تقرير: انفلات أمني وانتهاكات بحق المسجونين والمهاجرين ترتكبها المليشيات في مناطق سيطرة السراج
أفادت مصادر إعلامية بتفاقم الانفلات الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق غير المعتمدة.
فقد أعلن منذ عدة أيام مسؤول مكتب الجثامين والبحث عن المفقودين في الهلال الأحمر الليبي بمدينة الزاوية حسن البي، أنه تم العثور على جثة جديدة لشاب مصري يبلغ من العمر 31 عاما، موضحا أن الشاب قد قذفته مياه البحر ضمن مأساة حادث مركب أطفال الهجرة غير الشرعية بليبيا الذي غرق خلال توجهه إلى إيطاليا.
هناك قصص أخرى مشابهة تحدث بين الفينة والأخرى، من جرائم والعثور على أشخاص مقتولين وغارقين أو العثور على مقابر جماعية، حيث يقوم المسؤولون في حكومة السراج غير المعتمدة إما بالصاق تبعيتها بالمهاجرين الغير شرعيين وقدرهم المحتوم أو بإتهام الجيش بارتكابها، كمقابر ترهونة المثيرة للجدل.
هذا وشككت تقارير عديدة في صحة اتهامات حكومة السراج للجيش بعد امتناعها عن إجراء أي تحقيقات تُفيد في معرفة هوية الجثث أو عمر المقابر.
وأكدت تقارير أخرى هذه الشكوك من خلال ذكرها بأن مواطنين ليبيين وغيرهم كانوا مسجونين في سجن مصراتة، وبأنه تم قتلهم ودفنهم في مقابر جماعية، إحداها كانت في ترهونة، كقصة الضابط مبروك خلف مدير مكتب المعلومات والمتابعة السابق الذي انشق عن حكومة السراج ، وهرب إلى ترهونة فقامت حكومة السراج باعتقاله وقتله ومن ثم ألصقت التهمة بالجيش.
بعض المواطنين الذين يتم تعذيبهم في سجون حكومة السراج كسجن مصراتة وسجن معيتيقة وغيرهم ينتهي بهم الأمر مقتولين أو مصابين بإعاقة دائمة، فيتم التخلص منهم عبر رميهم في البحر حيناً، ليقذفهم بدوره الى الشواطئ على أنهم مهاجرين لقوا حتفهم، أو يتم دفنهم في مقابر جماعية كالمذكورة أعلاه في أحيان أخرى، وهذا ماتؤكده تقارير إخبارية عديدة بناء على معطيات وتحاليل لخبراء معنيين بالشأن الليبي والإنساني.
من جهتها طالبت البعثة الأممية للدعم الى ليبيا عدة مرات بإجراء تحقيقات حول موضوع المقابر الجماعية والجثث والتجاوزات القانونية وعمليات التعذيب التي يتعرض لها الليبييون والأجانب في سجون حكومة السراج ولكن دون جدوى.
فمسؤولو السراج يتهربون دوماً من المساءلة، كما أنهم يتعاونون مع جهات ومنظمات حقوقية عالمية عديدة تقوم بتقديم الغطاء اللازم لهم أمام الأمم المتحدة مقابل مبالغ مالية وإمتيازات محلية.
كما أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أصبحت رمادية اللون بسبب فضائح عديدة طالت مسؤولين رفيعي المستوى فيها، متعلقة بتهريب اللاجئين وبيعهم والذي يسمى الاتجار بالبشر.
وكما هو معروف فإن متزعم ملييا الردع التابعة لحكومة السراج ومدير سجن معيتيقة عبدالرؤوف كارة، مشهور بعمليات الاتجار بالبشر وله علاقات مع جهات كثيرة تقوم بتسيير عمله الإجرامي.
ويرى مراقبون أن عمليات التعذيب والإهانة المستمرة في سجون السراج ، والإرهاب المنظم من قبل سياسييها تجاه شعبها وضيوفها الأجانب إنما لتدل على أن جميع الأحداث المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان في ليبيا، حكومة السراج لها يد ملوثة بها، وجميع الأخبار المأساوية المتعلقة بالعثور على أشخاص رماهم البحر أو قذفتهم الأمواج، فإن الحكومة في طرابلس ستحولها لمصلحتها الشخصية لتبث الكذب والنفاق على أبناء شعبها.
من جهتها طالبت البعثة الأممية للدعم الى ليبيا عدة مرات بإجراء تحقيقات حول موضوع المقابر الجماعية والجثث والتجاوزات القانونية وعمليات التعذيب التي يتعرض لها الليبييون والأجانب في سجون حكومة السراج ولكن دون جدوى.
فمسؤولو السراج يتهربون دوماً من المساءلة، كما أنهم يتعاونون مع جهات ومنظمات حقوقية عالمية عديدة تقوم بتقديم الغطاء اللازم لهم أمام الأمم المتحدة مقابل مبالغ مالية وإمتيازات محلية.
