الجهاني: ملتقى الحوار أعاق العملية السياسية
شكك عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، في إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، متسائلا: “على أي خريطة تجرى؛ على الخريطة المنبثقة عن جنيف، أم على الإعلان الدستوري، أم اتفاق الصخيرات”، بحسب قوله.
الجهاني، وفي تصريحات متلفزة، أضاف: “إن مجلس النواب أصدر قانون الانتخابات الرئاسية دون الالتفاف إلى باقي الأطراف، وعلى رأسها “مجلس الدولة”، حسب الاتفاق السياسي”، بحسب قوله.
وأضاف أن مجلس النواب هو المُلزم بإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق الإعلان الدستوري، لكن اتفاق الصخيرات ألزم البرلمان بالاستشارة مع “مجلس الدولة”، بحسب قوله.
وشن هجوما على ملتقى الحوار السياسي، قائلا: “لجنة الـ75 خرجت بقرارات غريبة في أمور تتعلق بسيادة دولة، وتعدت على اختصاصات كل التشريعات في ليبيا، وتم اختزالها في مجموعة الـ75، وتم سلب جميع اختصاصات مجلسي النواب والدولة، وهذه كانت الطامة الكبرى”، بحسب قوله.
وواصل: “انبثقت فكرة من اجتماع جنيف، بخروج أحد الأعضاء من غرف الفندق، وقال: ما رأيكم نجعل يوم 24 ديسمبر يوم الانتخابات؟ والآن رأى البعض أن يوم 24 ديسمبر لأن المخرج عايز كدا، وهو المجتمع الدولي المتمثل في الأطراف التي تريد أن تبقى ليبيا على وضعها الراهن”، بحسب قوله.
وأكد أن المجتمع الدولي لم يحل مشكلة ليبيا، على مدار 10 سنوات منذ اندلاع ثورة فبراير، قائلا: “مجلس النواب فرض في السابق على المجتمع الدولي بألا يكثر من الأطراف التي تتحاول بقصر النقاشات على مجلس الدولة”، بحسب قوله.
وأكمل: “عندما اجتمعنا في تونس حللنا 80% من خلافات النواب والدولة، ولكن غسان سلامة (المبعوث الأممي السابق) أعاق الأمر”، معتبرا أن ملتقى الحوار السياسي أرهق الحالة الليبية وأعاق العملية السياسية”، بحسب قوله.
وأفاد الجهاني بأن “السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أعاق التصويت في ملتقى الحوار على القاعدة الدستورية، لافتا إلى وجود أطراف خارجية تتحكم في الأزمة الليبية حسب مصالحها”، على حد تعبيره.
وبيّن أن “البعثة الأممية لا تريد عقد جلسات لملتقى الحوار، لأنها أدركت أين يذهب معظم أعضائه، وهو عكس ما يرغبون به”، على حد قوله، مضيفا: “الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية هي لعبة سياسية دولية وليس لها علاقة بالليبيين أنفسهم”، بحسب قوله.
وأشار إلى تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بأن الأزمة في الانتخابات الرئاسية، لكن النيابية أسهل، قائلا: “هو يدرك أن إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية مع بعضها البعض معناه عدم إجراء الرئاسية”، بحسب قوله.
وتابع قائلا: “ المستشار عقيلة صالح يدرك أنه في حال رفض نتائج الانتخابات الرئاسية، لن يتغير الوضع الليبي سوى أن رئيس البرلمان والأعضاء سيتم الإطاحة بهم”، مستطردا: “المستشار صالح يدرك أنه لن يكون هناك انتخابات في الفترة المقبلة”، بحسب قوله.
واختتم بقوله: “لو تركت البلاد لمبدأ المخرج عاوز كده، والبعثة الأممية والمجتمع الدولي لضاعت ليبيا، ولو تركتم البعثة الأممية والدول التي تنهش ليبيا لتقسمت البلاد ولن تقوم لها قائمة”، بحسب قوله.
