بو شاح: من الضروري الوصول لصيغة توافقية بين مجلسي النواب والدولة بشأن قوانين الانتخابات

قال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري عمر بوشاح عضو جماعة الإخوان إنه تم خلال اجتماعات المغرب مناقشة قانون انتخابات الرئيس للمقترحات المقدمة من مجلسي النواب والدولة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قال إنه سينظر في مقترح مجلس الدولة من قبل مكتب الرئاسة وطرحه على الأعضاء النواب.

بوشاح اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر السبت ونقلت تفاصيلها صحيفة المرصد الليبية، أن مجلس النواب أصدر قانونًا بصفة أحادية، دون أن يأخذ الإجراءات أو المسار الصحيح من خلال التوافق مع مجلس الدولة بخصوص هذا المسار.

وأكد على ضرورة الوصول لصيغة توافقية بين القوانين المقدمه من مجلس النواب والدولة بشأن الانتخابات، لافتًا إلى أن كل الأطراف السياسية في المشهد السياسي، وكذلك الأطراف الدولية والمجتمع الدولي ترفض أن يكون هناك إجراء أحادي ينظم العملية الانتخابية ويرسم المشهد السياسي القادم، وتطالب بالالتزام بالإجراءات والاتفاق السياسي.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ البيان الختامي الذي لم يحمل مخرجات بشأن قوانين الانتخابات؛ لكنه ركز على التأكيد أن الأجواء أخوية وإيجابية من حيث ما جرى في اللقاء، ما الجديد الذي حققه لقاء الرباط؟

تم التوافق مع مجلس النواب والدولة المستضيفة برعاية أمريكا، لا يمكن المضي قدمًا بأي إجراءات أحادية من أي طرف، وبالأخص بالقوانين الانتخابية والقواعد الدستورية وضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي وخارطة الطريق بهذا الصدد، وهذا ما تم التوافق عليه وضرورة لإجراء انتخابات وفق أساسات صحيحة ومجلس الدولة حضر الملتقى، وهو بحزمة من المقترحات الجاهزة والتي تم اعتمادها من المجلس، سواء كانت قاعدة دستورية أو بناء دستوري تم التوافق عليه لتبنى الانتخابات، وكذلك مقترح لقوانين انتخابات تشريعية وفوجئنا أن مجلس النواب لم يكن لديه شيء جاهز أو أفكار جاهزة بهذا الخصوص، وتناولنا المقترح المقدم فيما يخص مجلس الدولة بخصوص الانتخابات التشريعية للأخوة في مجلس النواب.

مجلس النواب قال نحن الآن بصدد إعداد مقترح بهذا الخصوص وسنعرض المقترح المعدّ من مجلس الدولة في الجلسة القادمة لمجلس النواب، التي ستكون يوم الإثنين القادم لإبداء الرأي حوله، المجلس اقتراحه الخاص بالانتخابات الرئاسية ومجلس النواب قالوا إن المقترح أحيل من مجلس الدولة لرئاسة مجلس النواب، ولدراسة المقترح المقدم من مجلس الدولة فيما يخص الانتخابات الرئاسية ومحاولة المواءمة بينه وبين المقترح المقدم من مجلس النواب؛ لأن ما قدم من مجلس النواب ما زال يعتبر مقترح فيما يخص الانتخابات الرئاسية، نحن في صدد المحاولة للوصول لصيغة توافقية في قانون متوافق عليه للانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية.

س/ هل جرى مناقشة قانون انتخاب الرئيس مع مجلس النواب في اجتماع الرباط أم اكتفيتم بمناقشة قانون السلطة التشريعية القادمة؟

جرى مناقشة قانون انتخابات الرئيس للمقترحات المقدمة من مجلسي النواب والدولة، ومجلس النواب قالوا بما أن المقترح أحيل من مجلس الدولة لمجلس النواب، فإنه سينظر فيه مكتب الرئاسة لطرحه على الأعضاء، ولا بد أن يكون هناك صيغة توافقية بين القانونين.

س/ ما موقفكم من تأكيد مجلس النواب على أن قانون انتخاب الرئيس لن يتم الحديث عنه مجددًا وقد حسم؟

هذا غير صحيح نحن تقدمنا وتحدثنا وقلنا إننا نعتبر القانون مجرد مقترح وليس قانونًا، وتحدثنا عن الملاحظات حوله والأخطاء واضحة التي فيه والتي لا ترتقي إلى أن يصبح هذا المقترح المقدم قانونًا، على سبيل المثال إن توضع صلاحيات الرئيس في قانون انتخابات لا يمكن أن نتصور أن توضع صلاحيات الرئيس في قانون انتخاب؟ وكذلك مقترح قانون الانتخاب المقدم من مجلس النواب ينص على أن هناك رئيس دولة ومجلس نواب، ولا ينص على أن يكون مجلس النواب منتخبًا ويفهم ممن يطلع على القانون أنه وفق رؤية مجلس النواب أنه يريد أن يستمر 4 سنوات قابلة للتمديد 4 سنوات أخرى، وهم يسعون للمضي قدمًا في انتخاب رئيس فقط، ومع استمراراهم بهذه الاستراتيجية لاحظنا أنهم يريدون العمل عليها من خلال عرقلة إصدار قانون انتخابات تشريعية، والعمل فقط على أن يكون هناك قانون انتخابات رئاسية فقط، وتم توزيع الصلاحيات بينهم بين مجلس النواب وفق ما نص القانون وبين الرئيس.

مثل هذه المواد لا يمكن أن ترد في قانون انتخاب، بل في قاعدة دستورية يتم التوافق عليها، ويكون فيها واضحًا الفصل بين السلطات وصلاحيات السلطة التنفيذية المتمثلة في الرئاسة والحكومة والصلاحيات للسلطة التشريعية والقضائية، وقانون الانتخابات مصمم للعملية الانتخابية فقط وهذه من أبرز الملاحظات التي كانت لدينا على القانون، بالإضافة لغيرها من الملاحظات المهمة والفنية والسياسية التي تجعل من القانون لا يرتقي أن يصبح قانونًا، لذلك نحن عندما تحدثنا معهم في هذه التفاصيل قالوا بما أن القانون أحيل للرئاسة الخاص بالمقترح المقدم من مجلس الدولة سننظر في هذا بالجلسة القادمة.

س/ لكن الناطق باسم مجلس النواب يتحدث أنه لم يستملوا من مجلس الدولة أي قوانين متعلقة بالانتخابات؟

أحيلت القوانين برسالة رسمية بتاريخ 20-9 الماضي، والقاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية وقدمت لهيئة الرئاسة في مجلس النواب.

س/ السيد الصغير الذي كان حاضرًا معك المؤتمر الصحفي بالأمس يقول إنه طوال فترة مناقشة قانون انتخاب الرئيس من مجس النواب لم يرسل مجلس الدولة أي ملاحظات، والبرلمان اعتمد هذا القانون بشكل نهائي، هل فات الأوان على مشاركة مجلس الدولة بهذه الخطوة؟

مغالطة تعتبر؛ لأن خطوة المشاورة ليست عملية، إضافة فقط، بل ملزمة أن يكون هناك توافق بين الأطراف السياسية في المشهد السياسي “مجلسي النواب والدولة” وبناء عليه كانت هناك خارطة الطريق في الاتفاق السياسي نصت على أساس دستوري، وبناء على خارطة الطريق اجتمعنا في الغردقة اجتماعين مع مجلس النواب وتحدثنا حول توافقات بخصوص الأساس الدستوري والعملية الانتخابية ومجلس النواب لم يعرض التوافقات في جلسة ولم يصوت عليها ولم يعتمدها، ومضى قدمًا في هذا الصدد وصوت عليها واعتمدها ومجلس النواب تنصل منها كالعادة ولم يعتمد مخرجات الغردقة. أخرج لنا قانونًا بصفة أحادية دون أن يأخذ الإجراءات الصحيحة والمسار الصحيح من خلال التوافق مع مجلس الدولة بخصوص هذا المسار، كيف يمكن ان يكون هذا الإجراء صحيحًا وقد مضى ويكون أمر واقع ولا يمكن القبول به كأمر واقع؟

كل الأطراف السياسية في المشهد السياسي ترفض وكذلك الأطراف الدولية والمجتمع الدولي ترفض أن يكون هناك إجراء أحادي ينظم العملية الانتخابية ويرسم المشهد السياسي القادم وتطالب بالالتزام بالإجراءات والاتفاق السياسي.

س/ البعثة الأممية التي كانت حاضرة في اجتماع الرباط وواشنطن عبر مبعوثها وسفيرها، لليبيا ماذا كان موقفهم وعلى أي مدى كانوا حريصين على التأكيد أنه لن يكون هناك أساس دستوري للانتخابات القادمة إلا بالتوافق بينكم كمجلس للدولة وبين النواب؟

بالنسبة للسفير، عبر عن ذلك بشكل واضح وصريح من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة الرباط، وقال لا بد أن يكون هناك توافق وهذا ما تطلبه المرحلة بين الجسمين، والبعثة تؤكد على أنها لا يمكن أن تتنصل من الاتفاق السياسي وخارطة الطريق؛ لأنها برعاية البعثة وتؤكد عليه وضرورة التزام مجلس النواب وأكدت على ذلك وأي محاولة لإفشال المسار تعتبر عرقلة للانتخابات.

س/ تأكيد كوبيتش فيما مضى في إحاطته على أنه استلم من مجلس النواب لا يفهم منه أنه قبل القانون واعتمده على أنه أساس دستوري للانتخابات القادمة؟

تواصلنا مع كوبيتش فيما يخص هذه العبارة وقال: كنت واضحًا أنها مجرد استلام وليس اعتمادًا من البعثة.