المشري: إغلاق الدائرة الدستورية بمثابة إنكار للعدالة وجريمة وتركيا لديها مصالح اقتصادية في ليبيا

قال رئيس ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” القيادي الإخواني خالد المشري، خلال لقائه عمداء البلديات، إن المرحلة الانتقالية طالت، مضيفا: “منذ 2011م ونحن في مرحلة انتقالية متوالية”، بحسب قوله.

واتهم المشري، في كلمته، مجلس النواب بعدم تضمين خارطة الطريق في الاتفاق السياسي، قائلا: “الالتزام بموعد الانتخابات التزام أدبي، وكل الأحداث مترابطة مع بعضها البعض ترابط وثيق بخلفياتها التاريخية على الأحداث”، بحسب زعمه.

وذكر أن “الدستور هو أحد أسباب الخلاف في المسألة السياسية الليبية”، مشيرا إلى “تخوفات من بعض الليبيين ألا يعبر مشروع الدستور عنهم بأي حال من الأحوال”، متابعا: “تناقلت هذه التخوفات من مرحلة إلى مرحلة، حتى وصلنا إلى الوضع الحالي، والأزمة أصلها المخاوف الدستورية”، بحسب زعمه.

وأضاف المشري: “لدينا 4 ملاحظات هامة قطعية في قانون انتخاب الرئيس لا يمكن أن نقبل بها؛ أولها على قانون انتخاب الرئيس، هي اختصاصات الرئيس لا توضع في القانون، يتم وضعها في القاعدة الدستورية، لأنه يمكن التلاعب بتلك الاختصاصات من قبل مجلس النواب”، بحسب زعمه.

وأوضح أن الملاحظة الثانية على قانون انتخاب الرئيس، متابعا: “يُقرأ من بين السطور أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يقول إنه لو لم يأت رئيس سيظل رئيسا لمجلس النواب 8 سنوات”، مبينا أن الملاحظة الثالثة، تتمثل في السماح للعسكريين بالدخول في الانتخابات ويتم تفصيلها على أشخاص معينين”، بحسب زعمه.

وأكمل المشري: “ليبيا مقسمة حاليا 3 تقسيمات رئيسية سياسية وليس إقليمية، من يؤمنون بثورة فبراير وأنصار النظام السابق وأنصار الكرامة”، مردفا: “لو نظمنا انتخابات رئاسية بصلاحيات واسعة وفاز فيها أحد أنصار فبراير مثلا، لن يرضى عنه أنصار النظام السابق أو الكرامة به”، بحسب زعمه.

وأشار إلى “وجود حالة من عدم الثقة، معتقدا أن الانتخابات الرئاسية لن تؤت ثمارها الصحيحة”، بحسب زعمه.

وهاجم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قائلا: “تدخلت مسبقا بوقف قانون الاستفتاء على الدستور، وحاليا لا تريد إيقاف قوانين الانتخابات، وعماد السائح، يرى في نفسه أن مجلس الدولة قد يطلب تغييره فلهذا لا يتوافق معنا في الآراء”، بحسب زعمه.

وبرأيه، فإن “الموقف الدولي حاليا شبيه بالهجوم على طرابلس في دعمه للمفوضية لإدارة الانتخابات”، قائلا: “الموقف الدولي يقول للمفوضية إن القوانين غير سليمة، لكن لو استطعتم إدارة انتخابات بها لن نمانع، لكن لو اعترض الناس وخرجت الأمور عن السيطرة لن نعترف بها”، بحسب زعمه.

وواصل قائلا: “من تعود وجرى في دمه الانقلاب على السلطة لن يرضى بالصندوق، وحتى إن رضي به لتحقيق أهدافه”، معتبرا أن “إغلاق الدائرة الدستورية بمثابة إنكار للعدالة وجريمة، ومعناه أن أي خلاف يتم حله بالذراع”، بحسب زعمه.

واسترسل: “البرلمان الحالي ليس له حق في البقاء إلا لـ 18 شهرا، وكان هناك ثغرة في مقترحات فبراير تتيح لمجلس النواب تعديل تلك المقترحات، فأزال المادة الخاصة بمدة بقائه ليظل في المشهد”، مضيفا أن “صراع الشرعية انتقل من تحت قبة المؤتمر الوطني إلى الصراع المسلح لمدة عام تقريبا”، بحسب زعمه.

وأفاد بأن “مجلس النواب رفض تنفيذ المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، والتي تقضي بأن كل المناصب السياسية والعسكرية تصبح شاغرة بعد شهر من توقيع الاتفاق، قائلا: “6 سنوات حفتر لا يوافق على الاتفاق السياسي ويصر على البقاء بمنصبه، ويريد أن يحكم ليبيا لا شريك له”، بحسب زعمه.

وطالب بأن “تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساس دستوري ليس بالمزاج، وفقا لخارطة الطريق”، قائلا: “عقيلة صالح لم يقبل بالقاعدة الدستورية المتفق عليها في الغردقة ولم يعرضها حتى على المجلس كأنها يملك البرلمان”، بحسب زعمه.

وحول قانون الجرائم الإلكترونية، قال المشري: “يعيد الشعب الليبي إلى عهود ما قبل الحرية التي قاتل من أجلها”، متسائلا: “كيف يصدر مجلس النواب قانونا يسجن من ينتقد نائب بمجلس النواب 5 سنوات، هل هم على رؤوسهم ريش؟”، بحسب زعمه.

واستطرد: “صحيح، نحتاج لقانون ينظم النشر الإلكتروني، لكن من دون تقييد الحريات”، واصفا كل القوانين التي أصدرها مجلس النواب بالباطلة إذا فتحت الدائرة الدستورية”، بحسب زعمه.

واستكمل: “لا نختلف على أن مجلس النواب من حقه إصدار القوانين الانتخابية، لكن ما قبل الإصدار الدستوري يشترط التشاور مع مجلس الدولة”، مضيفا: “القوانين الانتخابية هي المواضع الوحيدة التي اشترط فيها تشكيل لجان مشتركة، لأنها قوانين خطيرة”، بحسب زعمه.

واختتم قائلا: “تركيا لديها مصالح اقتصادية في ليبيا، لكنها ليس من مصلحتها سقوط الدولة الليبية وانهيارها”، بحسب زعمه.