة أعمال مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالترتيبات الدستورية، وتزويد المؤسستين بتوصيات بغية التوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية تسهم في إجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه يوم 24 ديسمبر 2021.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى