الأخبار

التعليم العالي والبحث العلمي: نضع ملف حقوق أعضاء هيئة التدريس والموظفين في القطاع أمام أعيننا

أكد مدير إدارة الإعلام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي أحمد سالم على أنه منذ استلام وزارة التعليم والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية لمهامها وضعت ملف حقوق أعضاء هيئة التدريس والموظفين وكل العاملين والمعيدين في قطاع التعليم العالي من أول الملفات أمام أعينها، وفقًا لتعبيره.

سالم قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء، قال: إنه في أول اجتماع للوزارة بين الوزير ورؤساء الجامعات في الجامعة المفتوحة تم التنسيق للقاء مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وبالفعل تم عقد اللقاء.

وأضاف: “عندما استلمت كان أعضاء هيئة التدريس لم يستلموا الإضافي، ومباشرة عمران القيب نسق لقاء مع الدبيبة ورؤساء الجامعات، وأولى مطالبهم كانت يجب أن يرجع العمل الإضافي لأعضاء هيئة التدريس، وبالفعل من شهر 5 رجع وصرف لكل أعضاء هيئة التدريس. وبالتأكيد الإضافي في الشهور السابقة سيكون ديونًا مستحقة لأعضاء هيئة التدريس، وطالبنا بهم وضمنتهم في ميزانية 2021، وللأسف الميزانية لم تعتمد، لكن القيمة تم تضمينها، وفي حال تم اعتماد الميزانية ستصرف جميع مستحقات أعضاء هيئة التدريس وكذلك المعينين في الجامعات والموظفين والمعيدين”.

واشار إلى أن وزارة التعليم والبحث العلمي قامت بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل إحقاق الحق ولضمان مستحقات كل شخص من خلال حصر كل جامعة الالتزامات التي لصالح أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمعيدين، وتم تضمنيه في لقاء من خلال جدول تم اللقاء فيه بين إدارة الميزانية في وزارة المالية ورئيس القسم المالي وإدارة الشؤون المالية والإدارية في الجامعات، من أجل تدقيق البيانات؛ حيث تم تسليم نسخة ورقية وعلى قرص مرن بكل العاملين والمستحقات.

وأردف: “خلال المدة الماضية تواصلت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة مصراته مع الوزير؛ لأن هناك إشكالية أنه لم يصرف لهم شهر 7 من العمل الإضافي الذي تم إيقاف فيه الدراسة، اتصل الوزير مع رئيس جامعة مصراته فرج بوشعالة وقال: إن ديوان المحاسبة هو من نبه على عدم صرف الإضافي؛ لأنه مربوط بالعمل الجامعي وإعطاء المحاضرات. وبدوره تواصل الوزير مع خالد شكشك وتم فيه لقاء بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة مصراتة والاخوة في ديوان المحاسبة، وتم تحديد كل النقاط ووضحوا لهم النقاط القانونية”.

كما لفت إلى أن هناك جهات رقابية ومن لديه حق ليقدم لها شكاويه، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم والبحث العلمي في لقاءاته مع أعضاء هيئة التدريس أو النقابات أو الموظفين دائمًا يبدي انزعاجه من الحالة التي وصل لها أعضاء هيئة التدريس، بحسب قوله.

واستطرد بالقول: “الحلول الآن فيما يتعلق بالمستحقات المالية في الإضافي، أنا متأكد أن جميع أعضاء هيئة التدريس في فترة الدراسة أخذوا الإضافي المستحق لهم، لكن في فترة توقف الدراسة خلال كورونا هكذا هو القانون يمنع صرف الإضافي في حال توقفت الدراسة، كل ما طلبوه النقابة بشأن مطالبهم قام الوزير بتنسيق لقاء لهم خلال الأسبوع الماضي مع رئيس الحكومة، وعلى الفور وجه الوزير تعليماته من خلال كتاب لوزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ووزير المالية من أجل صرف المرتبات وفق القرار 126 الذي يضيف 70% من المرتب الأساسي لعضو هيئة التدريس على مرتبه، تقريبًا نحن الآن في مرحلة قريبة من جني الثمار”.

زر الذهاب إلى الأعلى