الأخبار
ديوان المحاسبة طرابلس: نحّذر من مخاطر الاستخدام المخالف للأموال الذي يزداد في ظل هشاشة النظام المالي
أكد ديوان المحاسبة طرابلس، اليوم الجمعة، صحة الكتاب الذي نص على صرف الحكومة أكثر من 9 مليارات دينار في ضرف ثلاثة أيام.
الديوان، وفي بيان له، أضاف: “ما تداولته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول المذكرة الداخلية المعروضة على السيد رئيس الديوان من قبل الإدارة الفنية المختصة، حول مارصده الديوان من ملاحظات وما اتخده من إجراءات بشأن مشروعات التنمية والمبالغ المسيلة بشأنها”.
وتابع: “وفي الوقت الذي نشيد فيه بدور وسائل الإعلام ومؤسسات العمل المدني في ممارسة الضغط المجتمعي من أجل الإدارة الحكيمة والمحوكمة للمال العام، وهو ما نسعى إليه ونعمل من أجله، وجب الإشارة إلى ما يلي: أولا: يؤكد ديوان المحاسبة على صحة المذكرة المشار إليها، وأنها تأتي ضمن سلسلة المراسلات الداخلية المتعلقة بمتابعة الإنفاق الحكومي”.
واضاف: “لقد تم التعامل مع المذكرة المشار إليها بكل مهنية وحياد، شأنها شأن أي عمل رقابي يقوم به الديوان، ونشير في هذا المجال إلى بعض الإجراءات السابقة واللاحقة للمذكرة، إحالة كتاب إلى وكيل وزارة المالية يطلب فيه الديوان التعميم على كافة المراقبين الماليين ومراقبي الخدمات المالية للامتناع عن منح الموافقة أو الارتباط بأي نفقة لا تتعلق بمشروعات التنمية، ووفقا للتفاصيل الواردة بالكتاب المشار إليه، واستجابت وزارة المالية لطلب الديوان وقام السيد وكيل وزارة المالية بتعميم الضوابط التي طلبها ديوان المحاسبة على كافة القطاعات الحكومية التي سيلت لها الأموال، وأحال رئيس الديوان كتابا إلى وزير المالية لإلغاء عدد من الصكوك المتعلقة بقيمة مخصصات خاصة ببعض الجهات، وتم عقد اجتماع صباح يوم الاثنين 2021/9/6 بحضور رئيس الديوان والسادة وزير التخطيط ووزير المالية والمختصين من الجهات المذكورة، وخصص الاجتماع فقط لمناقشة فحوى المذكرة وأهمية وجود ضوابط الصرف للمبالغ المحالة للقطاعات، بحيث تصرف فعلا على المشروعات ذات العلاقة بالخدمات الأساسية من صحة وتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية، وخلص الاجتماع إلى قيام وزير التخطيط بإصدار منشور تفصيلي بالضوابط المطلوبة”.
وتابع: “بتاريخ 2021/10/17 اجتمع رئيس الديوان مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية وتعلقت أحد أهم محاور الاجتماع بملاحظات الديوان حول الموضوع، والاتفاق على الضوابط اللازمة لمنع أي هدر أو سوء تصرف في الأموال. ثالثاً : يشير ديوان المحاسبة إلى أن الفقرة التي تم التركيز عليها في المذكرة موضوع البيان تتعلق بملاحظات الإدارة حول رقابة المشروعية، وعلاقة ذلك بالترتيبات المالية نتيجة الإخفاق طيلة هذه الفترة في اعتماد ميزانية عامة للدولة. رابعاً: إن المبالغ المشار إليها في المذكرة تمثل أوامر صرف تتعلق بالإحالة إلى قطاعات الحكومة المختلفة ، وليس إلى حسابات جهات التنفيذ، ويؤكد الديوان بأن التصرف في الأموال لم يتم بعد، وهو مرتبط بإجراءات قانونية تفرضها التشريعات المالية النافذة ، ويعتبر محل متابعة مسبقة ولاحقة من الديوان وفق ما يقتضيه قانون إنشائه”.
واختتم: “يحذر الديوان في ذات الوقت من مخاطر الاستخدام المخالف للأموال والذي يزداد في ظل هشاشة النظام المالي وضعف نظم المعلومات ، ويدعو إلى تكاتف كافة الجهود المؤسسية والمجتمعية لمنع أي خرق أو تجاوز. وفي الختام يجدد ديوان المحاسبة تأكيده على خطته الاستراتيجية المعتمدة في مجال الاتصال والتواصل، وأن المجال مفتوح لكل من يعنيه الأمر، للاتصال المباشر بديوان المحاسبة وأن أبوابه مفتوحة للاستعلام والاستفسار للحصول على الحقيقة دون مواربة أو تدليس”.
