الوطنية لحقوق الإنسان: شكشك والكبير ساهما في تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية بليبيا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا‏، عن استيائها واستهجانها حيال تكرار استمرار تأخر صرف مرتبات العاملين في القطاع العام، وذلك نظراً للإجراءات الإدارية التعسفية التي يقوم مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، في استغلال لحق الموظفين والعاملين في القطاع العام وتوظيف حقوقهم الاقتصادية والقانونية لابتزاز مؤسسات الدولة.

وقالت اللجنة، في بيان لها مساء اليوم الخميس، إن إن هناك ممارسات غير قانونية من جانب مصرف ليبيا المركزي، وتسهم زيادة تردي وسوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين .

وأضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنها تحذر من استمرار تأخير صرف رواتب الموظفين والإعانات الاجتماعية وتكرار ذلك، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

ولفتت اللجنة، إلى أن تحذيراتها تأتي انطــــلاقاً من مهام عملها الإنساني والحقوقي والقانوني، وحرصاً على تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان والمواطنة، ونطلاقا من أن المعاش حق أساسي من حقوق الإنسان والمواطنة، لضمان الحياة الكريمة للإنسان وأسرته.

وتابعت:” وبناء على ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عديد المواد من بينها المادة 22 ، والتي نصت على أن “لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية.

وأشارت اللجنة إلى ما نصت عليه الفقرة 3 من  المادة 23 ” لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية”، وكذلك ما نصت عليه المادة 25 ” لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه “.