نقابة النفط: نطالب بإطلاق سراح شنقير ونحمل كافة الجهات الأمنية مسؤولية سلامته
أصدرت النقابة العامة للنفط ، بيانًا بشأن حادث القبض والحجز على عضو لجنة إدارة المؤسسة أبوالقاسم شنقير.
وأوضحت نقابة النفط في بيان، أنها “تتابع بقلق واهتمام بالغ تكرار الحجز القسري لحريات مستخدمي قطاع النفط”.
وتابع البيان؛ إننا “نرفض وندين بشدة مثل هذه التصرفات غير القانونية مهما كانت دوافع وظروف الاختفاء سواء اعتقال أو قبض أو خطف ونرفض المساس بأي من موظفي هذا القطاع الحيوي دون إذن النيابة العامة والإجراءات القانونية الصحيحة وفقا للأعراف المعمول بها”.
وطالبت النقابة، في بيانها “بإطلاق سراحهم فورا، وتحمل كافة الجهات الاعتبارية المدنية والأمنية بالدولة الليبية مسؤولية سلامته ورجوعه لأسرهم سالمين وتطلب الالتزام بما يقرره القانون المحلي والدولي بأنه يحظر على أية جهة كانت القبض على أي شخص ، أو ابتزازه ، أو احتجازه، أو إخفائه بشكل تعسفي خارج نطاق القضاء”.
واستنكر البيان، “ما تعرض له بلقاسم شنقير رفقة أسرته وتحمل المسؤولية الكاملة لكافة أجهزة الدولة الليبية ابتداء من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى الأجهزة العسكرية والأمنية حول اختفاءه وتطالب أشد المطالبة من جميع الأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لمعرفة مصيره والإفراج عنه، وأن يأخذ أي تقصي للحقائق مساره القانوني السليم”.
وجدد البيان التأكيد على “دعم السلطات القانونية وبناء دولة المؤسسات والقانون”، مؤكدًا أن “الجميع تحت طائلة القانون أيا كانت صفاتهم ووظائفهم إلا أن الإيقاف بهذه الطريقة يعد نوعا من الاعتقال التعسفي”.
وطالب البيان؛ “كافة الأطراف المعنية إلى إبداء حسن المسؤولية تجاه موظفي هذا القطاع الحساس وتغليب الحكمة وتجنب التصعيد بما يصون المصالح العليا لقوت الشعب الليبي المتمثلة في قطاع النفط والغاز”.
تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيف بلقاسم شنقير عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، بمطار امعتيقة فور وصوله وأسرته عائداً من خارج البلاد.
