الشركسي: فكرة تأجيل الانتخابات كارثية ستدخل البلاد في نزاع على الشرعية وحالة من تجميد الأدوات السياسية

قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن حكومة تسيير الأعمال انتقلت لطرف في الصراع، وهذا ما كان الجميع يحذر منه دائمًا، وما زاد المشهد تأزيمًا، معتبرًا أن إصرار النخب الوطنية وبعض القوة المهمة في المشهد الليبي للدفع تجاه الانتخابات أمر جيد، وكل ما تم الاقتراب للموعد كان المشهد أكثر وضوحًا وجلاء.

الشركسي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” إلى أن الانتخابات في ليبيا ليست وسيلة بل غاية. لافتًا إلى أن هناك أجسامًا سياسية سيطرت على المشهد السياسي وكل هذه الأجسام أنتجت طبقة سياسية فاشلة سيطرت على المشهد.

وأضاف: “من وجهة نظري الذهاب لانتخابات وإزالة كل هذه الأجسام الفاسدة غاية وليست وسيلة وأعتقد أنه وبعد الانتخابات سيكون هناك استقرار، نحن لسنا مثالين ولن يكون هناك استقرار شامل لكن أعتقد أنه سيكون هناك استقرار جزئي سيكون التوطئة والتهيئة للذهاب لاستقرار دائم”.

ورأى أن فكرة تأجيل الانتخابات هي فكرة غير جيدة وكارثية؛ لأنها ستدخل البلاد في نزاع على الشرعية وحالة من تجميد الأدوات السياسية، مبينًا أنه كل ما كان هناك حالة من الجمود في الأدوات السياسية تحركت الأدوات العسكرية بالتالي أي محاولة لتأجيل الانتخابات هي محاولة للإتاحة بشكل غير مباشر لتحرك الأدوات العسكرية.

كما أوضح أن الأطراف المستفيدة من حالة النزاع والفوضى وموجودة في المشهد السياسي الذي يدر عليها مئات المليارات وليس فقط الرواتب هي من تسعى لاستمرار الوضع القائم، وبعض الجهات دائمًا تريد ديمقراطية توافقية ولا تريد ديمقراطية انتخابية، والمقصد أنها تريد أن يكون هناك اتفاقات تسمح لها بالتموضع السياسي، على سبيل المثال الإسلام السياسي الذي عادة ما يرفض الانتخابات ودائمًا ما يبحث عن الديمقراطية التوافقية وليست الانتخابية؛ لأنه بالديمقراطية التوافقية يستطيع التموضع أما الصندوق فليس له حظوظ تذكر.

وبشأن الطعن المقدم ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة علق قائلًا: “عندما وجدنا الدبيبة يضرب الشرط المتعلق بتوقيع القوائم تعهدًا على كل القائمين فيها ألا يدخلوا الانتخابات القادمة عرض الحائط، كان لزامًا علينا كمراقبين على العملية السياسيةأن نوقف المهزلة وليس إقصاء بل تثبيتًا للقانون، وشاركنا في الطعن المقدم ضد الدبيبة نحن ومجموعة من المرشحين، وكان الأساس في الطعن هو التعهد الذي وقعه الدبيبة والمادة 12، الطعن قبل والدبيبة أمامه 3 أيام للاستئناف ولا أعتقد أنه سيأتي بحكم يخالف حكم الطعن”.

وفيما يلي النص الكامل:

س/ تقييمك للمشهد في البلاد كيف هو؟

المشهد في الفترة الماضية كنا نعيش حالة من التشظي والانقسام ووصلنا لحالة من الاتفاق السياسي الذي أنشئ عبر الـ 75، وأعتقد أنه حدث هناك هدنة والكل متشوق للانتخابات، لكن للأسف بدل المضي في اتجاه الانتخابات ودفع كل الأطراف السياسية في اتجاه الانتخابات انتقلت حكومة الوحدة الوطنية لطرف في الصراع، وهذا ما كنا نحذر منه دائمًا وما زاد المشهد تأزيمًا ولكن إصرار النخب الوطنية وبعض القوة المهمة في المشهد الليبي للدفع تجاه الانتخابات أمر جيد، وكلما اقتربنا كان المشهد أكثر وضوحًا وجلاء تجاه 24 ديسمبر التي ستكون في موعدها رغم محاولة المعرقلين.

الانتخابات في ليبيا ليست وسيلة بل غاية، هناك أجسام سياسية سيطرت على المشهد السياسي وللأسف منها المؤتمر الوطني العام انقلب على المسار الديمقراطي، ومنها مجلس النواب وإن كان شرعيًا لكنه تجاوز المدة الزمنية، وبعدها الأجسام التي كانت نتيجة لاتفاقات كحكومة الوفاق وحكومة الوحدة الوطنية التي تسعى للتأجيل، كل هذه الأجسام أنتجت طبقة سياسية فاشلة سيطرت على المشهد السياسي.

ومن وجهة نظري الذهاب لانتخابات وإزالة كل هذه الأجسام الفاسدة غاية وليست وسيلة وأعتقد أنه وبعد الانتخابات سيكون هناك استقرار، نحن لسنا مثاليين ولن يكون هناك استقرار شامل، لكن أعتقد أنه سيكون هناك استقرار جزئي سيكون التوطئة والتهيئة للذهاب لاستقرار دائم.

س/ أعرف أنك مراقب للمشهد داخليًا وخارجيًا، هناك من يتحدث أن هناك محاولات ربما تقودها بعض الأطراف الدولية للدفع تجاه تأجيل الانتخابات، هل تعتقد أن الأمر ما زال ممكنًا؟

نحن من فترة كبيرة نتكلم أن فكرة تأجيل الانتخابات هي فكرة غير جيدة وكارثية؛ لأننا سندخل في نزاع على الشرعية وحالة من تجميد الأدوات السياسية، كلما كان هناك حالة من الجمود في الأدوات السياسية تحركت الأدوات العسكرية، بالتالي أي محاولة لتأجيل الانتخابات هي محاولة لإتاحة بشكل غير مباشر لتحريك الأدوات العسكرية، ومن يتكلم عن تأجيل الانتخابات هو لا يعي ما يقول أو أنه يريد حالة من الاحتراب مجددًا في البلد.

أعتقد أنه لا إمكانية لتأجيل الانتخابات وكلما اقتربنا من 24 من ديسمبر كانت الصورة أكثر وضوحًا تجاه الموعد، هو غاية لإحلال السلام وإذا تجاوزنا الموعد سنذهب لغاية لا تحمد عقباها.

الأطراف المستفيدة من حالة النزاع والفوضى وموجودة في المشهد السياسي الذي يدر عليها مئات المليارات وليس فقط الرواتب هي من تسعى لاستمرار الوضع القائم، بعض الجهات دائمًا تريد ديمقراطية توافقية ولا تريد ديمقراطية انتخابية، المقصد أنها تريد أن يكون هناك اتفاقات تسمح لها بالتموضع السياسي، على سبيل المثال الإسلام السياسي عادة ما يرفض الانتخابات ودائمًا ما يبحث عن الديمقراطية التوافقية وليست الانتخابية؛ لأن بالديمقراطية التوافقية يستطيع التموضع أما الصندوق ليس له حظوظ تذكر.

س/ مصطلح بدأنا نسمعه في الآونة الأخيرة على لسان عدد من أعضاء المجلس الرئاسي أو من الحكومة والدبيبة وعدد من وزرائه، الديمقراطية التوافقية، ما المقصود هنا؟

عندما كنا داخل ملتقى الحوار السياسي كانت هذه مخاوفنا، وبالتالي إصرارنا ليس هو الحديث عن المرحلة التهميدية فقط، بل الآلية المنطقية للذهاب لانتخابات، كنا نعرف أن الاتفاق السياسي وما حدث بعده، دائمًا ما يبحث بارونات الفساد عن الديمقراطية التوافقية التي تحدث مع مجموعة أشخاص؛ لأنه يسهل عليهم رشوتهم لكن من الصعوبة رشوة شعب بكامله، فكرة الديمقراطية التوافقية هي فكرة لإعادة التموضع يستطيعون أن يفقدوا مناصب ويأخذوا غيرها وأن يفاوضوا على المناصب ويحتجوا بالوضع الأمني وغيره، وهذا غير صحيح، في بنغازي كان هناك داعش واستطعنا أن ننتخب مجلس نواب، هدفهم نسف 24 من ديسمبر وهم يعلمون أنه لو تم نسف هذا الموعد لن يحدث انتخابات لا في القريب ولا الفترة المتوسطة.

س/ عدد كبير من المترشحين للانتخابات الرئاسية، كيف قرأت هذا الرقم وأسبابه؟

أعتقد أنه جيد، كل ما فتحت المجال للجميع للمشاركة كان هناك قبول واسع لنتائج الانتخابات؛ لأنه من رضي بقواعد اللعبة لزامًا عليه محليًا أو دوليًا أن يرضى بالنتائج، وهذا ما حصل في ملتقى الحوار السياسي فتح لعدد كبير كأسامة الجويلي المشاركة، وكان هناك عسكريون ومدنيون، وبالتالي كان لزامًا عليهم القبول بنتائج القوائم والانتخابات الصغيرة التي حصلت، كلما كانت المساحة واسعة لمشاركة أكبر عدد من الأطراف ومشاركة كل الأطياف أعتقد أنه سيكون هناك قبول بالنتائج.

بعض الأشخاص الذين نعلم أنه لا حظوظ لهم أعتقد أنه بشكل أو بآخر للمساومة السياسية والدخول في صفقة في لحظة ما لحين وصول تاريخ الانتخابات.

س/ كنت أحد المتقدمين للطعون ضد عبد الحميد الدبيبة حدثني عن التفصيل؟

فكرة الطعون خاصة نحن أعضاء ملتقى الحوار السياسي القوانين والنصوص كانت واضحة، الرجل وقع تعهدًا، بعضهم يقول إنه تعهد أدبي وإن كان أدبيًا لا بد أن يلتزم به وليس من الأدب التفريط بهذا الأمر، هو شرط من شروط الترشح وهذا ما لا يعلمه الناس، نحن لما أنشأنا القوائم اشترطنا على كل القائمين فيها ألا يدخلوا الانتخابات القادمة، السبب ليس من المنطق أن نساوي بين مرشح لديه أموال وقرار مع مرشح آخر لا يملك 10% من هذه الإمكانيات ويقول شاركوا في السباق ليست من العدالة في شيء، وضعنا الشرط واعتبرناه قاعدة أساسية. وكل القوائم والمرشحين في القوائم ارتضوا الشرط.

عندما وجدنا الدبيبة يضرب بهذا الشرط عرض الحائط كان لزامًا علينا كمراقبين على العملية السياسية أن نوقف المهزلة وليس إقصاء بل تثبيتًا لقانون، وشاركنا في الطعن المقدم للدبيبة نحن ومجموعة من المرشحين، وكان الأساس في الطعن هو التعهد الذي وقعه الدبيبة والمادة 12 الذي أنشأه مجلس النواب والطعن قبل والدبيبة أمامه 3 أيام للاستئناف، ولا أعتقد أنه سيأتي بحكم يخالف حكم الطعن.

فتحي باشاآغا تقدم بطعن مختلف وطعنه شمل خالد شكشك والدبيبة، ونحن المجموعة الأخرى التي فيها عارف النايض وعثمان عبد الجليل كنا مجموعة مختلفة. وهذه ليست فقط الطعون التي قدمت بحقه، بل قدمت طعون أخرى وتم رفضها؛ لأن من قدمها ليسوا من ذوي المصلحة؛ لأن الطعون لا بد أن تقدم من أصحاب المصلحة.

س/ كان لك مواقف سابقة مع آل الدبيبة، كشفت عملية تلقي أو عرض رشى واسعة وعملية شراء أصوات. حدثني عن تفاصيلها؟

عندما دخلنا لملتقى الحوار السياسي كان هدفنا تنقية المناخ السياسي وليس بالكلام فقط، وعندما دخلنا الملتقى طالبنا أن تنقل الجلسات على الهواء وأن تكون شفافية، وأن يوقع المرشحون على تعهدات، وهذا كان من حلف جميل شكل في الملتقى بين المرأة والشباب، في البداية في تونس بدأ الحديث داخل الملتقى عن رشوة لصالح شخص معين، والذين كانوا يتكلمون عنه في الخارج هو الدبيبة وطالبنا بشكل مباشر بإيقاف الأشخاص الذين عرضوا الرشوة في الداخل.

كان الهدف إيقاف السلوك وليس استخدامًا للشخص وحاولنا إيقافهم، لكن حصل ما حصل وما نقوم به الآن من محاولة ألا يكونوا موجودين، استهداف لسلوكهم وليس لشخوصهم. الخوف على العملية السياسية وأتينا لننقيها وأن نقول إن هناك سياسيين يرفضون الرشوة ولا يكذبون ولا يتحايلون، هذا ما حاولنا أن نعكسه داخل الملتقى السياسي من البداية ومن فبراير متمسكون بالانتخابات لأنها إرادة شعبية.

أنا لا أستطيع أن أتهم الناس بما لا أعلم لكن الأمر وقع علي بشكل شخصي وتحدثت عنه، ماضي هؤلاء الناس معروف قبل فبراير وحتى قبل 2011، وأتمنى من الناس أن تحكم على المرشحين من خلال ماضيهم، وحصلت لي عبر وسيط من لجنة الحوار والقضية لم تنهِ والقضية عند لجنة الخبراء وهناك تواصل بيننا. عرض أرقام متفاوتة والقائمة التي عرضت الرشوة لم تتحصل على التزكية إلا في اللحظات الأخيرة، عرضوا أرقامًا مخيفة بدأت من 200 ألف دولار لـ 600 ألف دولار. الملف ما زال مفتوحًا لكن بالإمكان الوقوف في وجه الرشوة والفساد وإذا كانوا صادقين لا بد أن يكون لديهم ردة فعل.

هناك أشخاص في الداخل عرضوا الرشوة لصالح هذه القائمة، ورئيس الحكومة عبد الحميد لماذا لم يتبرأ منهم في الداخل؟ هو سكت وكانت الرشوة قدمت في تونس وقدمنا البلاغ هناك، وكانت البعثة برئاسة ستيفاني وأحالتها للجنة الخبراء والنائب العام الليبي وأعتقد سيفصل فيها عن قريب.