العباني يكشف حقيقة مجلس الدولة ومشروعيته

كتب عضو مجلس النواب محمد العباني: “هراء وأكاذيب إعتادها مجلس الدولة، فلا مشروعية لهذا الجسم، حيث أن الإتفاق السياسي لم يّضمًُن في الاعلان الدستوري، فإن كان قد صادق البرلمان عليه في جلسة 2016/01/26م، ومصادقة البرلمان لا ترقى الى اعتبارها تضمين في الاعلان الدستوري، كما أن البرلمان قد عاد في جلسة 2020/01/04م. وقرر إلغاء مصادقته على الإتفاق السياسي”.

العباني، وعلى حسابه بموقع فيسبوك اليوم، أضاف قائلًا: “كذلك فإن التعديل الدستوري الحاي عشر الصادر في 2018/11/26م. لم يّضمُن الإتفاق السياسي الذي إنتهت صلاحيته بتأريخ 2017/12/16م. بل ضمُن ما تم الإتفاق عليه بين البرلمان ومجلس الدولة، وهو الإتفاق المتعلق بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس وزراء مستقل”.

وواصل قائلًا: “أما تضمين الإتفاق السياسي في الاعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03م. فإنه يتطلب الإجراءات المنصوص عليها في ‎لمادة (65) من الإتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربيه بتاريخ 2015/12/17م.20/10/2015″.

وتابع: ”المادة (65) يتم تعديل الإعلان الدستوري بما يتفق ونصوص هذا الإتفاق وفقا للإجراءات المقررة قانونا ووفقا للمقترح بالملحق رقم (4) لهذا الإتفاق خلال موعد غايته 20/10/2015″.