الأخبار

سعيد: القانون يَعلو ولا يُعلى عليه والانتخابات هي المخرج الوحيد من الأزمة

اعتبر عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد أن “من جعل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقلة معه يُسيطرون على المجلس ويتمادون في الأخطاء يوماً بعد يوم هم أطراف عديدة يتحملّون كامل المسؤولية”، بحسب قوله.

سعيد قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن “المستشار عقيلة صالح تمادى لدرجة وصلت لإصدار قوانين قبل التصويت عليها داخل قبة البرلمان، في سابقة خطيرة لم تحدّث من قبل وبمخالفة صريحة للإعلان الدستوري والقوانين المنظمة”، بحسب قوله.

ولفت إلى أن “أول هذه الاطراف هي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي صمّت أذانها وتغاضت على الخروقات والمخالفات، وأصبحت مع مرور الوقت لا تتعامل إلا مع رئيس مجلس النواب دون غيره رغم جهود الأغلبية من خلال البيانات واللقاءات مع البعثة وشرح تفاصيل ما يجري داخل قبة البرلمان من تجاوزات وعراقيل، محاولين إقناعها وتغييّر وجهة نظرها”، بحسب قوله.

وتابع: ”لكن للأسف فشلت كل المحاولات واستمرت البعثة في غفوتها وتساهلها رغم علمها أن ما يجري هي تجاوزات وأخطاء جسيمة تضر بالمصلحة العامة وتقوّض المسار الديمقراطي وعمل مؤسسات الدولة”، بحسب قوله.

ونوّه إلى أن “ثاني الأطراف هو رئيس ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” الذي كان يتواصل مع المستشار في كل وقت، والغريب إنهم يتهجموّن على بعضهم البعض في الإعلام وخارجه يتقابلون ويعقدون الاتفاقيات والصفقات وما حدث في أبوزنيقة 1 و 2 ليس ببعيد”، بحسب قوله.

وأفاد أن “ثالثهم هي بعض الأحزاب والنخب السياسية التي صمتت على تعطيل المصادقة على قانون الموازنة العامة، وهَللَّت ورحبّت مؤخراً بقانون مَعيب وهي تعلم أنه صدر بالمخالفة للإعلان الدستوري والقانون”، بحسب قوله.

كما أضاف: ”وقد سبق وأن نبّهنا على ذلك وقلنا أن هذا سيكون مُقدمة لإصدار قوانين وقرارات أخرى بالمُخالفة للقانون وهذا ما حدث بإصدار قرار سحب الثقة غير القانوني من حكومة الوحدة الوطنية، هناك غيرهم بالتأكيد ، وسوف نتناول مستقبلًا مواقف وأحداث لم نكن نُريد الخوض فيها، فالواقع كان مرير وترفعّنا في السابق عن ذكر تفاصيله لا لشيء إلا مراعاةٍ لظروف البلاد وعدم تعقيد المشهد السياسي”، بحسب قوله.

واختتم حديثه مشدداً أن القانون يَعلو ولا يُعلى عليه والانتخابات هي المخرج الوحيد من الأزمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى