صوّان: القبول بلجنة تشرف على إدارة الأموال الليبية أصبح أمراً ملحاً
قال محمد صوان، رئيس الحزب الديمقراطي، إن “استمرار إدارة الأموال الليبية بالوضع الحالي سيحول دون نجاح أي عملية سياسية تهدف إلى الاستقرار السياسي المستقبلي”.
وأضاف الإخواني محمد صوان، في تصريح صحفي، أن “تحييد الأموال الليبية عن التوظيف السياسي ضرورة يجب تحقيقها إذا لم يتم التوافق على حل سياسي شامل قبل فوات الأوان”.
وأشار إلى أن ” استمرار الأوضاع الحالية يجعل القبول بلجنة تُشرف على إدارة الأموال الليبية أمرًا ملحًا”.
وواصل موضحًا أن “هذه المخاطر تضع الأطراف المتداخلة والمعنية بالملف الليبي أمام مسؤولياتها بعد أن أصبحت الأجسام السياسية عاجزة عن التوصل لأي تسوية”.
وتابع؛ “هذه اللجنة لضمان توزيع عادل للثروة، بعيدًا عن برنامج النفط مقابل الغذاء وبما يحفظ ما تبقى من السيادة على ثروات الوطن”.
وأردف صوان، أن “هذه اللجنة لمنع أن تتحول الأموال إلى التضخم في قبضة مجموعات مسلحة ومراكز نفوذ فاسدة تقضي على كيان الدولة”.
وأكمل أن “استمرار إدارة الأموال الليبية بالوضع الحالي يهدد أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها ما يستوجب تدارك هذا الأمر الخطير”.
وقال إن “الهدر في النفقات وسوء إدارة المال العام وانحراف المصرف المركزي بإدارة فردية وبانحيازها إلى طرف سياسي بشكل سافر ستكون له عواقبه الوخيمة على الاقتصاد إضافة لتكريسه حالة الانسداد السياسي”.
وختم مبينًا أن “السبب الأساسي لاستمرار هؤلاء هو استغلال الانقسام السياسي وغياب حكومة مركزية تحفظ الأمن وتطبق القانون”.
