الأخبار
شلبي: قانون الانتخابات لا يعوق ترشح الدبيبة للرئاسة
أكد عضو مجلس النواب أبوصلاح شلبي أن قطار الانتخابات انطلق في ليبيا، رغم أن بعض الأطراف الدولية تدعو لها دون أن تدعمها على أرض الواقع.
وقال شلبي في تصريحات صحفية، أن العملية السياسية في ليبيا تواجه حالة من الشك في إنجاز الانتخابات، لافتا إلى أن الهدف العملية الانتخابية الوصول إلى اختيار رئيس وبرلمان وحكومة جديدة لتقود الدولة إلى الاستقرار.
ونوه إلى أن موعد الاقتراع لا يزال مشكوكا فيه بسبب اعتراض البعض على القوانين الانتخابية وبعض المواد بها، لافتا في هذا الصدد إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه الانتخابات هي حمل السلاح خارج إطار الدولة، أما القوانين فيمكن تلافي المشكلات بها من أجل عدم تعطيل العملية الانتخابية.
وعما إذا كان يقصد بهذا الحديث تعديل البند 12 من المادة الرابعة لقانون الانتخابات الرئاسية كما ينادي البعض لتسمح بترشح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أجاب النائب: “لا يمكن تعديل القانون من أجل شخص، فغالبية المرشحين التزموا بالمدد القانونية اللازمة للترشح”.
وأوضح أن بعض المؤيدين للدبيبة لا يرون في القانون إشكالا، وأن القانون يسمح للدبيبة بالترشح وفق القانون 4 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي ينص على أن “سحب الثقة من الحكومة تتحول بموجبه الحكومة إلى حكومة تسيير أعمال وتعتبر مستقيلة اعتبارا”، وهو ما أشار له قرار سحب الثقة من الحكومة الذي أصدره مجلس النواب في سبتمبر الماضي.
وبيّن النائب أن النعترضين على قوانين الانتخاب يرون أن “البند 12 من المادة الرابعة الخاصة باستقالة المرشح للرئاسة من منصبه قبل الانتخابات بـ3 أشهر”، نص معيب قانوني ومن الممكن إصدار حكم قضائي تُعرقل بسببة الانتخابات.
وأشار إلى أن هناك فريقا آخر من المعرقلين يدعون لتأجيل الانتخابات من أجل ترتيب أوراقهم السياسية على أرض الواقع ومنهم تنظيم الإخوان، مؤكدا أن هؤلاء لو تأجلت الانتخابات 10 سنوات فلن ينجحوا لأن وجودهم أصبح محالا والدليل ما حدث لهم بدول الجوار والدول العربية الأخرى.
وفي سياق آخر، نفى شلبي حسمه الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة رغن تأكيده تجهيز الملف الخاص بذلك، وقال إن هذا الأمر يحتاج إلى التريث رغم مناداة المقربين وأهالي الدائرة الانتخابية له بالترشح مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.
