مصدر قضائي: المجلس الأعلى للقضاء تحوّل من طرف محايد الى طرف سياسي ينحاز لأطراف بعينها لإقضاء الاطراف الاخرى

أوضح مصدر قضائي، أن القرار هو 142 لسنة 2021 جاء متفقا مع القانون رقم 1 لسنة 2021 في انتخاب رئيس الدولة المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2021 متفق معه تماما ولا يوجد فيه اي مخالفة وحدد بان الاختصاص ينعقد في الدائرة التي يوجد بها الموطن المختار للمطعون ضده.

وبحسب المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته لقناتنا، أكد أن “هناك بعض الاطراف المفوضية تحاول أن توهمنا بانه يجب ان نختار 9 مواطن مختارة، وهكذا نحن حددنا بانه يجوز الطعن على المرشح في اي مكان في ليبيا، ونحن رفضنا ذلك وتمسكنا بالموطن المختار الذي حددناه لانفسنا وهو مدينة بنغازي”.

وتابع: “نتفاجأ في الساعات الاخيرة من يوم 21 نوفمبر 2021، ليقوم المجلس الاعلى للهيئات القضائية، باصدار قرار رقم “161” لسنة 2021 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف الصادر بقرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 142، الذي غيّر أماكن الطعون بأن جعل الطعون بالامكان انه يتم الطعن هذا مرشح في اي مكان سواء في موطن المطعون ضده أو في موطنه المختار او في موطن الطاعن، أي أن اليوم  بالإمكان الطعن من قبل أحد الأشخاص في طرابلس في أي مرشح من بنغازي،  وسيكون أمام المطعون ضده 72 ساعة، وبهذه الآلية لن يتم الدفاع وتقديم الردود والمستندات”.

وأضاف: “كافة القوانين تؤكد بأن الطعن يتم في موطن المطعون ضده، واليوم يأتي المجلس الأعلى للقضاء في اللحظات الاخيرة بالليل يصدر قرارا ويكتب في الجزئية الاخيرة وعلى محضر اجتماع المجلس الاعلى للقضاء الـ 20 لسنة 21 بطريقة تمرير، وبهذه الطريقة يتضح بأن المجلس الأعلى للقضاء لم يجتمع نهائياً ولن يناقش هذه المسألة ولم يتم التصويت على هذا القرار ولا اقراره في اجتماع علني وفق الاجتماعات الرسمية للمجلس”.

وأكد المصدر بأن المجلس الأعلى للقضاء تحوّل من طرف محايد يمكن التقاضي اليه والقبول بأحكامه الى طرف سياسي ينحاز لأطراف بعينها لإقصاء الاطراف الاخرى”، متابعاً: “للاسف الشديد القضاء الدستوري أو الدائرة الدستورية في المحكمة العليا تسببت في حرب فجر ليبيا وانقسام البلاد، والمجلس الأعلى للقضاء بقراره رقم “142” لسنة 2021 ربما قد يحدث حربا في ليبيا ويحدث انقساما اخر وهذا يتحمله المجلس، وبهذه الصورة لم يعد لدينا فضاء يمكن ان نحتكم اليه”.